متولد ۱۳۱۲ اهر
دكتراى حقوق جزا از دانشگاه حقوق نوشاتل سوئيس
شاگردى و تلمذ نزد اساتيدى چون دكتر سيدحسن امامى، عبدالحسين على آبادى، دكتر ستوده، دكتر صفدرى، قاسم زاده و متين دفترى
اولين پرفسور حقوقى ايران
عضويت در هيأت علمى دانشگاه هاوايى
معاون آموزشى دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى (ملى سابق) (در سالهاى گذشته)
مسؤول پارلمانى دادگسترى تهران (در سالهاى گذشته)
رئيس دادگاه جنحه (در سالهاى گذشته)
رئيس دادگاه استان تهران (در ساليان گذشته)
رئيس دادگاه جنايى (در ساليان گذشته)
استاد حقوق دانشگاههاى تهران، شهيد بهشتى و...
مهمترين اثر تأليفى او كتاب آيين دادرسى كيفرى است كه در ده جلد منتشر شده است.
كيارش اصلانى فرد: تمام آنها كه در عالم حقوق و قضا دستى برآتش دارند، محمود آخوندى را مى شناسند. چه بسيارند دانشجويانى كه «آيين دادرسى كيفرى» محمود آخوندى را خوانده اند و پى به جامعيت علم حقوق وى برده اند.
محمود آخوندى در همان مقدمه كتاب انگيزه خود را از نوشتن اين كتاب چند جلدى بيان مى كند و مى نويسد: در ميهن عزيزما، قوانين كيفرى وضع مشخص و معينى ندارند. در انشاى قوانين كيفرى جهات علمى و فنى كمتر مورد توجه قرار مى گيرد. در حالى كه مى دانيم در دنياى پرتحرك امروزى حقوق جزا يك علم تحقيقى است و براى مطالعات خود روش و منطق ويژه اى دارد.
مقنن در انشاى قوانين كيفرى بايد حوادث و رويدادهاى واقعى زندگى اجتماعى را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد و علل آنها را بشناسد و آنگاه با كمك تجربه و آمار و اصول علمى و عقلى بهترين راه حل را به صورت قاعده حقوقى وارد قلمرو قوانين مدون بنمايد تا مصوبات آن ارزش و مقام والايى كسب كند و پاسخگوى نيازمندى هاى جامعه باشد.
تهيه كنندگان لوايح قانون كيفرى از يك طرف چون با تئورى هاى حقوق جزا و پيشرفتهاى اعجاب انگيز آن آشنا نيستند و از آنچه كه در دنيا مى گذرد بى خبرند، سعى دارند خيال پردازى ها و آرمانهاى ذهنى خود را كه مبناى علمى سنجيده و معقولى ندارد وارد مباحث حقوق كيفرى كنند؛ بدون اينكه بتوانند نتايج آن را از نقطه نظر فردى، اجتماعى، پيشگيرى از بزهكارى و اجراى عدالت واقعى و اصلاح مجرمين مورد ارزيابى دقيق قرار دهند و به حصول هدفهاى اجراى چنين كيفرهايى اطمينان داشته باشند و از طرف ديگر چون با فن قانون نويسى نيز آشنايى كافى ندارند، نمى توانند همان مطالب بحث انگيز و متروك را به طرز صريح و روشن كه مطلوب قانون نويسى است ارائه دهند.
محمود آخوندى در بيست و سوم اسفندماه سال ۱۳۱۲ در شهرستان اهر ديده به جهان گشود. وى هنوز پنج ساله نشده بود كه پدرش دارفانى را وداع گفت و مادرش كه يك زن تحصيلكرده در زمينه علوم دينى بود عهده دار تربيت وى شد. البته مادرش سالها بعد و زمانى كه محمودآخوندى ۳۷ سال داشت، در سال ۱۳۴۹ درگذشت.
