همه دروس پیام نور مشمول قانون تبصره ماده ۱۰ شدند

دانشجویان پیام نور زمانی که از درسی نمره ی قبولی کسب نمی کردند،می توانستند آن درس را اگر پیش نیاز بود با پس نیاز اش در ترم بعد به صورت همنیاز با هم انتخاب کنند،اما این انتخاب یک شرط داشت! شرط آن این بود که درس مورد نظر جز دروس تبصره ماده ۱۰ باشد.
بر اساس مصوبه ای که در شورای آموزشی دانشگاه پیام نور به تصویب رسیده است از این به بعد کلیه دروس در کلیه ی رشته ها در همه مقاطع جز دروس تبصره ماده ۱۰ می باشند.بدین ترتیب اگر دانشجو درس پیش نیاز را انتخاب کند و از آن نمره مردودی بگیرد می تواند آن درس را با پس نیاز آن به طور همزمان انتخاب نماید و درصورت  قبولی در درس پس نیاز و عدم قبولی در درس پیش نیاز دانشجو موظف است تا زمانی که نمره قبولی کسب کند آن درس را بلافاصله در نیمسال های تحصیلی بعد انتخاب نماید.

مقررات جدید مجلس برای مهریه های بالای ۱۱۰ سکه

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نیره اخوان نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی امروز (سه شنبه) در جریان بررسی لایحه حمایت از خانواده پیشنهادی را در مورد مهریه مطرح کرد که بر اساس آن مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی طرح جدید مشمول ماده ۲ قانون محکومیت های مالی می شود و چنانچه مهریه بالاتر از آن باشد، شرط تمکن زوج موردنظر خواهد بود.

اخوان در پیشنهاد خود گفت: خیلی ها به خاطر مهریه های سنگین و عدم توانایی پرداخت آن در زندان هستند.

وی با بیان اینکه باید مهریه متعارف باشد، افزود: از آنجایی که مهریه باید با توافق طرفین باشد، نمی توانیم برای آن حد بگذاریم و از آنجایی که این بحث ۳ سال است که از سوی ما دنبال می شود، پیشنهادی را در این رابطه ارائه دادیم تا برای مهریه سقف گذاشته شود.

نماینده اصفهان ادامه داد: دولت باید در این رابطه اقدامات لازم را به عمل آورد و البته اینکه می گویند مهریه را کی داده و کی گرفته درست نیست، چراکه هم می دهند و هم می گیرند.

اخوان اظهار داشت: پیشنهاد می کنیم که هرگاه مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی طرح جدید باشد، وصول آن مشمول ماده ۲ قانون محکومیت های مالی شود و چنانچه بالاتر از آن شود، شرط تمکن زوج موردنظر خواهد بود.

اخوان ضمن تاکید بر فرهنگسازی برای تعیین مهریه افزود: ارقام نجومی در مورد مهریه مشکلاتی را ایجاد کرده که باید به آن توجه کنیم.

به گزارش فارس بر اساس ماده ۲ قانون محکومیت های مالی کسانی که برای پرداخت ۱۱۰ سکه اقدام نکنند، راهی زندان می شوند؛ بر این اساس و با توجه به پیشنهاد اخوان افرادی که مهریه آنها تا سقف ۱۱۰ سکه تعیین شود، در صورت عدم توانایی پرداخت به زندان می روند ولی افرادی که مهریه آنها بالای ۱۱۰ سکه باشد، با توجه به تمکن مالی در خصوص آنها تصمیم گیری می شود.

بعد از پیشنهاد اخوان حیدری طی سخنانی با این پیشنهاد مخالفت و بعد از آن هم اقبال محمدی بعنوان موافق صحبت کرد. همچنین نماینده دولت و نماینده کمیسیون نیز با پیشنهاد اخوان موافقت کردند.

در نهایت وکلای ملت با ۱۱۰ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۲۵ رای ممتنع موافقت خود را با این پیشنهاد اعلام کردند.

حضور افراد زیر 15 سال در جلسات دعاوی خانوادگی دادگاه‌ها ممنوع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه حمایت از خانواده مقرر کردند حضور افراد زیر 15 سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری و با اجازه دادگاه ممنوع است.

به گزارش خبرنگار مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه در ادامه بررسی مواد مراعا مانده از لایحه حمایت از خانواده در ماده 44 در تبصره ای قوه قضائیه را مکلف کردند برای نحوه ملاقات والدین با طفل، سازوکار مناسب و مصالح خانواده و کودک را فراهم کند.

