نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد در 4 خردادماه اعلام می شود

پرتال دانشگاهی به نقل از خبرگزاری فارس: مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد 91 در روز 4 خردادماه خبر داد.
حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال 91 به صورت کارنامه روز 4 خردادماه از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می‌شود، گفت: داوطلبان مجاز می‌توانند از روز 5 خردادماه به مدت 4 روز از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند.

به گفته وی در آزمون کارشناسی ارشد 930 هزار و 215 نفر ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد 785 هزار و 13 نفر در جلسه آزمون حضور داشتند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور درباره تعداد ظرفیت پذیرش دانشجو در آزمون کارشناسی ارشد 91 خاطرنشان کرد: ظرفیت پذیرش دانشجوی آزمون کارشناسی ارشد 91 هنوز مشخص نیست.

جزئیات آیین نامه جذب داوطلبان تصدی امر قضا

رئیس مرکز جذب و آزمون معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه با تشریح آیین نامه جذب داوطلبان تصدی امر قضا گفت: شرط معدل برای قضات داوطلب برای خدمت در مناطق محروم تا یک نمره تقلیل داده می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عالی پناه، در نشست خبری روز سه شنبه، 29 فروردین ماه که در ساختمان این معاونت برگزار شد گفت: مرکز جدید التاسیس جذب آزمون به ساماندهی فرایند جذب قضات قوه قضاییه اختصاص دارد و به همین منظور تشکیل شده است.

وی گفت: با یک سری مشکلاتی در زمینه جذب آزمون از جمله پراکندگی و متفرق بودن آزمون ها در بخش های مختلف که در رابطه با قضات مواجه بودیم به نحوی که 6 آزمون مانند آزمون ورودی جذب قضات مصاحبه های قبول شدگان و ... از قضات در مقاطع مختلف به عمل می آمد که بخشهای مختلفی متصدی آن بودند.

وی ادامه داد: این آزمون ها در 6 مکان مختلف برگزار می شد که امکان مدیریت آنها را به نحوی که مطابق با سیاستهای کلان قوه قضاییه باشد با مشکل رو به رو می کرد بنابراین مرکز، با هدف تجمیع آزمون های متفرق در مرکز واحد با استقلال نسبی به منظور ایجاد نگاه نظام مند به مقوله آزمون در قوه، متناسب با سیاستهای کلان در زمینه جذب قضات از اوایل بهمن سال گذشته تشکیل و بنا شد که این 6 آزمون در بازه های زمانی به این مرکز انتقال پیدا کند.

عالی پناه گفت: در این مدت بیش از 800 نخبه در دستگاه قضا ثبت نام کرده بودند که از این تعداد با 300 نفر مصاحبه شد و در نهایت 130 نفر قبول شدند که اسامی آنها نیز در سایت معاون آموزش و تحقیقات درج شده است و بر حسب تدابیر ریاست قوه بنا هست که در گزینش این افراد تسریع داده شود.

وی ادامه داد: در روند این مصاحبه ها متوجه شدیم که لازم است در دستورالعمل قبلی نخبه گزینی تغییراتی بوجود بیاید و آیین نامه جامعی در باره جذب قضات نوشته شود و محدود به نخبه گزینی نباشد به همین دلیل پیش نویس هایی تهیه و بررسی شد و به ریاست قوه قضاییه ارائه شد تا اینکه در فروردین ماه امسال این پیش نویس به امضا رسید و اکنون در مرحله ابلاغ قرار دارد.

وی از اشخاصی که داوطلب جذب برای تصدی امر قضا هستند دعوت کرد که در روند جذب شرکت کنند.

عالی پناه گفت: قرار است که 500 نفر به عنوان قضات ویژه شورای حل اختلاف از بین اعضای اصلی و علی البدل و کارکنان ستادی و دبیرخانه های شوراها پس از برگزاری آزمون و مصاحبه علمی و مراحل گزینش جذب شوند اما اینکه چه افردی معاف از آزمون خواهند شد، هنوز مشخص نیست.

وی درباره جذب قاضی در مناطق محروم نیز گفت: در صددیم که کشور را به قطب های مختلفی تقسیم کنیم و برای مناطق محروم قاضی جذب کنیم ملاک های این امر در دست بررسی است و احتمال دارد که از قبول شدگان آزمون کتبی سال گذشته که معدل 10 تا 12 داشته اند برای خدمت در مناطق محروم مصاحبه به عمل بیاید.

