لایحه جدید آیین دادرسی کیفری

لایحه جدید آیین دادرسی کیفری

لایحه قانون مجازات اسلامی

لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

رأي وحدت رويه شماره 722 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

رأي وحدت رويه شماره 722 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابليت استماع دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده است
منتشره در روزنامه رسمي شماره 19499 مورخ 23/11/1390
شماره5673/110/152 ـ 11/11/1390
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 85/52 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
 
الف: مقدمه
جلسه هيأت عـمومي ديوان عالي كشـور در مورد پـرونده وحدت رويه رديف 85/52 رأس ساعت 9 روز سه‌شنـبه مورخ 13/10/1390 به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور دادستان محترم كل كشور حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژيه و شركت رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان ‌عـالي كشور، در سالن هيأت ‌عمومي تشكيـل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجـيد و قرائت گـزارش پرونده و طرح و بررسي نظـريات مختلـف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه دادستان محترم كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 722ـ 13/10/1390 منتهي گرديد.
 
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد براساس گزارش 1928ـ 2/11/1385 واصله از حوزة قضايي شهرستان ملاير از شعب اول و چهارم دادگاههاي تجديدنظر استان همدان طي دادنامه‌هاي 1012ـ 30/7/1385 و 85/1235ـ 24/8/1385 با استنباط از ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377 و مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 با اصلاحات بعدي و ماده 277 قانون مدني آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان پرونده‌هاي مربوط به آراء مذكور ذيلاً منعكس مي‌گردد:
1ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 85/630 شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان خانم مريم امامقلي‌وند به خواسته مطالبه هفتصد عدد سكه تمام بهارآزادي و يك سفر حج عمره از بابت مهريه ما في‌القباله به طرفيت شوهرش آقاي داوود زهره‌وند اقامه دعوي كرده كه به شعبه چهارم دادگاه عمومي ملاير ارجاع و به كلاسه 84/723 ثبت گرديده است.
آقاي داوود زهره‌وند نيز متقابلاً به طرفيت خواهان اصلي به خواسته رسيدگي و صدور حكم اعسار از پرداخت دفعتاً واحده مهريه مورد مطالبه اقامه دعوي نموده كه در همين شعبه تحت شماره 8/591 ثبت و با پروندة قبلي توأم گرديده است. دادگاه رسيدگي كننده پس از بررسي لازم ختم رسيدگي را اعلام و طي دادنامه‌هاي 231ـ232 مورخ 24/3/1385 به شرح ذيل رأي صادر نموده است:
«در خصوص دعوي خواهان، خانم مريم امامقلي‌وند به طرفيت خوانده آقاي داوود زهره‌وند... مبني بر تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه (تعداد 700 عدد سكه تمام بهار آزادي و يك سفر حج عمره) و دعوي تقابل... آقاي داوود زهره‌وند بطرفيت... خانم مريم امامقلي‌وند... مبني بر تقاضاي صدورحكم بر اعسار از تأديه دفعتاً واحده مهريه همسرش... و تقسيط آن... با بررسي محتويات پرونده و ملاحظه مستند ابرازي خواهان كه رونوشت مصدق سند رسمي نكاحيه پيوست كه دلالت بر تحقق علقه زوجيت دائم بين طرفين پرونده با تعيين تعداد هفتصد عدد سكه تمام بهارآزادي و يك سفر حج عمره به عنوان مهريه عندالمطالبه جهت زوجه مي‌نمايد، نظر به اينكه حسب مندرجات قانوني به مجرد وقوع عقد، زن مالك مهر مي‌گردد و مي‌تواند هرگونه تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد و با عنايت به عدم ابراز ادله توسط زوج مبني بر پرداخت دين (مهريه) و برائت ذمه خويش و با توجه به تقاضاي زوج مبني بر اعسار از توديع دفعتاً
واحده مهريه و تقسيط آن و با لحاظ برگ استشهاديه محلي ابرازي توسط زوج، مؤداي شهادت شهود تعرفه شدة زوج، پاسخ تحقيقات محلي معموله و ساير قرائن و امارات منعكس در پرونده، دادگاه با احراز استقرار دين و اشتغال ذمة زوج نسبت به زوجه دعوي زوجه را در مطالبه مهريه از زوج وارد تشخيص، مستنداً به مواد 1078 و 1082 ق.م رأي بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه در حق زوجه صادر و اعلام مي‌نمايد. با عنايت به دعوي تقابل زوج، دعوي مشاراليه نيز مورد پذيرش دادگاه قرار گرفت و از تأديه دفعتاً واحده مهريه معسر تشخيص داده شد، با لحاظ ميزان محكوم‌به و وضعيت مالي زوج مستنداً به مواد 1 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 با اصلاحات بعدي رأي بر پرداخت يكجاي 35 عدد سكه تمام بهار آزادي و تقسيط مابقي مهريه از قرار هر شش ماه سه عدد سكه تمام بهارآزادي و لحاظ يك سفر حج عمره و معادل‌سازي آن با ارزش سكه و تأديه آن بر مبناي فوق در حق زوجه صادر و اعلام مي‌نمايد...» خواهان دعوي تقابل (زوج) از حكم صادره تجديدنظرخواهي نموده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان به كلاسه 85/630 ثبت و به شرح ذيل به صدور دادنامه 1012ـ30/7/1385 منتهي گرديده است: «درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي داوود زهره‌وند بطرفيت خانم مريم امامقلي‌وند نسبت به دادنامه شماره 231 و 232 سال 1384 صادر شده از شعبه چهارم محاكم عمومي ملاير در رابطه با نحوة تقسيط مهريه با دقت در اين امر كه تقسيط در مقابل محكوم‌به در مورد اعسار مصداق دارد، تا زماني كه محكوم‌به مسلم نگرديده امكان تقسيط وجود ندارد لذا بدواً بايستي به محكوم‌به معين دادنامه صادر شود آنگاه در اين مورد اتخاذ تصميم شود، با رعايت مواد 20ـ 25 قانون اعسار مصوب 1313 و ماده 358 قانون آيين ‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ضمن نقض دادنامه در رابطه با اعسار قرار رد دعوي صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي قطعي است.»
