نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی را به تصویب رساندند تا دادگستری بتواند علیه دولت‌های خارجی که مصونیت قضائی دولت ایران یا مقامات رسمی ایران را نقض نمایند در دادگستری تهران اقامه دعوا کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز سه شنبه در ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت خارجی مورد بررسی قرار گرفت.

کلیات این طرح با 116 رای موافق، 3 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 67 نماینده نیز در این رای گیری شرکت نکردند.

در صورت تصویب نهایی این طرح براساس ماده یک آن "برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین‌الملل اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از اقدامات دولت‌های خارجی که مصونیت قضائی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این صورت دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است به توان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون حکم مقتضی را صادر نماید. فهرست دولت‌های مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهیه و به قوه قضائیه اعلام می شود."

نورالله حیدری دستنایی در مخالفت با کلیات این طرح گفت:‌ مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با این طرح پژوهشی را انجام داده و اعلام کرده است که قوانین داخلی و بین‌المللی موجود پاسخگوی مشکلات است، اما از تمام ظرفیت این قوانین استفاده نشده است.

وی تاکید کرد:‌ باید در اتخاذ تصمیماتی که به نوعی با مناسبات بین‌المللی ایران با کشورهای خارجی در ارتباط است دقت خاصی کنیم.

در ادامه کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفت: خلاء قانونی در زمینه دعاوی مدنی علیه دولت‌های خاجی وجود دارد.

وی تاکید کرد:‌ کشور ایران بیشترین قربانیان تروریسم را تا کنون داشته است اما کمترین پرونده‌ها در محاکم بین‌المللی در این رابطه وجود دارد. لازم است قانونی را تصویب کنیم که طبق آن دستگاه‌های مرتبط مکلف شوند این موضوع را پیگیری کنند.

علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری نیز در ادامه در مخالفت با کلیات این طرح گفت: قوانین کافی در این زمینه وجود دارد اما از ظرفیت این قوانین استفاده نشده است.

وی با تاکید بر اینکه مشکل اصلی ما عدم اجرای قوانین است، گفت: ایران به کنوانسیون سال 2004 سازمان ملل پیوسته و می‌تواند از ظرفیت‌های این قانون برای دعاوی بین‌المللی خود استفاده کند.

همچنین موسی قربانی عضو کمیسیون قضائی نیز در موافقت با این کلیات این طرح گفت: ما می‌خواهیم با تصویب این قانون بتوانیم اقدام مقابله‌ای انجام دهیم و در مقابل کسانی که موجب آزار و اذیت اتباع ایرانی می‌شوند اقدام کنیم. این اقدام قانونی بوده و براساس قوانین بین‌الملل است.

به گزارش مهر، یک فوریت این طرح در اردیبهشت ماه سال گذشته به تصویب رسیده بود.