همانطور كه نوشتم پس از فوت پدر محمود آخوندى، مادر او كه زنى فداكار و مهربان بود و وضع مالى خوبى داشت عهده دار تربيت فرزند شد. درآن روزگار اكثر مردم به ويژه زنان از نعمت سواد و دانش بى بهره بودند اما مادر وى تحصيلكرده بود، يعنى آن زمان، علوم دينى را از پدر محمودآخوندى كه از عالمان بنام آن عصر بود آموخته بود. مادرش قرآن را با صدايى دلنشين مى خواند و همين، تأثير بسزايى بر محمود آخوندى داشت. به طورى كه قرائت قرآن را بر هر موسيقى ديگرى ترجيح مى داد.
محمود آخوندى تحصيلات ابتدايى خود را در شهرستان اهر آغاز كرد و براى آموزش دوره متوسطه ۶ساله به تبريز رفت. بعد در رشته حقوق قضايى وارد دانشگاه تهران شد و پس از اخذ ليسانس قضايى راهى كشور سوئيس شهر نوشاتل شد. آخوندى در رشته حقوق جزا پايان نامه دكتراى خود را با فرانسوا كلر گذراند كه پايان نامه اش در باره حقوق جزاى اسلامى و تأثير آن در حقوق جزاى ايران در سال ۱۳۴۰ بود.
با اين همه امروزه دانشجويان و اساتيد حقوق و قضا، او را به خاطر كتاب ۱۰جلدى آيين دادرسى كيفرى اش مى شناسند. كتابى كه به زعم خودش: «طى سالها مطالعه در كشورهاى مترقى جهان و تحقيق در روشهاى دادرسى كيفرى آنها و مدتها اشتغال به امر قضا و تدريس در دانشكده هاى حقوق تهيه شده است.»
او دراين كتاب تلاش مى كند تا مطالبش را برمبناى حقوق مدون جمهورى اسلامى ايران و براى استفاده علمى و عملى دانشجويان حقوق و كارآموزان قضايى كه دراين كشور با قانون و امور جزايى سر وكار دارند تهيه كند و تمام هم و غمش تلاش براى ارائه آيين كيفرى «به گونه اى كه بايد باشد » و نه «به صورتى كه وجود دارد » است و هدفش از اين كار را چنين بيان مى كند:« سعى شد آيين دادرسى كيفرى را به گونه اى كه بايد باشد ارائه نمايم نه به صورتى كه وجود دارد ؛ تا دانشجويان عزيز ضمن يادگيرى اصول دادرسى كيفرى درجمهورى اسلامى ايران با تئورى ها و نظريات دانشمندان ديگر كشورها نيز آشنا گردند.»
چرا كه او معتقد است : «در دنياى پرتحرك امروزى ، اصول دادرسى كيفرى همانند ساير رشته هاى علوم اجتماعى هر روز راه ترقى و تكامل مى پيمايد. ابرهاى جهالت و گمراهى را پشت سر مى گذارد و شتابان به طرف منبع فياض علم و دانش قدم برمى دارد و اصول و قواعد آن هر چه بيشتر با قوانين علمى تطبيق مى گردد تا آنچه را كه دانش بشرى قبول ندارد در قوانين موضوعه راه نيابد.»
از نظر او «براى حسن جريان دادرسى هاى كيفرى و تضمين حقوق و آزاديهاى فردى و اجتماعى هر روز تئوريها و نظريه هاى جديدى دراين رشته مهم از علم حقوق پابه منصه ظهور مى گذارد. روشهاى بهتر و جديدترى ارائه مى گردد تا دستگاه عدالت بتواند بيگناهان را از تعقيب و مجازات برهاند و تبهكاران را به كيفر اعمال خود برساند.»

محمود آخوندى از معدود كسانى است كه معتقد است: روشهاى دادرسى كيفرى، اصول شناخته شده اى است كه در دنياى فعلى به آن عمل مى شود و منطبق با تحقيق دانشمندان در شناخت شخصيت انسانهاست. بشريت بعداز قرنها مبارزه، چاره انديشى، ايثار و از خود گذشتگى توانسته است آنها را به دست آورد و در پناه آن از امنيت قضايى بهره مند گردد. بنابراين نبايد غفلت ورزيد و به سهولت آنها را از دست داد.»