2ـ به حكايت اوراق پرونده كلاسه 85/1225 شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان، خانم فائزه باقري بطرفيت شوهرش آقاي عباس زنگنه بخواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه به تعداد 682 عدد سكه تمام بهار آزادي اقامه دعوي كرده است كه براي رسيدگي و صدور حكم به شعبه دوم دادگاه عمومي ملاير ارجاع گرديده، خوانده دعوي نيز متقابلاً با ادعاي اعسار از پرداخت دفعتاً واحده خواسته مرقوم، به طرفيت خواهان اصلي (زوجه) اقامه دعوي نموده كه آن هم به دادگاه مزبور ارجاع و توأماً مورد رسيدگي قرار گرفته و طي دادنامه‌هاي 707، 708 مورخ 22/6/1385 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند: «درخصوص دادخواست خانم فائزه باقري به طرفيت آقاي عباس زنگنه به خواسته صدور رأي بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه (682 عدد سكه بهار آزادي) دادگاه با عنايت به محتويات پرونده، اظهارات اصحاب دعوي، عقدنامه اصحاب دعوي، نظر به اينكه مطابق قانون به محض وقوع عقد زن مالك مهريه مي‌گردد و مي‌تواند هرگونه دخل و تصرفي در آن بنمايد طي دادنامه‌هاي 707 و 708 ـ 22/6/1385 دعوي خواهان را وارد تشخيص داده مستنداً به ماده 198 قانون آيين‌دادرسي مدني و ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مبادرت به صدور رأي بر محكوميت خوانده به پرداخت تعداد 682 عدد سكه بهارآزادي به نرخ روز در حق خواهان مي‌نمايد و در خصوص دعوي تقابل آقاي عباس زنگنه به طرفيت خانم فائزه باقري مبني بر اعسار از پرداخت محكوم‌به با عنايت به محتويات پرونده، اظهارات خواهان دعوي تقابل، شغل مشاراليه و وضعيت مالي وي، عدم ارائه ادله يا بينه از سوي خوانده مبني بر ملائت خواهان در پرداخت يك جاي مهريه، دعوي خواهان را وارد تشخيص و مستنداً به مواد 1، 23 و 37 از قانون اعسار و ماده 277 قانون مدني و تبصره ذيل ماده 19 آيين‌نامه اجرايي ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، دعوي خواهان را وارد تشخيص مبادرت به صدور رأي بر اعسار خواهان از پرداخت يك جاي مهريه نموده و خواهان را مكلف كرده هر فصل دو سكه بهار آزادي تا تأديه دين در حق خواهان پرداخت نمايد» و شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان در مقام رسيدگي به اعتراضـات معموله طـي دادنـامه 85/1235ـ 24/8/1385 به شرح ذيـل مبادرت به صدور رأي نموده است:
«در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي عباس زنگنه و خانم فائزه باقري بطرفيت يكديگر نسبت به دادنامه 85/708 صادره از شعبه دوم عمومي ملاير در پرونده كلاسه 84/1480، نظر به اينكه از سوي تجديدنظر خواهان ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي كه سبب نقض اساس دادنامه صادره را فراهم سازد بعمل نيامده و دادنامه تجديدنظر خواسته از حيث رعايت قواعد و اصول آيين‌دادرسي مدني فاقد اشكال مؤثر مي‌باشد و جهات تجديدنظرخواهي با شقوق مندرج در ماده 348 قانون ذكر شده انطباق ندارد، لذا مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را تأييد مي‌نمايد، اين رأي قطعي است.»
همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد شعب چهارم و دوم دادگاههاي عمومي ملاير با استناد به مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار و 277 قانون مدني به دعاوي اصلي مطالبه مهريه و طاري ادعاي اعسار از پرداخت دفعتاً واحده آن توأماً رسيدگي نموده و با قبول دعاوي اعسار، ايداع اقساطي مهريه را در حكم مربوط به الزام زوج به پرداخت مهريه، مورد لحوق قرار داده‌اند كه پس از اعتراضات معموله شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان مرقوم با توجه به اين امر كه در مورد اعسار، تقسيط در مقابل محكوم‌به مصداق دارد و تا زماني كه محكوم‌به مسلم نگرديده امكان تقسيط وجود ندارد و بايستي نسبت به محكوم‌به معين، دادنامه قطعي صادر شود آنگاه در اين خصوص اتخاذ تصميم نمايند، دادنامه صادر شده از شعبه چهارم عمومي ملاير را در مورد قبول ادعاي اعسار نقض و حكم به رد آن صادر نموده است، ولي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان بموجب دادنامه 85/1235ـ 24/8/1385 دادنامه صادر شده از شعبه دوم عمومي ملاير، مبني بر قبول ادعاي زوجه براي مطالبه مهريه و قبول ادعاي زوج به اعسار از پرداخت يك‌جاي آن را مورد تأييد قرار داده و چون به ترتيب مذكور از شعب مختلف دادگاههاي تجديدنظر استان همدان با استنباط از مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 با اصلاحات بعدي و ماده 277 قانون مدني و تبصره ماده 19 آيين‌نامه اجرايي ماده 6 قانون نحوة اجراي محكوميت‌هاي مالي آراء مختلف صادر گرديده است، لذا باستناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح آن را جهت بررسي و عندالاقتضا صدور رأي وحدت رويه قضايي دارد.
 