عالی پناه بیان کرد: درباره جذب عمومی سال جدید نیز گفت: درصددیم برای کسانی که داوطلب حضور در مناطق محروم و معاف از آزمون ها نیستند در روند آزمون کتبی عمومی قرار بگیرند. منابع آزمون کتبی امسال نیز تغییر می کند و منابع تعیین شده نیز اعلام می شود.

وی زمان برگزاری این آزمون را بین روزهای 15 آبان تا 15 آذر اعلام کرد و گفت: تاریخ دقیق آن اعلام می شود اما هنوز معلوم نیست ظرفیت پذیرش چقدر است.

وی همچنین درباره روشهای جذب داوطلبان تصدی امر قضا که در آیین نامه به دو بخش عمومی و خاص تقسیم شده است گفت: روش جذب عمومی عبارت است از فرایند جذب داوطلبان قضاوت از طریق آزمون ورودی و مصاحبه علمی. این روش ممکن است به صورت منطقه ای و یا سراسری و احتمالا در 5 یا 6 نقطه کشور برگزار شود. کسانی که در آزمون کتبی نمره بالای 60 داشته باشند به مصاحبه علمی دعوت می شوند و معاون آموزش و تحقیقات اختیار دارد که برای مناطق محروم معدل را تا 50 تقلیل دهد.

عالی پناه گفت: برای اولین بار در کشور نفرات اول تا 50 آزمون ورودی از انجام مصاحبه علمی معاف می شوند مشروط بر اینکه دروس تخصصی آنها به نصاب بالا برسد. برای این افراد تنها مصاحبه تشخیصی انجام می شود. این مصاحبه آزمونی شفاهی برای بررسی اجمالی صلاحیت داوطلبان معاف از آزمون و مصاحبه است.

رئیس مرکز جذب و آزمون معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه در توضیح روش جذب اختصاصی گفت: در آیین نامه جدید از جهت فرایند نخبه گزینی یا اختصاصی افراد را به دو بخش تقسیم کرده است که برخی افراد از آزمون ورودی کتبی معاف هستند اما در مصاحبه علمی شرکت می کنند که در ده بند توضیح داده شده است.

در بند یک آمده " دانش آموختگان کارشناسی حقوق در کلیه گرایش ها از دانشگاههای گروه اول منوط به داشتن معدل حداقل 16

بند 2_ دانش آموختگان کارشناسی حقوق در کلیه گرایش ها از دانشگاههای گروه دوم منوط به داشتن معدل حداقل 17

بند 3_ دانش آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در کلیه گرایش ها از دانشگاههای گروه اول منوط به داشتن معدل حداقل 15 و مدرک کارشناسی آنها حقوق و یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق باشد.

بند 4_ دانش آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در کلیه گرایش ها از دانشگاههای گروه دوم منوط به داشتن معدل حداقل 17 و مدرک کارشناسی آنها حقوق و یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق باشد.

بند 5_ دانش آموختگان حوزه های علمیه سطح دوم از دانشگاههای گروه اول منوط به داشتن معدل حداقل 17

بند 6_ دانش آموختگان سطح حوزه از حوزه های علمیه سطح اول مشروط بر اینکه کارشناسی حقوق در هر گرایشی داشته باشند و معدل آنها در کارشناسی حقوق بالای 16 باشد.

بند 7_ دانش آموختگان سطح سوم حوزه های علمیه گروه اول بدون شرط معدل

بند 8_ دانش آموختگان سطح چهارم حوزه از حوزه های علمیه گروه اول بودن شرط معدل

بند 9_ رتبه های یک تا 10 آزمون وکالت کانون های استانی و رتبه یک تا 50 آزمون وکالت کانون مرکز

بند 10_ وکلای پایه یک دادگستری مشروط به دو سال سابقه کار متوالی به عنوان وکیل پایه یک

در بند 11 افرادی ذکر شده اند که از آزمون ورودی و مصاحبه علمی معاف هستند که مصاحبه تشخیصی می شوند و عبارتند از دانش آزموختگان و دانشحویان مقطع دکتری تخصصی در هر یک از گرایش های رشته حقوق و فقه و حقوق و گرایش فقه و مبانی فقه و حقوق مبانی اسلامی رشته الهیات. مشروط بر اینکه شخص دارای مدرک کارشناسی در یکی از گرایش های رشته های حقوق و یا کارشناسی ارشد پیوسته در رشته معارف اسلامی و حقوق داشته باشد.

