به نقل از فارس، محمدعلی اسفنانی گفت که در آخرین نشست کمیسیون حقوقی و قضایی، آخرین ایراد شورای نگهبان به لایحه آئین دادرسی کیفری رفع شد.

وی افزود: در جریان اصلاح ماده ۴۷۷ این لایحه که مربوط به نحوه اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بود، اختیار رئیس دستگاه قضا برای بررسی مجدد احکامی که خلاف شرع تشخیص می دهد، مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: پیش از این هر گاه رئیس قوه قضائیه حکمی را خلاف شرع تشخیص می داد، آن را نقض کرده و برای اعاده دادرسی به شعب هم عرض می فرستاد.

اسفنانی افزود: بر اساس مصوبه جدید، رئیس دستگاه قضا از این پس فقط می تواند بررسی مجدد احکام مذکور را به دیوان عالی کشور تجویز کند و دیوان بر اساس مقتضیات پرونده، درباره آن تصمیم‌گیری و رأی جدید صادر می کند.

وی همچنین خاطر نشان کرد که کمیسیون درباره تعیین مهلت برای اعاده دادرسی موضوع ماده ۵ ماده ۱۸ نیز استفساریه‌ای انجام داد که قرار شد به دلیل نداشتن ضرورت بحث در این‌باره، مسکوت بماند.

در این استفساریه سؤال شده بود آیا تعیین مهلت برای رؤسای دادگستری های استان و دادستانی جهت اعاده دادرسی احکام صادره ظرف سه ماه و احکام جدید ظرف یک ماه، از زمان ابلاغ یا از هنگام قطعیت آغاز می شود؟

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت که در جلسه امروز این کمیسیون همچنین درباره ماده ۳۰ لایحه حمایت از خانواده بحث و تبادل نظر شد.

وی تصریح کرد: کمیسیون برای تأمین نظر شورای نگهبان مقرر کرد اگر زوج هنگام طلاق قصد تبرّع (هزینه کردن در دوران زندگی مشترک با رضایت و بدون قصد اعاده) زوجه را ثابت کند، آنچه زوجه هزینه کرده از ناحیه وی قابل مطالبه نیست.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از اتمام رفع ایراد شورای نگهبان و تصویب لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی خبرداد و افزود: این لایحه پس از تصویب نهایی در صحن علی به شورای نگهبان می‌رود.

همچنین اسفنانی در گفتگو با مهر گفته است: عصر روز یکشنبه اعضای کمیسیون قضایی مجلس پس از هفته ها بررسی و رفع ایراد شورای نگهبان لایحه حمایت از خانواده را نهایی کرده و برای تصویب در صحن علنی به هیئت رئیسه ارسال کردند.

وی افزود: ایراد مانده در مورد هزینه های زوجه در زندگی مشترک با زوج بود. در ماده ای از این لایحه آمده بود که زوجه بعد از طلاق و جدایی می تواند هزینه هایی را که در دوران زندگی با همسر کرده است مطالبه کند که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.

شورای نگهبان می گوید: اگر زن به اذن شوهر هزینه کرده باشد می تواند مطالبه کند ولی اگر قصد تبرع (هزینه کردن به قصد نگرفتن) باشد نمی تواند مطالبه ای داشته باشد که این انتقاد شورای نگهبان صحیح بود و کمیسیون این ماده را اصلاح کرد.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس همچنین از نهایی شدن لایحه آیین دادرسی کیفری خبر داد و گفت: این لایحه هم ایراداتی داشت که مهمترین آن ماده ۱۸ نحوه تشکیل تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بود که برطرف شد. البته می خواستیم آیین دادرسی کیفری نیروهای مسلح، جرائم الکترونیکی و برخی موارد دیگر را همزمان بررسی کنیم که محقق نشد ولی آن لوایح هم در صورت تصویب به لایحه اصلی ملحق می شوند.

اسفنانی گفت: بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی (حبس زدایی و قضا زدایی) در دستور بعدی کمیسیون قضایی قرار دارد.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در مورد احتمال بازدید اعضای این کمیسیون از زندانها گفت: قرار است برای بازدید از زندانهای تهران اقدام کنیم.

اسفنانی در پاسخ به اینکه آیا در دیدار اعضای کمیسیون قضایی مجلس با رئیس قوه قضائیه در مورد افزایش اختیارات وزیردادگستری صحبت شد گفت: در این مورد اشاراتی شد. البته طرحی نوشته شده و در حال بررسی است.