ج ـ نظريه دادستان كل كشور: تأييد رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان
شماره رديف: 85/52
رأي شماره: 722 ـ 13/10/1390

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
مستفاد از صدر ماده 24 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال 1313 اين است كه دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها بايد به هر دو دعوي يكجا رسيدگي و پس از صدور حكم بر محكوميت مديون در مورد دعوي اعسار او نيز رأي مقتضي صادر نمايد؛ بنابراين رأي شعبه چهارم دادگاه تجـديدنظر استان همـدان درحدي كه با اين نظـر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان ‌عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور

مقررات جدید مجلس برای مهریه های بالای ۱۱۰ سکه

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نیره اخوان نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی امروز (سه شنبه) در جریان بررسی لایحه حمایت از خانواده پیشنهادی را در مورد مهریه مطرح کرد که بر اساس آن مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی طرح جدید مشمول ماده ۲ قانون محکومیت های مالی می شود و چنانچه مهریه بالاتر از آن باشد، شرط تمکن زوج موردنظر خواهد بود.

اخوان در پیشنهاد خود گفت: خیلی ها به خاطر مهریه های سنگین و عدم توانایی پرداخت آن در زندان هستند.

وی با بیان اینکه باید مهریه متعارف باشد، افزود: از آنجایی که مهریه باید با توافق طرفین باشد، نمی توانیم برای آن حد بگذاریم و از آنجایی که این بحث ۳ سال است که از سوی ما دنبال می شود، پیشنهادی را در این رابطه ارائه دادیم تا برای مهریه سقف گذاشته شود.

نماینده اصفهان ادامه داد: دولت باید در این رابطه اقدامات لازم را به عمل آورد و البته اینکه می گویند مهریه را کی داده و کی گرفته درست نیست، چراکه هم می دهند و هم می گیرند.