مورد دوم از این بند دارندگان مدرک سطح سوم و چهارم حوزه علمیه از حوزه های علمیه گروه اول هستند مشروط بر اینکه کارشناسی حقوق داشته باشند.

وی ادامه داد: این روند تا زمانی هست که بتوانیم براساس مجوز ههایی که از طرف دولت داده شده است نیاز دستگاه قضا را تامین کنیم اما تدابیر در حال تغییر است اما اکنون تنها مرجع بحث آزمون قضات همین آیین نامه است.

آخرین مهلت ثبت نمرات میان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۱-۹۰

به گزارش اخبار پیام نور ، براساس آنچه در تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور آمده است، آخرین مهلت ثبت نمرات میان ترم ۲۳ خرداد ۹۱ برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد،کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه پیام نور در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۱-۹۰ اعلام شده است.
بنابراین مراکز و واحد ها و اساتید دانشگاه پیام نور تا تاریخ ۲۳ خرداد یعنی سه روز بعد از شروع امتحانات نیمسال دوم فرصت دارند نمرات میان ترم را در سیستم گلستان برای دانشجویان وارد و ثبت نمایند لازم به ذکر است بعد از تاریخ اعلام شده امکان ثبت نمره میان ترم در سیستم گلستان دیگر فراهم نخواهد شد

راه‌اندازی تشکیلات جدید شوراهای حل‌اختلاف در سال‌جاری

رئیس شوراهای حل‌اختلاف استان زنجان گفت: به منظور ساماندهی اعضاء شعبه‌ها، کارکنان اداری و ستادی، دبیرخانه و واحدهای ابلاغ و نیز اجرای احکام، تشکیلات جدید شوراهای حل‌اختلاف در سال‌جاری راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه زنجان، به نقل از روابط‌عمومی دادگستری کل استان زنجان، "توکل حیدری" روز گذشته در جلسه بررسی تشکیلات جدید و وضعیت ابلاغ و اجرای احکام شوراهای حل‌اختلاف شهرستان زنجان با بیان این مطلب افزود: بر اساس دستورالعمل امور شوراهای حل‌اختلاف کشور، برای تشکیلات جدید شوراهای حل‌اختلاف شهرستان زنجان دو مجتمع با 30 شعبه حل‌اختلاف پیش‌بینی شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس این تشکیلات تعداد 10 شعبه به پرونده‌های کیفری و 20 شعبه هم به دعاوی حقوقی رسیدگی خواهند کرد. همچنین در این شعبه‌ها 120 عضو اصلی و علی‌البدل فعالیت خواهندکرد.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان زنجان، تشکیلات جدید شوراهای حل‌اختلاف را در رسیدگی بهتر به دعاوی مراجعه‌کنندگان مثبت ارزیابی و خاطرنشان کرد: برای تشکیلات جدید دو مجتمع شورای حل‌اختلاف شهرستان زنجان، 218 نفر برای خدمت در بخش‌های دبیر، بایگانی، واحد ابلاغ و اجرای احکام، دبیرخانه و خدمات در نظر گرفته شده است.

در این جلسه که رؤسای حوزه‌های قضایی و شوراهای حل‌اختلاف شهرستان زنجان، دبیران حوزه‌های قضایی، قضات مشاور شورا و کارکنان اجرای احکام و واحد ابلاغ حضور داشتند، تشکیلات جدید شوراهای حل‌اختلاف شهرستان زنجان و وضعیت ابلاغ و اجرای احکام بررسی شد.

رئیس شوراهای حل‌اختلاف استان زنجان در پایان این جلسه، خاطرنشان کرد: نتیجه این بررسی‌ها اردیبهشت‌ماه امسال در اجلاسیه‌ای که با حضور مسئولان دستگاه قضایی و شوراهای حل‌اختلاف سراسر کشور در تبریز برگزار می‌شود، منعکس خواهد شد.

پیشنهاد قوه قضائیه برای ایجاد سازمان وکلای رسمی دادگستری

معاون پارلمانی و حقوقی وزارت دادگستری از پیشنهاد قوه قضائیه برای ایجاد سازمان وکلای رسمی دادگستری در لایحه قانون جامع وکالت خبر داد.

عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مهمترین لایحه مورد بحث در کمیسیون لوایح دولت بررسی لایحه قانون جامع وکالت است گفت: ابتدا طرح قانون جامع وکالت از سوی کمیسیون قضائی مجلس ارائه شد که قوه قضائیه به این طرح انتقاداتی داشت و قرار شد لایحه ای در این خصوص ارائه کند. وی افزود: لایحه پیشنهادی قوه قضائیه قبل از نوروز به دولت تقدیم شد و هم اکنون این لایحه برای بررسی در کمیسیون لوایح دولت مطرح است. معاون وزیردادگستری اظهار داشت: در این لایحه و همچنین در طرح مجلس موضوع ادغام کانونهای وکلا و مرکز مشاوران قوه قضائیه مطرح است که از سوی هر دوطرف (وکلای مرکز مشاوران و کانونهای وکلا) انتقاداتی بوده است ولی هدف از این طرح و لایحه ادغام است که حتی از سوی قوه قضائیه در لایحه پیشنهادی ایجاد سازمان وکلای رسمی دادگستری مطرح شده که احتمالا از سوی مجلس تغییراتی در عنوان لحاظ می شود. میرکوهی گفت: همچنین در لایحه قوه قضائیه بحث نظارت بیشتر در پذیرش وکلا بیان شده که در طرح مجلس این موضوع به چشم نمی خورد ولی استقلال وکلا در این قانون صد در صد است.

60 قاضی زن در انتظار گزینش/ مرکز آزمون قضات ایجاد شد


مدیرکل آموزش قضات معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه در مورد حضور قضات زن در دادگاهها گفت: هم اکنون 60 قاضی زن در حال گذراندن دوره های قضاوت هستند که در صورت نیاز توسط هسته گزینش قوه قضائیه جذب می‌شوند.


به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا موحدیان صبح سه شنبه در نشستی خبری اعلام کرد که آزمون علمی تمامی داوطلبان قضاوت در سال 90 به اتمام رسیده و 952 نفر پذیرفته شده اند.
 
وی افزود: آزمون علمی توسط 10 کمیته در تمامی استانها انجام شد و هم اکنون پرونده داوطلبان قضاوت در مرحله صلاحیت اخلاقی، شخصیتی و سلامت جسمانی و روانی قرار دارد که نتایج نهایی تا اواخر شهریور ماه مشخص می شود.
 
این مقام مسئول در معاونت آموزش قوه قضائیه اعلام کرد که درخواستی به معاونت آموزش قوه قضائیه ارائه شده تا متقاضیانی که نمره آنها نزدیک به قبولی در آزمون علمی است در نوبت دیگری دوباره از آنها آزمون گرفته شود.
 
همچنین با تقویت مراکز کارآموزی در تهران و قم و مشهد دوره های کار آموزی پذیرفته شدگان با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
 
موحدیان با بیان اینکه هم اکنون خروجی قضات از قوه قضائیه بیشتر از ورودی قضات است گفت: پیشنهاد من به قوه قضائیه این است که باید ساز و کارهایی را در ایجاد کنند تا قضات بازنشسته بدون دغدغه از نگرفتن سنوات و کسر مالیات همچنان به قضاوت بپردازند چرا که یک قاضی با تجربه به اندازه 10 قاضی جوان کارایی دارد.
 
وی در پاسخ به اینکه در کشورهایی مانند انگلستان آنقدر جذابیت قضاوت بالا است که بسیاری از وکلا جذب قضاوت می شوند در حالی که در ایران قضات جذب وکالت می شوند گفت: این موضوع صحیح است ولی در آزمونهای اخیر نیمی از متقاضیان وکیل بودند که این قابل تامل است.
 
مدیرکل آموزش قضات معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه در پاسخ به اینکه آیا قوه قضائیه در جذب قضات زن اقداماتی انجام داده است گفت: هم اکنون 30 زن در دانشکده علوم قضایی و 30 زن دیگر در مراکز آموزشی دستگاه قضا در حال گذراندن دوره های قضاوت هستند که به اعتقاد من این زنان می توانند نقش مهمی در دادگاههای خانواده داشته باشند البته حضور آنان در سمتهای معاون دادستان و دادیار و بازپرس قطعی است ولی در صورت اعلام نیاز این زنان می توانند در دستگاه قضا گزینش شوند.
 
موحدیان همچنین اعلام کرد که عده ای در آزمون قضاوت به دنبال گزینش و کار در دستگاه قضا نیستند و تنها می خواهند معلومات و شخصیت خود را محک بزنند که در آزمون قبلی 80 نفر در مرحله گزینش انصراف دادند.
 