آیین نامه اجرای این ماده ظرف 6 ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

مجلس در ماده الحاقی 3 این لایحه مقرر کرد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان بر کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است.

در ماده الحاقی 4 نیز مصوب شد حضور کودکان زیر 15 سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری و با اجازه دادگاه ممنوع است.

نمایندگان مجلس در بررسی ماده الحاقی 5 مقرر کردند میزان حقوق وظیفه مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه نقسیم آن در تمام صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوق های خاص به ترتیب زیر است:

1- زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

تبصره - اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود.

2- دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

3- فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن 20 سالگی و بعد از آن منحصرا در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند.

4- حقوق وظیفه مستمری زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مطابق ماده 87 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده 86 همان قانون و اصلاحیه های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می گردد.

تبصره - مقررات این ماده در مورد افرادیکه قبل از اجرا شدن این قانون فوت شده اند نیز لازم الاجرا است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 59، مقرر کردند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون راجع به ازدواج، قانون راجع به انکار زوجیت، قانون اصلاح مواد یک و 3 قانون ازدواج، قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج، قانون اعطای حضانت فرزندان فقیر یا محجور به مادران آنها، قانون مربوط به حق حضانت، قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و قانون تفسیر تبصره های 3 و 6، قانون مذکور مصوب 3/6/1373، مواد 642، 654 و 646 قانون مجازات اسلامی های اسلامی، قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های اصل 21 قانون اساسی و قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش فسخ می شود.

مسیر شکایت علیه دولت‌های خارجی در دادگاه‌های ایران هموار شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی را به تصویب رساندند تا دادگستری بتواند علیه دولت‌های خارجی که مصونیت قضائی دولت ایران یا مقامات رسمی ایران را نقض نمایند در دادگستری تهران اقامه دعوا کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز سه شنبه در ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت خارجی مورد بررسی قرار گرفت.

کلیات این طرح با 116 رای موافق، 3 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 67 نماینده نیز در این رای گیری شرکت نکردند.

در صورت تصویب نهایی این طرح براساس ماده یک آن "برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین‌الملل اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از اقدامات دولت‌های خارجی که مصونیت قضائی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این صورت دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است به توان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون حکم مقتضی را صادر نماید. فهرست دولت‌های مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهیه و به قوه قضائیه اعلام می شود."

نورالله حیدری دستنایی در مخالفت با کلیات این طرح گفت:‌ مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با این طرح پژوهشی را انجام داده و اعلام کرده است که قوانین داخلی و بین‌المللی موجود پاسخگوی مشکلات است، اما از تمام ظرفیت این قوانین استفاده نشده است.

وی تاکید کرد:‌ باید در اتخاذ تصمیماتی که به نوعی با مناسبات بین‌المللی ایران با کشورهای خارجی در ارتباط است دقت خاصی کنیم.

در ادامه کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفت: خلاء قانونی در زمینه دعاوی مدنی علیه دولت‌های خاجی وجود دارد.

وی تاکید کرد:‌ کشور ایران بیشترین قربانیان تروریسم را تا کنون داشته است اما کمترین پرونده‌ها در محاکم بین‌المللی در این رابطه وجود دارد. لازم است قانونی را تصویب کنیم که طبق آن دستگاه‌های مرتبط مکلف شوند این موضوع را پیگیری کنند.

علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری نیز در ادامه در مخالفت با کلیات این طرح گفت: قوانین کافی در این زمینه وجود دارد اما از ظرفیت این قوانین استفاده نشده است.

وی با تاکید بر اینکه مشکل اصلی ما عدم اجرای قوانین است، گفت: ایران به کنوانسیون سال 2004 سازمان ملل پیوسته و می‌تواند از ظرفیت‌های این قانون برای دعاوی بین‌المللی خود استفاده کند.

همچنین موسی قربانی عضو کمیسیون قضائی نیز در موافقت با این کلیات این طرح گفت: ما می‌خواهیم با تصویب این قانون بتوانیم اقدام مقابله‌ای انجام دهیم و در مقابل کسانی که موجب آزار و اذیت اتباع ایرانی می‌شوند اقدام کنیم. این اقدام قانونی بوده و براساس قوانین بین‌الملل است.

به گزارش مهر، یک فوریت این طرح در اردیبهشت ماه سال گذشته به تصویب رسیده بود.