اخوان اظهار داشت: پیشنهاد می کنیم که هرگاه مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی طرح جدید باشد، وصول آن مشمول ماده ۲ قانون محکومیت های مالی شود و چنانچه بالاتر از آن شود، شرط تمکن زوج موردنظر خواهد بود.

اخوان ضمن تاکید بر فرهنگسازی برای تعیین مهریه افزود: ارقام نجومی در مورد مهریه مشکلاتی را ایجاد کرده که باید به آن توجه کنیم.

به گزارش فارس بر اساس ماده ۲ قانون محکومیت های مالی کسانی که برای پرداخت ۱۱۰ سکه اقدام نکنند، راهی زندان می شوند؛ بر این اساس و با توجه به پیشنهاد اخوان افرادی که مهریه آنها تا سقف ۱۱۰ سکه تعیین شود، در صورت عدم توانایی پرداخت به زندان می روند ولی افرادی که مهریه آنها بالای ۱۱۰ سکه باشد، با توجه به تمکن مالی در خصوص آنها تصمیم گیری می شود.

بعد از پیشنهاد اخوان حیدری طی سخنانی با این پیشنهاد مخالفت و بعد از آن هم اقبال محمدی بعنوان موافق صحبت کرد. همچنین نماینده دولت و نماینده کمیسیون نیز با پیشنهاد اخوان موافقت کردند.

در نهایت وکلای ملت با ۱۱۰ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۲۵ رای ممتنع موافقت خود را با این پیشنهاد اعلام کردند.

حضور افراد زیر 15 سال در جلسات دعاوی خانوادگی دادگاه‌ها ممنوع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه حمایت از خانواده مقرر کردند حضور افراد زیر 15 سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری و با اجازه دادگاه ممنوع است.

به گزارش خبرنگار مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه در ادامه بررسی مواد مراعا مانده از لایحه حمایت از خانواده در ماده 44 در تبصره ای قوه قضائیه را مکلف کردند برای نحوه ملاقات والدین با طفل، سازوکار مناسب و مصالح خانواده و کودک را فراهم کند.

آیین نامه اجرای این ماده ظرف 6 ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

مجلس در ماده الحاقی 3 این لایحه مقرر کرد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان بر کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است.

در ماده الحاقی 4 نیز مصوب شد حضور کودکان زیر 15 سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری و با اجازه دادگاه ممنوع است.

نمایندگان مجلس در بررسی ماده الحاقی 5 مقرر کردند میزان حقوق وظیفه مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه نقسیم آن در تمام صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوق های خاص به ترتیب زیر است:

1- زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

تبصره - اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود.

2- دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

3- فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن 20 سالگی و بعد از آن منحصرا در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند.

4- حقوق وظیفه مستمری زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مطابق ماده 87 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده 86 همان قانون و اصلاحیه های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می گردد.

تبصره - مقررات این ماده در مورد افرادیکه قبل از اجرا شدن این قانون فوت شده اند نیز لازم الاجرا است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 59، مقرر کردند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون راجع به ازدواج، قانون راجع به انکار زوجیت، قانون اصلاح مواد یک و 3 قانون ازدواج، قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج، قانون اعطای حضانت فرزندان فقیر یا محجور به مادران آنها، قانون مربوط به حق حضانت، قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و قانون تفسیر تبصره های 3 و 6، قانون مذکور مصوب 3/6/1373، مواد 642، 654 و 646 قانون مجازات اسلامی های اسلامی، قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های اصل 21 قانون اساسی و قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش فسخ می شود.

مسیر شکایت علیه دولت‌های خارجی در دادگاه‌های ایران هموار شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی را به تصویب رساندند تا دادگستری بتواند علیه دولت‌های خارجی که مصونیت قضائی دولت ایران یا مقامات رسمی ایران را نقض نمایند در دادگستری تهران اقامه دعوا کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز سه شنبه در ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت خارجی مورد بررسی قرار گرفت.

کلیات این طرح با 116 رای موافق، 3 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 67 نماینده نیز در این رای گیری شرکت نکردند.

در صورت تصویب نهایی این طرح براساس ماده یک آن "برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین‌الملل اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از اقدامات دولت‌های خارجی که مصونیت قضائی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این صورت دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است به توان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون حکم مقتضی را صادر نماید. فهرست دولت‌های مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهیه و به قوه قضائیه اعلام می شود."