وی اظهار داشت: در یک طرح جدید دو هزار نفر از افرادی که در شوراهای حل اختلاف با مدرک لیسانس در حال فعالیت هستند برای گزینش انتخاب شده و آزمون جداگانه ای از آنها برگزار می شود که در صورت قبولی 5 سال الزاما در شوراهای حل اختلاف قضاوت می کنند.

همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی

پلیس آگاهی ناجا برگزار می کند

گروه ناجا- پلیس آگاهی نیروی انتظامی با همکاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، همایش ”نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاداقتصادی را“ در خرداد ماه ۹۱ ، برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی پلیس، این همایش با هدف تبیین نقش و آثار قوانین و مقررات در مبارزه با جرایم اقتصادی و همچنین شناخت فرصتها، چالش ها و موانع مبارزه با جرایم اقتصادی برگزار می شود.

علاقمندان برای شرکت دراین همایش می توانند مقالات خود را به نشانی دبیرخانه همایش واقع در خیابان سپهبد فرنی‏، بعد ازخیابان طالقانی‏، بین سپند و شاداب، نبش کوچه ملک الکلامی، پلاک ۱۳۱، طبقه ۷، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ارسال کنند.

محورهای همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی به شرح زیر می باشد:

- الزامات و ضرورت های قانونی مبارزه با جرایم اقتصادی، تعریف جرم اقتصادی و مصادیق آن از منظر قوانین و مقررات

- چالش ها، موانع و نواقص قانونی مبارزه با جرایم اقتصادی (زمین خواری، اختلاس و …)

- تاثیرقوانین و مقررات حقوقی و اقتصادی بر جرایم اقتصادی، نقش و جایگاه قانونی پلیس در مبارزه با جرایم اقتصادی

- ساختار قانونی پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی

- فرصت ها وچالش های قانونی حضور پلیس در مبارزه با جرایم اقتصادی

مطالقه تطبیقی قوانین، مقررات و اختیارات پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی در کشورهای مختلف.

گفتنی است، مهلت ارسال چکیده مقالات ۲۵ فروردین ماه و مهلت ارسال  مقالات تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۹۱ می باشد.

سایت جدید انجمن علمی حقوق ابوذر

سلام دانشجویان عزیز

از این پس برای آگاهی از آخرین اخبار دانشگاه و تغییرات قوانین به سایت جدید انجمن به آدرس زیر مراجعه فرمایید

www.aehapnu.ir

 

كلاس‌های درسی دانشگاه‌ها از ۱۴ فروردين تشكيل می ‌شوند

معاون آموزشی وزارت‌ علوم، تحقيقات و فناوری زمان آغاز فعاليت دانشگاه‌ها بعد از پايان تعطيلات نوروزی را روز دوشنبه ۱۴ فروردين ماه اعلام كرد.

به گزارش صادق نیوز، دكتر حسين نادری‌ منش گفت: براساس تقويم آموزشی فعاليت دانشگاه‌ها از روز دوشنبه ۱۴ فرودين ماه آغاز می ‌شود.

وی افزود: كلاس‌های درسی دانشجويان نيز براساس نوع كلاس‌ و حضور دانشجويان از ۱۴ فروردين ماه تشكيل می ‌شود.

رأي وحدت رويه شماره 722 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

رأي وحدت رويه شماره 722 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابليت استماع دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده است
منتشره در روزنامه رسمي شماره 19499 مورخ 23/11/1390
شماره5673/110/152 ـ 11/11/1390
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 85/52 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
 
الف: مقدمه
جلسه هيأت عـمومي ديوان عالي كشـور در مورد پـرونده وحدت رويه رديف 85/52 رأس ساعت 9 روز سه‌شنـبه مورخ 13/10/1390 به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور دادستان محترم كل كشور حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژيه و شركت رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان ‌عـالي كشور، در سالن هيأت ‌عمومي تشكيـل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجـيد و قرائت گـزارش پرونده و طرح و بررسي نظـريات مختلـف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه دادستان محترم كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 722ـ 13/10/1390 منتهي گرديد.
 