از منظر او ، امروزه ميليونها انسان تحت پوشش همين اصول زندگى اجتماعى آرام و بى دغدغه اى را مى گذرانند و از امنيت قضايى كيفرى برخوردارند. دادرسى كيفرى در كشورهاى عقب افتاده هم خواه ناخواه با پيشرفت فرهنگ عمومى جامعه در همين مسير قرار خواهد گرفت و اين قواعد و روشها الهام بخش آنها خواهد بود؛ و بالاخره روزى خواهد رسيد كه ملل محروم جهان نيز از نعمت يك دادرسى عادلانه و منطبق با شؤون انسانى بهره مند شوند.»
محمود آخوندى در روزگار جوانى به دليل علاقه و استعدادى كه در درس رياضى داشت ، هميشه مى خواست در اين رشته ادامه تحصيل دهد اما به علت عظمتى كه آن زمان قاضى بودن داشت، اصرار خانواده اش باعث شد تا حقوق را براى ادامه تحصيل برگزيند. خودش مى گويد: زمانى فارغ التحصيل شدم كه ۲۳ يا ۲۴ ساله بودم و براى قضاوت كردن بايد حداقل ۲۵ ساله بودم و نمى توانستم قاضى شوم. به همين علت بايد ادامه تحصيل مى دادم و چون كشور سوئيس از لحاظ قضاوت در رتبه بالايى بود و مثلاً سالى چندبار بيشتر دادگاههايش تشكيل جلسه نمى داد و هر وقت جرمى اتفاق مى افتاد قاضى را دعوت مى كردند كه پرونده اى تشكيل شده براى رسيدگى تشريف بياوريد براى من جالب بود و به همين دليل اين كشور را براى ادامه تحصيل انتخاب كردم.»
از استادان آخوندى مى توان يادى از مرحوم دكتر سيدحسن امامى كه حقوق مدنى، مرحوم دكتر عبدالحسين على آبادى كه حقوق جزا، مرحوم دكتر ستوده كه حقوق تجارت، مرحوم دكتر صفدرى كه حقوق بين الملل، مرحوم دكتر قاسم زاده كه حقوق اساسى و مرحوم دكتر متين دفترى كه آيين دادرسى را به او آموختند ياد كرد.
همسر محمود آخوندى از دانشجويان خودش در دوره كارشناسى ارشد شهيد بهشتى است كه فوق ليسانس حقوق است و فوق ليسانس آمار را نيز از دانشگاههاى آمريكا دارد. آخوندى دو فرزند دارد كه هر دو ذكورند و اولى پزشك است و در آمريكا دوره ديده و دومى مهندس الكترونيك است و در صدا و سيما مشغول كار است.
پس از پيروزى انقلاب، اولين اداره اى كه منحل شد، اداره حقوقى دادگسترى بود و با اين اتفاق آخوندى به رئيس جمهور وقت نامه اى نوشت كه آقاى بنى صدر! شما كه مى دانيد ما اينجا چه كار مى كنيم. حال كه اداره حقوقى را منحل مى كنيد چه مرجعى بايد لوايح را كنترل كند؟ اين لوايح كنترل نشده به شوراى انقلاب و مجلس مى رود. آيا شما به اهميت اين موضوع واقف هستيد؟
با اين همه اداره مذكور منحل شد و آخوندى دوباره به حوزه مورد علاقه خودش يعنى تدريس و پژوهش در دانشگاه بازگشت. پايه علمى آخوندى در عالم حقوق و قضا در ايران بسيار ارجمند و رفيع است. چه او با توجه به مدارك علمى و كار تحقيقى بسيار به عنوان اولين پرفسور حقوقى ايران مشهور است و در سوابق علمى اش، سابقه عضويت در هيأت علمى دانشگاه هاوايى آمريكا ديده مى شود.
گرچه او پس از شركت در كنكور دادگسترى و گذراندن دوره كارآموزى در اهر به عنوان اولين دادرس دادگاه شهرستان اهر و بعد رئيس اين دادگاه مشغول به كار شد و شش ماه دادرس على البدل بود و سپس بازپرس دادسراى تبريز شد و مأموريت پيدا كرد كه در دانشگاه ملى (شهيد بهشتى) حقوق جزا تدريس كند. به همين دليل او مجبور شد از آذربايجان به كرج منتقل شود و در اين شهر داديار شود. او سپس به عنوان داديار دادسراى تهران منصوب شد و پس از آن به اداره حقوقى دادگسترى انتقال پيدا كرد و مأمور خدمت در دانشگاه ملى و معاون آموزشى دانشكده حقوق آن دانشگاه شد.