نورالله حیدری دستنایی در مخالفت با کلیات این طرح گفت:‌ مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با این طرح پژوهشی را انجام داده و اعلام کرده است که قوانین داخلی و بین‌المللی موجود پاسخگوی مشکلات است، اما از تمام ظرفیت این قوانین استفاده نشده است.

وی تاکید کرد:‌ باید در اتخاذ تصمیماتی که به نوعی با مناسبات بین‌المللی ایران با کشورهای خارجی در ارتباط است دقت خاصی کنیم.

در ادامه کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفت: خلاء قانونی در زمینه دعاوی مدنی علیه دولت‌های خاجی وجود دارد.

وی تاکید کرد:‌ کشور ایران بیشترین قربانیان تروریسم را تا کنون داشته است اما کمترین پرونده‌ها در محاکم بین‌المللی در این رابطه وجود دارد. لازم است قانونی را تصویب کنیم که طبق آن دستگاه‌های مرتبط مکلف شوند این موضوع را پیگیری کنند.

علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری نیز در ادامه در مخالفت با کلیات این طرح گفت: قوانین کافی در این زمینه وجود دارد اما از ظرفیت این قوانین استفاده نشده است.

وی با تاکید بر اینکه مشکل اصلی ما عدم اجرای قوانین است، گفت: ایران به کنوانسیون سال 2004 سازمان ملل پیوسته و می‌تواند از ظرفیت‌های این قانون برای دعاوی بین‌المللی خود استفاده کند.

همچنین موسی قربانی عضو کمیسیون قضائی نیز در موافقت با این کلیات این طرح گفت: ما می‌خواهیم با تصویب این قانون بتوانیم اقدام مقابله‌ای انجام دهیم و در مقابل کسانی که موجب آزار و اذیت اتباع ایرانی می‌شوند اقدام کنیم. این اقدام قانونی بوده و براساس قوانین بین‌الملل است.

به گزارش مهر، یک فوریت این طرح در اردیبهشت ماه سال گذشته به تصویب رسیده بود.

بحث جنجالی مجلس در مورد اشتغال زنان و مهریه/ شرط در پرداخت مهریه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز ماده 2 الحاقی و ماده 24 لایحه حمایت از خانواده را بررسی کردند، مجلس در مورد اشتغال زنان مجدداً قانونی را وضع نکرده و این موضوع را مسکوت گذاشت اما در ماده 24 پرداخت مهریه را مشروط کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه صحن علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی مواد باقیمانده لایحه حمایت از خانواده ماده الحاقی 2 این لایحه مجدداً در صحن علنی مجلس بررسی شد.

این ماده دیروز برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شده بود.

براساس این ماده زوج می‌تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع نمایند. برای زن نیز چنین حقی وجود دارد مگر این که موجب اختلال در امر معیشت خانواده باشد.

سکوت مجدد قانون در مورد حق اشتغال زنان

محمد ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل 90 با اعلام اخطار نسبت به این ماده گفت:‌ این ماده الحاقی مخالف اصل 4 قانون اساسی است، طبق قانون اساسی باید کلیه قوانین و مقررات براساس موازین شرعی باشد اما قسمت آخر این ماده مبنی بر اینکه زن نیز حق دارد مرد را از حضور در شغلی منع کند مخالف شرع مقدس است زیرا شرع اجازه نمی‌دهد زنها حاکم بر مردان باشند.

محمدرضا باهنر در پاسخ به این اخطار گفت: من این اخطار را وارد نمی‌دانم چون در ذیل این ماده مسئله تایید دادگاه وارد شده است. طبق قانون هر ایرانی می‌تواند به دادگاه شکایت کند.

در ادامه اصل این ماده با 79 رای موافق، 34 رای مخالف، 31 رای ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرسید.

هیات رئیسه حذف این ماده را به رای گذاشت.

حذف این ماده با 117 رای موافق، 22 رای مخالف، 22 رای ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

در ادامه ماده 24 این لایحه مورد بررسی قرار گرفت.

بحث جنجالی مجلس در مورد تعیین مهریه متعارف/ پرداخت مهریه مشروط شد

محمدرضا خباز و ستار هدایتخواه درخواست بازگشت این ماده به لایحه دولت را مطرح کردند.

طبق ماده 24لایحه دولت، دولت باید از طریق دستگاه‌های فرهنگی و رسانه عمومی در راستای ترویج فرهنگ ازدواج آسان و مهریه متعارف تلاش کند.