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد براساس گزارش 1928ـ 2/11/1385 واصله از حوزة قضايي شهرستان ملاير از شعب اول و چهارم دادگاههاي تجديدنظر استان همدان طي دادنامه‌هاي 1012ـ 30/7/1385 و 85/1235ـ 24/8/1385 با استنباط از ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377 و مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 با اصلاحات بعدي و ماده 277 قانون مدني آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان پرونده‌هاي مربوط به آراء مذكور ذيلاً منعكس مي‌گردد:
1ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 85/630 شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان خانم مريم امامقلي‌وند به خواسته مطالبه هفتصد عدد سكه تمام بهارآزادي و يك سفر حج عمره از بابت مهريه ما في‌القباله به طرفيت شوهرش آقاي داوود زهره‌وند اقامه دعوي كرده كه به شعبه چهارم دادگاه عمومي ملاير ارجاع و به كلاسه 84/723 ثبت گرديده است.
آقاي داوود زهره‌وند نيز متقابلاً به طرفيت خواهان اصلي به خواسته رسيدگي و صدور حكم اعسار از پرداخت دفعتاً واحده مهريه مورد مطالبه اقامه دعوي نموده كه در همين شعبه تحت شماره 8/591 ثبت و با پروندة قبلي توأم گرديده است. دادگاه رسيدگي كننده پس از بررسي لازم ختم رسيدگي را اعلام و طي دادنامه‌هاي 231ـ232 مورخ 24/3/1385 به شرح ذيل رأي صادر نموده است:
«در خصوص دعوي خواهان، خانم مريم امامقلي‌وند به طرفيت خوانده آقاي داوود زهره‌وند... مبني بر تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه (تعداد 700 عدد سكه تمام بهار آزادي و يك سفر حج عمره) و دعوي تقابل... آقاي داوود زهره‌وند بطرفيت... خانم مريم امامقلي‌وند... مبني بر تقاضاي صدورحكم بر اعسار از تأديه دفعتاً واحده مهريه همسرش... و تقسيط آن... با بررسي محتويات پرونده و ملاحظه مستند ابرازي خواهان كه رونوشت مصدق سند رسمي نكاحيه پيوست كه دلالت بر تحقق علقه زوجيت دائم بين طرفين پرونده با تعيين تعداد هفتصد عدد سكه تمام بهارآزادي و يك سفر حج عمره به عنوان مهريه عندالمطالبه جهت زوجه مي‌نمايد، نظر به اينكه حسب مندرجات قانوني به مجرد وقوع عقد، زن مالك مهر مي‌گردد و مي‌تواند هرگونه تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد و با عنايت به عدم ابراز ادله توسط زوج مبني بر پرداخت دين (مهريه) و برائت ذمه خويش و با توجه به تقاضاي زوج مبني بر اعسار از توديع دفعتاً
واحده مهريه و تقسيط آن و با لحاظ برگ استشهاديه محلي ابرازي توسط زوج، مؤداي شهادت شهود تعرفه شدة زوج، پاسخ تحقيقات محلي معموله و ساير قرائن و امارات منعكس در پرونده، دادگاه با احراز استقرار دين و اشتغال ذمة زوج نسبت به زوجه دعوي زوجه را در مطالبه مهريه از زوج وارد تشخيص، مستنداً به مواد 1078 و 1082 ق.م رأي بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه در حق زوجه صادر و اعلام مي‌نمايد. با عنايت به دعوي تقابل زوج، دعوي مشاراليه نيز مورد پذيرش دادگاه قرار گرفت و از تأديه دفعتاً واحده مهريه معسر تشخيص داده شد، با لحاظ ميزان محكوم‌به و وضعيت مالي زوج مستنداً به مواد 1 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 با اصلاحات بعدي رأي بر پرداخت يكجاي 35 عدد سكه تمام بهار آزادي و تقسيط مابقي مهريه از قرار هر شش ماه سه عدد سكه تمام بهارآزادي و لحاظ يك سفر حج عمره و معادل‌سازي آن با ارزش سكه و تأديه آن بر مبناي فوق در حق زوجه صادر و اعلام مي‌نمايد...» خواهان دعوي تقابل (زوج) از حكم صادره تجديدنظرخواهي نموده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان به كلاسه 85/630 ثبت و به شرح ذيل به صدور دادنامه 1012ـ30/7/1385 منتهي گرديده است: «درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي داوود زهره‌وند بطرفيت خانم مريم امامقلي‌وند نسبت به دادنامه شماره 231 و 232 سال 1384 صادر شده از شعبه چهارم محاكم عمومي ملاير در رابطه با نحوة تقسيط مهريه با دقت در اين امر كه تقسيط در مقابل محكوم‌به در مورد اعسار مصداق دارد، تا زماني كه محكوم‌به مسلم نگرديده امكان تقسيط وجود ندارد لذا بدواً بايستي به محكوم‌به معين دادنامه صادر شود آنگاه در اين مورد اتخاذ تصميم شود، با رعايت مواد 20ـ 25 قانون اعسار مصوب 1313 و ماده 358 قانون آيين ‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ضمن نقض دادنامه در رابطه با اعسار قرار رد دعوي صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي قطعي است.»