او در سال۱۳۵۲ به آمريكا رفت و پس از بازگشت از اين كشور، در دفتر تحقيقات و مطالعات دادگسترى مشغول كار شد و بعد مسؤوليت پارلمانى دادگسترى را عهده دار شد كه در واقع طرح هاى دادگسترى راتهيه مى كرد.
البته آخوندى زمانى هم نماينده دادگسترى در كميسيون عرايض مجلس شورا بود و مدتى هم نماينده دادگسترى در مجلس سناى آن زمان كه بعدها به تناوب، عضو دادگاه تجديدنظر ادارى، رئيس دادگاه جنحه، رئيس دادگاه استان تهران و بعد هم مدتى رئيس دادگاه جنايى بود.
مهمترين تز فكرى او در خصوص فقه اسلامى اين است كه او معتقد است: «گرچه در فقه اسلامى بحث مستقلى با عنوان آيين دادرسى كيفرى نيامده است، اما با جست وجو در ابواب قضا، حدود، قصاص، تعزيرات و ديات مى توانيم مجموعه مقرراتى براى دادرسى تدوين كنيم كه در شرايط فعلى تمام عملكرد قضات بر مبناى «قرار»هاست و قرارها نيز از حقوق غربى گرفته شده است. او مى گويد: قوانين بايد هميشه راه تكامل را باز كنند، اما متأسفانه برخى قوانين ما طورى نشاءالله شده اند كه مانع تكامل مى شوند. مى توان بين سيستم دادرسى كيفرى مبتنى بر موازين فقهى و مفاهيم حقوق بشر تلفيقى ايجاد كرد.
او در مورد ضرورت شناخت آيين دادرسى به عنوان يك ارزش اجتماعى در جوامع بشرى مى گويد: از زمانى كه بشر، دادرسى كردن را يك ارزش اجتماعى شناخته، دستورها و اجراى مجازاتهاى خودسرانه از بين رفته است؛ به ويژه اينكه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران صريحاً اعلام شده كه اجراى هيچ مجازاتى امكانپذير نيست مگر با حكم قانون و از طريق محاكمه در يك دادگاه صالحه با طرق قانونى و اين در اعلاميه هاى جامعه حقوق بشر و كنوانسيون هاى متعدد حقوق بشر عنوان شده است.
او معتقد است كه ما نمى توانيم انسانها را از حق محاكمه شدن محروم كنيم.
يكى از عمده ترين دغدغه هاى اصلى محمود آخوندى مسأله شكنجه هاست. او مى گويد: در قرون گذشته اقرار به هر طريقى حتى با شكنجه انجام مى شد و بيشتر دادگاهها بر مبناى شكنجه قرار داشت و اين روند تا اوايل قرن گذشته هم انجام مى شد. اما در قرن گذشته تمام قوانين جهان براساس تحولات فرهنگى انجام شده، شكنجه را ممنوع اعلام كردند.
او معتقد است كه در ايران نيز قوانين دوران مشروطيت و حتى قوانين فعلى و به ويژه قانون اساسى صريحاً شكنجه را ممنوع اعلام كرده اندو اقرار به وسيله شكنجه هيچ تأثيرى در دادگاه ندارد.
از منظر او زمانى شكنجه در زندانهاى ايران از ميان برداشته مى شوند كه «فرهنگ شكنجه از جامعه حذف شود.» كه اين كار نياز به فرهنگ سازى دقيق و حساب شده اى دارد.
محمود آخوندى از معدود حقوقدانانى است كه تلاش بسيارى براى احقاق حقوق حقه مردم ايران از طريق فرهنگ و علم كرده اند و بهتر است براى اين همه سال زحمت و خون دل خوردن قدردان او و امثال او باشيم.