طبق تبصره یک این ماده میزان مهریه متعارف هر سه سال یک بار از طرف قوه قضائیه اعلام می‌شود.

طبق تبصره 2 این ماده هر گاه مهریه در زمان عقد به میزان متعارف باشد و زوج از پرداخت آن امتناع کند مشمول ماده 2 محکومیت‌های مالی می‌شود.

همچنین بر اساس تبصره 3 این ماده ا گر میزان مهریه بیشتر از مهریه متعارف باشد پرداخت آن منوط به توانایی مالی زوج است.

هیات رئیسه با مذاکره با این دو نماینده آنها را از درخواست رای گیری برای این دو پیشنهاد منصرف و از بازگشت این ماده به لایحه دولت ممانعت کرد.

در ادامه نیره اخوان بی‌طرف پیشنهادی را در صحن علنی مجلس در رابطه با ماده 24 مطرح کرد. طبق این پیشنهاد هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه بهار آزادی باشد وصول آن مشمول ماده 2 محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد صرفاً مناعت و تمکن زوج مورد نظر است و طبق سنوات گذشته مهریه به نرخ روز محاسبه می‌شود.

نورالله حیدری دستنایی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: به شکل قضائی، دستوری و تحکمی نمی توان مشکل مهریه‌های غیرمتعارف را حل کرد. چه ضمانتی وجود دارد که خانواده‌ها این قانون را اجرا کنند.

اقبال محمدی نیز در موافقت با این پیشنهاد صحبت کرد و گفت: باید قانونی برای ساماندهی مهریه‌های غیرمتعارف تصویب شود.

در ادامه محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر با اعلام اخطاری گفت: این پیشنهاد مخالف نص صریح قرآن است. باید در رابطه با مهریه فرهنگسازی شود. باید فقها و مراجع در این رابطه همکاری کنند.

وی افزود: با تصویب این قانون به خانواده‌ها کمکی نمی‌کنیم. مجلس نباید به این حوزه وارد شود مگر اینکه حکم ولایی داشته باشد.

محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس که ریاست امروز جلسه را بر عهده داشت در پاسخ گفت:‌ پیشنهاد موجود میزان مهریه را محدود نمی کند بلکه می‌گوید تا 110 سکه برای مهریه باید پرداخت شود و بیش از آن به تمکن مالی زوج بستگی دارد. این پیشنهاد مشکل شرعی ندارد.

همچنین میرکوهی نماینده دولت در موافقت با این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد محدودیتی برای میزان مهریه‌ها ایجاد نمی‌کند بلکه برای پرداخت آن قوانین را وضع می‌کند.

در ادامه رحیمی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی با اعلام موافقت کمیسیون با این پیشنهاد گفت: در لایحه اولیه دولت، قوه مجریه پیشنهاد داده بود که بر مهریه‌‌ها مالیات بسته شود که کمیسیون این ماده را حذف کرد. در ادامه کمیسیون پیشنهاد داد که مهریه به دو نوع متعارف و غیرمتعارف تقسیم شود که تایید آن نیز به نظر رئیس قوه قضائیه است تا در نتیجه این پیشنهاد زوج به خاطر مهریه متعارف زندانی می‌شود اما به خاطر مهریه غیرمتعارف زندانی نمی‌شود.

وی افزود: این پیشنهاد نیز به خاطر سخت بودن تشخیص مهریه متعارف از غیرمتعارف حذف شد.

نماینده ملایر در مجلس تاکید کرد: کمیسیون با پیشنهاد خانم اخوان موافق است.

در پایان نمایندگان با 110 رای موافق، 30 رای مخالف، 25 رای ممتنع از 203 نماینده حاضر در مجلس با این پیشنهاد موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق ماده 2 ، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمه را به رسمیت شناخته است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس این ماده پرداخت 110 سکه مهریه برای زوج تکلیف است و در صورت عددم پرداخت فرد براساس ماده 2 اجرای محکومیت‌های مالی زندانی می شود اما پرداخت بیش از 110 سکه بستگی به مناعت و تمکن مالی فرد دارد. در صورتی که زوج تمکن مالی داشته باشد و مهریه را پرداخت نکند شامل محکومیت‌های مالی ماده 2 می‌شود اما در صورتی که تمکن مالی نداشته باشد شامل ماده 2 محکومیت‌های مالی نمی‌شود.