2ـ به حكايت اوراق پرونده كلاسه 85/1225 شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان، خانم فائزه باقري بطرفيت شوهرش آقاي عباس زنگنه بخواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه به تعداد 682 عدد سكه تمام بهار آزادي اقامه دعوي كرده است كه براي رسيدگي و صدور حكم به شعبه دوم دادگاه عمومي ملاير ارجاع گرديده، خوانده دعوي نيز متقابلاً با ادعاي اعسار از پرداخت دفعتاً واحده خواسته مرقوم، به طرفيت خواهان اصلي (زوجه) اقامه دعوي نموده كه آن هم به دادگاه مزبور ارجاع و توأماً مورد رسيدگي قرار گرفته و طي دادنامه‌هاي 707، 708 مورخ 22/6/1385 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند: «درخصوص دادخواست خانم فائزه باقري به طرفيت آقاي عباس زنگنه به خواسته صدور رأي بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه (682 عدد سكه بهار آزادي) دادگاه با عنايت به محتويات پرونده، اظهارات اصحاب دعوي، عقدنامه اصحاب دعوي، نظر به اينكه مطابق قانون به محض وقوع عقد زن مالك مهريه مي‌گردد و مي‌تواند هرگونه دخل و تصرفي در آن بنمايد طي دادنامه‌هاي 707 و 708 ـ 22/6/1385 دعوي خواهان را وارد تشخيص داده مستنداً به ماده 198 قانون آيين‌دادرسي مدني و ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مبادرت به صدور رأي بر محكوميت خوانده به پرداخت تعداد 682 عدد سكه بهارآزادي به نرخ روز در حق خواهان مي‌نمايد و در خصوص دعوي تقابل آقاي عباس زنگنه به طرفيت خانم فائزه باقري مبني بر اعسار از پرداخت محكوم‌به با عنايت به محتويات پرونده، اظهارات خواهان دعوي تقابل، شغل مشاراليه و وضعيت مالي وي، عدم ارائه ادله يا بينه از سوي خوانده مبني بر ملائت خواهان در پرداخت يك جاي مهريه، دعوي خواهان را وارد تشخيص و مستنداً به مواد 1، 23 و 37 از قانون اعسار و ماده 277 قانون مدني و تبصره ذيل ماده 19 آيين‌نامه اجرايي ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، دعوي خواهان را وارد تشخيص مبادرت به صدور رأي بر اعسار خواهان از پرداخت يك جاي مهريه نموده و خواهان را مكلف كرده هر فصل دو سكه بهار آزادي تا تأديه دين در حق خواهان پرداخت نمايد» و شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان در مقام رسيدگي به اعتراضـات معموله طـي دادنـامه 85/1235ـ 24/8/1385 به شرح ذيـل مبادرت به صدور رأي نموده است:
«در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي عباس زنگنه و خانم فائزه باقري بطرفيت يكديگر نسبت به دادنامه 85/708 صادره از شعبه دوم عمومي ملاير در پرونده كلاسه 84/1480، نظر به اينكه از سوي تجديدنظر خواهان ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي كه سبب نقض اساس دادنامه صادره را فراهم سازد بعمل نيامده و دادنامه تجديدنظر خواسته از حيث رعايت قواعد و اصول آيين‌دادرسي مدني فاقد اشكال مؤثر مي‌باشد و جهات تجديدنظرخواهي با شقوق مندرج در ماده 348 قانون ذكر شده انطباق ندارد، لذا مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را تأييد مي‌نمايد، اين رأي قطعي است.»
همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد شعب چهارم و دوم دادگاههاي عمومي ملاير با استناد به مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار و 277 قانون مدني به دعاوي اصلي مطالبه مهريه و طاري ادعاي اعسار از پرداخت دفعتاً واحده آن توأماً رسيدگي نموده و با قبول دعاوي اعسار، ايداع اقساطي مهريه را در حكم مربوط به الزام زوج به پرداخت مهريه، مورد لحوق قرار داده‌اند كه پس از اعتراضات معموله شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان مرقوم با توجه به اين امر كه در مورد اعسار، تقسيط در مقابل محكوم‌به مصداق دارد و تا زماني كه محكوم‌به مسلم نگرديده امكان تقسيط وجود ندارد و بايستي نسبت به محكوم‌به معين، دادنامه قطعي صادر شود آنگاه در اين خصوص اتخاذ تصميم نمايند، دادنامه صادر شده از شعبه چهارم عمومي ملاير را در مورد قبول ادعاي اعسار نقض و حكم به رد آن صادر نموده است، ولي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان بموجب دادنامه 85/1235ـ 24/8/1385 دادنامه صادر شده از شعبه دوم عمومي ملاير، مبني بر قبول ادعاي زوجه براي مطالبه مهريه و قبول ادعاي زوج به اعسار از پرداخت يك‌جاي آن را مورد تأييد قرار داده و چون به ترتيب مذكور از شعب مختلف دادگاههاي تجديدنظر استان همدان با استنباط از مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 با اصلاحات بعدي و ماده 277 قانون مدني و تبصره ماده 19 آيين‌نامه اجرايي ماده 6 قانون نحوة اجراي محكوميت‌هاي مالي آراء مختلف صادر گرديده است، لذا باستناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح آن را جهت بررسي و عندالاقتضا صدور رأي وحدت رويه قضايي دارد.
 