بحث جنجالی مجلس در مورد اشتغال زنان و مهریه/ شرط در پرداخت مهریه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز ماده 2 الحاقی و ماده 24 لایحه حمایت از خانواده را بررسی کردند، مجلس در مورد اشتغال زنان مجدداً قانونی را وضع نکرده و این موضوع را مسکوت گذاشت اما در ماده 24 پرداخت مهریه را مشروط کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه صحن علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی مواد باقیمانده لایحه حمایت از خانواده ماده الحاقی 2 این لایحه مجدداً در صحن علنی مجلس بررسی شد.

این ماده دیروز برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شده بود.

براساس این ماده زوج می‌تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع نمایند. برای زن نیز چنین حقی وجود دارد مگر این که موجب اختلال در امر معیشت خانواده باشد.

سکوت مجدد قانون در مورد حق اشتغال زنان

محمد ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل 90 با اعلام اخطار نسبت به این ماده گفت:‌ این ماده الحاقی مخالف اصل 4 قانون اساسی است، طبق قانون اساسی باید کلیه قوانین و مقررات براساس موازین شرعی باشد اما قسمت آخر این ماده مبنی بر اینکه زن نیز حق دارد مرد را از حضور در شغلی منع کند مخالف شرع مقدس است زیرا شرع اجازه نمی‌دهد زنها حاکم بر مردان باشند.

محمدرضا باهنر در پاسخ به این اخطار گفت: من این اخطار را وارد نمی‌دانم چون در ذیل این ماده مسئله تایید دادگاه وارد شده است. طبق قانون هر ایرانی می‌تواند به دادگاه شکایت کند.

در ادامه اصل این ماده با 79 رای موافق، 34 رای مخالف، 31 رای ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرسید.

هیات رئیسه حذف این ماده را به رای گذاشت.

حذف این ماده با 117 رای موافق، 22 رای مخالف، 22 رای ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

در ادامه ماده 24 این لایحه مورد بررسی قرار گرفت.

بحث جنجالی مجلس در مورد تعیین مهریه متعارف/ پرداخت مهریه مشروط شد

محمدرضا خباز و ستار هدایتخواه درخواست بازگشت این ماده به لایحه دولت را مطرح کردند.

طبق ماده 24لایحه دولت، دولت باید از طریق دستگاه‌های فرهنگی و رسانه عمومی در راستای ترویج فرهنگ ازدواج آسان و مهریه متعارف تلاش کند.

طبق تبصره یک این ماده میزان مهریه متعارف هر سه سال یک بار از طرف قوه قضائیه اعلام می‌شود.

طبق تبصره 2 این ماده هر گاه مهریه در زمان عقد به میزان متعارف باشد و زوج از پرداخت آن امتناع کند مشمول ماده 2 محکومیت‌های مالی می‌شود.

همچنین بر اساس تبصره 3 این ماده ا گر میزان مهریه بیشتر از مهریه متعارف باشد پرداخت آن منوط به توانایی مالی زوج است.

هیات رئیسه با مذاکره با این دو نماینده آنها را از درخواست رای گیری برای این دو پیشنهاد منصرف و از بازگشت این ماده به لایحه دولت ممانعت کرد.

در ادامه نیره اخوان بی‌طرف پیشنهادی را در صحن علنی مجلس در رابطه با ماده 24 مطرح کرد. طبق این پیشنهاد هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه بهار آزادی باشد وصول آن مشمول ماده 2 محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد صرفاً مناعت و تمکن زوج مورد نظر است و طبق سنوات گذشته مهریه به نرخ روز محاسبه می‌شود.

نورالله حیدری دستنایی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: به شکل قضائی، دستوری و تحکمی نمی توان مشکل مهریه‌های غیرمتعارف را حل کرد. چه ضمانتی وجود دارد که خانواده‌ها این قانون را اجرا کنند.

اقبال محمدی نیز در موافقت با این پیشنهاد صحبت کرد و گفت: باید قانونی برای ساماندهی مهریه‌های غیرمتعارف تصویب شود.

در ادامه محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر با اعلام اخطاری گفت: این پیشنهاد مخالف نص صریح قرآن است. باید در رابطه با مهریه فرهنگسازی شود. باید فقها و مراجع در این رابطه همکاری کنند.

وی افزود: با تصویب این قانون به خانواده‌ها کمکی نمی‌کنیم. مجلس نباید به این حوزه وارد شود مگر اینکه حکم ولایی داشته باشد.

محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس که ریاست امروز جلسه را بر عهده داشت در پاسخ گفت:‌ پیشنهاد موجود میزان مهریه را محدود نمی کند بلکه می‌گوید تا 110 سکه برای مهریه باید پرداخت شود و بیش از آن به تمکن مالی زوج بستگی دارد. این پیشنهاد مشکل شرعی ندارد.

همچنین میرکوهی نماینده دولت در موافقت با این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد محدودیتی برای میزان مهریه‌ها ایجاد نمی‌کند بلکه برای پرداخت آن قوانین را وضع می‌کند.

در ادامه رحیمی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی با اعلام موافقت کمیسیون با این پیشنهاد گفت: در لایحه اولیه دولت، قوه مجریه پیشنهاد داده بود که بر مهریه‌‌ها مالیات بسته شود که کمیسیون این ماده را حذف کرد. در ادامه کمیسیون پیشنهاد داد که مهریه به دو نوع متعارف و غیرمتعارف تقسیم شود که تایید آن نیز به نظر رئیس قوه قضائیه است تا در نتیجه این پیشنهاد زوج به خاطر مهریه متعارف زندانی می‌شود اما به خاطر مهریه غیرمتعارف زندانی نمی‌شود.

وی افزود: این پیشنهاد نیز به خاطر سخت بودن تشخیص مهریه متعارف از غیرمتعارف حذف شد.

نماینده ملایر در مجلس تاکید کرد: کمیسیون با پیشنهاد خانم اخوان موافق است.

در پایان نمایندگان با 110 رای موافق، 30 رای مخالف، 25 رای ممتنع از 203 نماینده حاضر در مجلس با این پیشنهاد موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق ماده 2 ، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمه را به رسمیت شناخته است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس این ماده پرداخت 110 سکه مهریه برای زوج تکلیف است و در صورت عددم پرداخت فرد براساس ماده 2 اجرای محکومیت‌های مالی زندانی می شود اما پرداخت بیش از 110 سکه بستگی به مناعت و تمکن مالی فرد دارد. در صورتی که زوج تمکن مالی داشته باشد و مهریه را پرداخت نکند شامل محکومیت‌های مالی ماده 2 می‌شود اما در صورتی که تمکن مالی نداشته باشد شامل ماده 2 محکومیت‌های مالی نمی‌شود.

ازدواج موقت بدون اما و اگر/ مالکیت فرزند با آزمایش DNA مشخص می شود

مجله مهر : مجلس بالاخره تکلیف ازدواج های موقت را روشن کرد؛ صیغه نیاز به ثبت رسمی ندارد! خبری که دیروز وقتی اعلام شد، اما و اگرهای زیادی را درباره آینده این ازدواج ها سر زبان ها انداخت و بحث قدیمی تضییع حقوق زنان و تکلیف بچه های متولد شده از این ازدواج ها را زنده کرد.
در قانونی که مجلسی ها دیروز مجلس با104 رای موافق، 6 رای مخالف و 12 را ی ممتنع تصویب کردند، صیغه در سه صورت نیاز به ثبت پیدا می کند: وقتی زن باردار شود، وقتی طرفین توافق کنند و وقتی شرط ضمن عقد باشد. اما در این بین، وضعیت بارداری زن بعد از یک ازدواج ثبت نشده و زیر بار نرفتن مرد برای ثبت ازدواج، مشکلی است که خیلی ها به مصوبه دیروز مجلس وارد می کنند.
 

قانون راه در رو نمی گذارد

ازدواج موقت، هیچ حق و حقوقی برای زن ایجاد نمی کند اما وقتی پای بچه به این رابطه باز می شود، ورق برمی گردد و ماجرا جنبه های قانونی تری پیدا می کند. مردان، اغلب فرزند متولد شده را نمی پذیرند و حاضر به ثبت ازدواج، شناسنامه گرفتن برای بچه و قبول تعهدات پدری نمی شوند. اما افشین عبدالله نژاد، وکیل پایه یک دادگستری معتقد است که اگرچه بیشتر افراد از قوانین مربوط به ازدواج موقت ناآگاه هستند اما بر اساس قوانین موجود، مشکلات پیش آمده در اثر این ازدواج قابل حل است.

او می گوید: «اگر ازدواج موقت ثبت نشود و زن در این مدت باردار شود و در عین حال مرد حاضر به ثبت ازدواج نشود، زن با مراجعه به دادگاه می تواند درخواست اثبات زوجیت کند و دادگاه بر اساس قوانین موجود، این کار را انجام می دهد. یکی از این قوانین، ماده 1158 قانون مدنی است که بر اساس آن، طفل متولد در زمان زوجیت متعلق به شوهر است؛ مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از6 ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد.»