ازدواج موقت بدون اما و اگر/ مالکیت فرزند با آزمایش DNA مشخص می شود

مجله مهر : مجلس بالاخره تکلیف ازدواج های موقت را روشن کرد؛ صیغه نیاز به ثبت رسمی ندارد! خبری که دیروز وقتی اعلام شد، اما و اگرهای زیادی را درباره آینده این ازدواج ها سر زبان ها انداخت و بحث قدیمی تضییع حقوق زنان و تکلیف بچه های متولد شده از این ازدواج ها را زنده کرد.
در قانونی که مجلسی ها دیروز مجلس با104 رای موافق، 6 رای مخالف و 12 را ی ممتنع تصویب کردند، صیغه در سه صورت نیاز به ثبت پیدا می کند: وقتی زن باردار شود، وقتی طرفین توافق کنند و وقتی شرط ضمن عقد باشد. اما در این بین، وضعیت بارداری زن بعد از یک ازدواج ثبت نشده و زیر بار نرفتن مرد برای ثبت ازدواج، مشکلی است که خیلی ها به مصوبه دیروز مجلس وارد می کنند.
 

قانون راه در رو نمی گذارد

ازدواج موقت، هیچ حق و حقوقی برای زن ایجاد نمی کند اما وقتی پای بچه به این رابطه باز می شود، ورق برمی گردد و ماجرا جنبه های قانونی تری پیدا می کند. مردان، اغلب فرزند متولد شده را نمی پذیرند و حاضر به ثبت ازدواج، شناسنامه گرفتن برای بچه و قبول تعهدات پدری نمی شوند. اما افشین عبدالله نژاد، وکیل پایه یک دادگستری معتقد است که اگرچه بیشتر افراد از قوانین مربوط به ازدواج موقت ناآگاه هستند اما بر اساس قوانین موجود، مشکلات پیش آمده در اثر این ازدواج قابل حل است.

او می گوید: «اگر ازدواج موقت ثبت نشود و زن در این مدت باردار شود و در عین حال مرد حاضر به ثبت ازدواج نشود، زن با مراجعه به دادگاه می تواند درخواست اثبات زوجیت کند و دادگاه بر اساس قوانین موجود، این کار را انجام می دهد. یکی از این قوانین، ماده 1158 قانون مدنی است که بر اساس آن، طفل متولد در زمان زوجیت متعلق به شوهر است؛ مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از6 ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد.»

او ادامه می دهد: «وقتی هیچ دلیلی در دست نیست اما رابطه زوجیت جفت محرز است، قانونگذار از خانواده حمایت می کند و بچه را متعلق به مرد می داند. اما اگر این ازدواج محرز نبود، رابطه نسبی پدر و فرزند با آزمایش DNAبررسی می شود. الان این اتفاق بسیار زیاد می افتد و مشکل خیلی از زوج ها را حل می کند.»

عبدالله نژاد درباره مواردی که مرد حاضر به انجام آزمایش و جوابگویی به دادگاه نیست، می گوید: «اگر مرد در دادگاه حاضر نشود، قانون او را به نفع زن و طفل محکوم کرده و پدر بچه شناسایی می کند.»

 

مرز ازدواج های ثبت نشده با روابط نامشروع

یکی از نگرانی هایی که درباره ثبت نشدن ازدواج موقت وجود دارد، مرز نامشخص روابط شرعی و غیرشرعی است؛ به طوری که یک رابطه غیرشرعی ممکن است با ادعای دو طرف به ازدواج موقت، شرعی تلقی شود. چیزی که نمایندگان مخالف این قانون، آن را رواج انحراف تعبیر می کنند. اما عبدالله نژاد در این باره می گوید: «بنای فقه در این موارد پرده پوشی است. ما در قانون یک نوع ازدواج داریم که به آن نکاح معاطاتی گفته می شود. در این ازدواج، زن و مرد با هم رابطه دارند و اراده آنها بر ازدواج است. اما صیغه ای جاری نشده است. در این موارد، وقتی برای دادگاه نیت زوجین محرز شود، نکاح معاطاتی تلقی شده و بحث زنا پیش نمی آید.»

او ادامه می دهد: «قانونی که دیروز مجلس تصویب کرد، بی هیچ تردیدی قانون سودمندی است اما ای کاش این قانون به ثبت ازدواج موقت در همه موارد تاکید داشت. اگر در مصوبه جدید مجازاتی برای عدم ثبت ازدواج در سه مورد ذکر شده تعیین شده باشد، می توان از قوانین کیفری استفاده کرد و زوج را تحت فشار قرار داد تا ازدواج را ثبت کند. در غیر این صورت باید از روش های دیگر استفاده کرد که در حال حاضر متداول است.»