ج ـ نظريه دادستان كل كشور: تأييد رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان
شماره رديف: 85/52
رأي شماره: 722 ـ 13/10/1390

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
مستفاد از صدر ماده 24 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال 1313 اين است كه دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها بايد به هر دو دعوي يكجا رسيدگي و پس از صدور حكم بر محكوميت مديون در مورد دعوي اعسار او نيز رأي مقتضي صادر نمايد؛ بنابراين رأي شعبه چهارم دادگاه تجـديدنظر استان همـدان درحدي كه با اين نظـر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان ‌عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور

تغيير سن سربازي در قانون جديد وظيفه عمومي

معاون احضار و اعزام سازمان وظيفه عمومي گفت: برابر قانون جديد وظيفه عمومي، هر فرد ذکور ايراني در ماهي که طي آن ماه به سن هجده سال تمام مي‌رسد مشمول مقررات خدمت وظيفه عمومي مي‌شود.

به گزارش پرتال دانشگاهي به نقل از فارس، سرهنگ رحمان عليدوست درباره مهلت معرفي مشمولان براي تعيين تکليف وضعيت مشموليت و سن مشموليت در قانون جديد خدمت وظيفه عمومي بيان داشت: برابر قانون جديد، هر فرد ذکور ايراني در ماهي که طي آن ماه به سن هجده سال تمام مي‌رسد مشمول مقررات خدمت وظيفه عمومي است که بايد براي تعيين وضعيت مشموليت خويش به دفاتر خدمات الکترونيک انتظامي مراجعه کنند.

وي درباره مهلت معرفي مشمولان با توجه به مدرک تحصيلي‌شان گفت: مشمولاني که قبل از سن مشموليت فارغ التحصيل شده، انصراف داده، ترک تحصيل کرده و يا اخراج شده‌اند پس از رسيدن به ?? سال تمام حداکثر? ماه فرصت دارند تا وضعيت خدمتي خويش را مشخص کنند و همچنين مشمولاني که پس از ورود به سن مشموليت فارغ التحصيل شده، انصراف داده، ترک تحصيل کرده و يا اخراج شده‌‌اند از تاريخ فراغت، انصراف، ترک تحصيل و يا اخراج حداکثر بمدت يکسال فرصت دارند تا وضعيت خدمتي خويش را مشخص کنند.

وي افزود: مشمولاني که از ?? ارديبهشت سال جاري به بعد در مقاطع دانشگاهي فارغ التحصيل شده‌اند از تاريخ فراغت از تحصيل يکسال مهلت دارند تا نسبت به معرفي خود اقدام کنند و همچنين مشمولاني که از تاريخ ?? خرداد سال جاري به بعد از تحصيل در مقاطع دانشگاهي انصراف داده يا ترک تحصيل کرده و يا اخراج شده‌اند از تاريخ وقوع، يکسال مهلت دارند تا خود را براي رسيدگي به وضعيت مشموليت به يکي از دفاتر پليس۱۰+ معرفي کنند.