او ادامه می دهد: «وقتی هیچ دلیلی در دست نیست اما رابطه زوجیت جفت محرز است، قانونگذار از خانواده حمایت می کند و بچه را متعلق به مرد می داند. اما اگر این ازدواج محرز نبود، رابطه نسبی پدر و فرزند با آزمایش DNAبررسی می شود. الان این اتفاق بسیار زیاد می افتد و مشکل خیلی از زوج ها را حل می کند.»

عبدالله نژاد درباره مواردی که مرد حاضر به انجام آزمایش و جوابگویی به دادگاه نیست، می گوید: «اگر مرد در دادگاه حاضر نشود، قانون او را به نفع زن و طفل محکوم کرده و پدر بچه شناسایی می کند.»

 

مرز ازدواج های ثبت نشده با روابط نامشروع

یکی از نگرانی هایی که درباره ثبت نشدن ازدواج موقت وجود دارد، مرز نامشخص روابط شرعی و غیرشرعی است؛ به طوری که یک رابطه غیرشرعی ممکن است با ادعای دو طرف به ازدواج موقت، شرعی تلقی شود. چیزی که نمایندگان مخالف این قانون، آن را رواج انحراف تعبیر می کنند. اما عبدالله نژاد در این باره می گوید: «بنای فقه در این موارد پرده پوشی است. ما در قانون یک نوع ازدواج داریم که به آن نکاح معاطاتی گفته می شود. در این ازدواج، زن و مرد با هم رابطه دارند و اراده آنها بر ازدواج است. اما صیغه ای جاری نشده است. در این موارد، وقتی برای دادگاه نیت زوجین محرز شود، نکاح معاطاتی تلقی شده و بحث زنا پیش نمی آید.»

او ادامه می دهد: «قانونی که دیروز مجلس تصویب کرد، بی هیچ تردیدی قانون سودمندی است اما ای کاش این قانون به ثبت ازدواج موقت در همه موارد تاکید داشت. اگر در مصوبه جدید مجازاتی برای عدم ثبت ازدواج در سه مورد ذکر شده تعیین شده باشد، می توان از قوانین کیفری استفاده کرد و زوج را تحت فشار قرار داد تا ازدواج را ثبت کند. در غیر این صورت باید از روش های دیگر استفاده کرد که در حال حاضر متداول است.»

 

قبلا هم کسی ثبت نمی کرد

با تمام این ها، مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی برای دفترخانه داران تازگی ندارد، آنها می گویند که ازدواج موقت قبل از این هم در دفترخانه ها ثبت نمی شد اما وجود قانونی برای ثبت آن، حد و مرزها و تعهدهای رابطه زن و مرد را مشخص می کرد. امیر وکیلیان، دفتردار شماره 132 ازدواج تهران در این باره می گوید: «من از جزئیات این مصوبه اطلاعی ندارم اما تجربه من نشان داده که هیچ کس برای ثبت ازدواج موقت تمایلی نشان نمی دهد. همه ترجیح می دهند روابط شان غیر رسمی و در خفا باشد.»

عقیل توکلی، مسئول دفترخانه شماره 410 تهران هم در این باره می گوید: «این قانون اوضاع را بدتر می کند چون بیشتر روابط به سمت زیرزمینی شدن می رود. ضمن این که روابط غیرشرعی هم رواج پیدا می کند و هر کس خواست، می تواند رابطه اش را ازدواج موقت جلوه دهد حتی اگر اینطور نباشد. کسی هم نمی تواند چیزی بگوید چون قانونا عقد موقت می تواند بین دو نفر باشد و هیچ جا به ثبت نرسد.»
 

شروط ثبت ازدواج موقت تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 22 لایحه حمایت از خانواده سه شرط باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد را به عنوان شروط ثبت ازدواج موقت تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه بررسی لایحه حمایت از خانواده را در دستور کار داشتند.

نمایندگان در بررسی ماده 22 با 104 رای موافق، 6 رای مخالف و 12 را ی ممتنع از 196 نماینده حاضر با آن موافقت کردند.

براساس این گزارش ماده 22 تصریح دارد نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دایم را که مبداء تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

1- باردار شدن زوجه

2- توافق طرفین

3- شرط ضمن عقد

در تبصره این ماده آمده است شرط وقایع موضوع این ماده و ماده 21 این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و یا ازدواج و طلاق مطابق آیین‌نامه‌‌ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد و با تصویب آیین نامه مذکور نظام‌نامه‌های موضوع ماده یک اصلاحیه قانون راجع به ازدواج کماکان به قوت خود باقی است.