 

قبلا هم کسی ثبت نمی کرد

با تمام این ها، مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی برای دفترخانه داران تازگی ندارد، آنها می گویند که ازدواج موقت قبل از این هم در دفترخانه ها ثبت نمی شد اما وجود قانونی برای ثبت آن، حد و مرزها و تعهدهای رابطه زن و مرد را مشخص می کرد. امیر وکیلیان، دفتردار شماره 132 ازدواج تهران در این باره می گوید: «من از جزئیات این مصوبه اطلاعی ندارم اما تجربه من نشان داده که هیچ کس برای ثبت ازدواج موقت تمایلی نشان نمی دهد. همه ترجیح می دهند روابط شان غیر رسمی و در خفا باشد.»

عقیل توکلی، مسئول دفترخانه شماره 410 تهران هم در این باره می گوید: «این قانون اوضاع را بدتر می کند چون بیشتر روابط به سمت زیرزمینی شدن می رود. ضمن این که روابط غیرشرعی هم رواج پیدا می کند و هر کس خواست، می تواند رابطه اش را ازدواج موقت جلوه دهد حتی اگر اینطور نباشد. کسی هم نمی تواند چیزی بگوید چون قانونا عقد موقت می تواند بین دو نفر باشد و هیچ جا به ثبت نرسد.»
 

شروط ثبت ازدواج موقت تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 22 لایحه حمایت از خانواده سه شرط باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد را به عنوان شروط ثبت ازدواج موقت تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه بررسی لایحه حمایت از خانواده را در دستور کار داشتند.

نمایندگان در بررسی ماده 22 با 104 رای موافق، 6 رای مخالف و 12 را ی ممتنع از 196 نماینده حاضر با آن موافقت کردند.

براساس این گزارش ماده 22 تصریح دارد نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دایم را که مبداء تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

1- باردار شدن زوجه

2- توافق طرفین

3- شرط ضمن عقد

در تبصره این ماده آمده است شرط وقایع موضوع این ماده و ماده 21 این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و یا ازدواج و طلاق مطابق آیین‌نامه‌‌ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد و با تصویب آیین نامه مذکور نظام‌نامه‌های موضوع ماده یک اصلاحیه قانون راجع به ازدواج کماکان به قوت خود باقی است.

به گزارش مهر ماده 22 از جمله ماده‌‌های جنجالی لایحه حمایت از خانواده است که هنگام تصویب لایحه حمایت از خانواده در مجلس سر و صدا ایجاد کرد و به دلیل آنکه مجلس نتوانست درباره آن به نتیجه برسد این ماده به همراه دو ماده دیگر مراعا مانده و به کمیسیون حقوق قضائی برگشت و امروز مجددا پس اژ بررسی کمسیون قضائی حقوقی مورد تصویب مجلس قرار گرفت.

تغييرات اعمال شده در قانون جديد مجازات اسلامي

حجت‌الاسلام موسي قرباني در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در توضيح تغييرات اعمال شده در قانون جديد مجازات اسلامي با اشاره به حذف مجازات سنگسار و اعدام براي ارتداد و سحر و جادو از اين قانون اظهار كرد: در اين قانون با حذف برخي از حدود، ماده 223 جايگزين شده است.

ادامه نوشته

فهرست قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي از 21/10/ 1389 لغايت 30/10/ 1389

قانون

#######

مصوبات هيأت دولت

تصويب‌نامه درخصوص تغيير نام شهر سيف‌آباد از توابع بخش مركزي شهرستان ساوجبلاغ در استان البرز به شهر گلسار
منتشره در روزنامه رسمي شماره 19179 مورخ 13/10/1389
شماره226971/ت44508ك
وزارت كشور
وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 14/9/1389 بنا به پيشنهاد شماره 8889/42/4/1 مورخ 25/1/1389 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوبات 1362 ـ و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
نام شهر سيف‌آباد از توابع بخش مركزي شهرستان ساوجبلاغ در استان البرز به شهر گلسار تغيير مي‌يابد.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 7/10/1389 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

ادامه نوشته

قوانین اصلاح شده

اصلاحیه ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

اصلاحیه ماده 336 قانون مدنی

شاخص مهریه مصوب سال 1389

قانون استقلال کانون وکلا

ادامه نوشته