به گزارش مهر ماده 22 از جمله ماده‌‌های جنجالی لایحه حمایت از خانواده است که هنگام تصویب لایحه حمایت از خانواده در مجلس سر و صدا ایجاد کرد و به دلیل آنکه مجلس نتوانست درباره آن به نتیجه برسد این ماده به همراه دو ماده دیگر مراعا مانده و به کمیسیون حقوق قضائی برگشت و امروز مجددا پس اژ بررسی کمسیون قضائی حقوقی مورد تصویب مجلس قرار گرفت.

هفدهمین المپیاد علمی _ دانشجویی کشور در رشته حقوق

مواد امتحاني

1- حقوق جزای عمومی (1) و(2) و (3)
2- حقوق اساسی (1) و (2)
3- حقوق مدنی (1) اشخاص و حمایت از محجورین
4- حقوق بین الملل عمومی (1) و (2)
5- حقوق اداری (1) و (2)
6- اصول فقه (19 و (2)
7- متون فقه (1) و (2) و (3) و (4)
8- حقوق مدنی (2) اموال و مالکیت
9- حقوق مدنی (3) کلیات قراردادها
10- حقوق مدنی (4) الزامات خارج از قراردادها
11- حقوق مدنی (5) خانواده
12- حقوق مدنی (6) عقود معین قسمت (الف)
13- حقوق مدنی (7) عقود معین قسمت (ب)
14- حقوق مدنی (8) شفعه و وصیت و ارث
15- آیین دادرسی کیفی (1) و (2)
16- حقوق تطبیقی

برنامه امتحانات المپیاد غیرمتمرکز حقوق

تاریخ	دروس امتحانی	ساعت
پنجشنبه 7/2/91	حقوق مدنی	9/30 _ 8
پنجشنبه 7/2/91	فقه و اصول	11/30 _ 10
پنجشنبه 7/2/91	حقوق اساسی	15/30 _ 14
جمعه 8/2/91	حقوق بین الملل‌ عمومی	9/30 _ 8
جمعه 8/2/91	حقوق جزای عمومی	11/30 _ 10
جمعه 8/2/91	آیین دادرسی کیفری	15/30 _ 14

برنامه امتحانات مرحله نهايي المپیاد حقوق(كدرشته 1126)
هفدهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور – 20 لغایت 22 تیرماه 1391
مسوول کمیته علمی : آقای دکتر اسلامي پناه 

تاریخ امتحان	نام درس	زمان امتحان
سه شنبه 91/4/20	حقوق جزای عمومی	9:30- 8
سه شنبه 91/4/20	آیین دادرسی کیفری	11:30- 10
سه شنبه 91/4/20	فقه و اصول	15:30- 14
چهار شنبه 91/4/21	حقوق اساسی	9:30- 8
چهار شنبه 91/4/21	حقوق بین الملل عمومی	11:30- 10
چهار شنبه 91/4/21	حقوق مدنی	15:30- 14

حذف و اضافه نيمسال دوم 91-90

تاريخ حذف و اضافه كليه دانشجويان در نيمسال دوم 91-90 از 6/12/90 لغايت 12/12/90 مي باشد.

تغييرات اعمال شده در قانون جديد مجازات اسلامي

حجت‌الاسلام موسي قرباني در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در توضيح تغييرات اعمال شده در قانون جديد مجازات اسلامي با اشاره به حذف مجازات سنگسار و اعدام براي ارتداد و سحر و جادو از اين قانون اظهار كرد: در اين قانون با حذف برخي از حدود، ماده 223 جايگزين شده است.

ادامه نوشته

امکان ثبت نمرات میان ترم یک بار دیگر فراهم شد

امکان ثبت نمرات میان ترم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور دوباره فراهم شد
براساس نامه ایی که عبدالله معتمدی معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور آن را به امضا رسانده است از ساعت ۹ صبح روز ۳ اسفند ۹۰ تا ساعت ۲۴ روز بعد یعنی ۴ اسفند ۹۰ امکان ثبت نمرات میان ترم پیام نور برای اساتید فراهم خواهد شد.اساتید دانشگاه پیام نور که پیش از این نسبت به ثبت نمرات میان ترم دانشجویان اقدام نکرده اند در تاریخ اعلام شده فرصت دارند نمرات میان ترم دانشجویان را در سیستم گلستان ثبت کنند.