رأی شماره 240 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 19930 مورخ 15/5/1392
شماره هـ/90/1154 ـ 26/4/1392
تاریخ دادنامه: 10/4/1392
شماره دادنامه: 240
کلاسه پرونده: 90/1154
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: 1 ـ ابطال بخشنامه شماره 14343/90/220 ـ 21/6/1390 معاونت راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
2 ـ ابطال بخشنامه شماره 5250 ـ 3/10290 ـ 30/6/1390 معاون توسعه مدیریت، پشتیبانی و مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور (وزارت آموزش و پرورش)
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 904/20000 ـ 13/10/1390 ابطال 1 ـ بخشنامه شماره 14343/90/220 ـ 21/6/1390 معاونت راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 2 ـ بخشنامه شماره 5250 ـ 3/10290 ـ 30/6/1390 معاون توسعه مدیریت، پشتیبانی و مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور (وزارت آموزش و پرورش) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
«احتراماً، به استحضار می‌رساند، به موجب تبصره (3) ماده (65) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 «امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام‌وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب (1/1) محاسبه می‌گردد.»
مع‌الوصف از آنجا که حکم مقرر در تبصره (3) ذیل ماده (65) قانون فوق‌الذکر مبنی بر محاسبه امتیاز حق شغل مشاغل مربوط با ضریب (1/1)، منحصراً ناظر بر مشاغل آموزشی تمام‌وقت وزارت آموزش و پرورش و یا مشاغل بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است لذا تسری حکم مرقوم به مشاغل نظیر مشاغل مذکور در مؤسسات وابسته به وزارتخانه‌های یادشده فاقد جواز قانونی است. بر این اساس مفاد نامه شماره 14343/90/220 ـ 21/6/1390 معاونت راهبردی منابع انسانی رئیس جمهور و به تبع آن بخشنامه شماره 5250 ـ 3/10290 ـ 30/6/1390 معاون توسعه مدیریت، پشتیبانی و مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور که متضمن تجویز محاسبه حق شغل مشاغل نظیر مشاغل مندرج در تبصره (3) ماده (65) قانون مدیریت خدمات کشوری، با ضریب (1/1) در سازمان مذکور است خارج از صلاحیت مراجع مذکور و مغایر با قانون ارزیابی می‌شود.
علی‌هذا در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مفاد بخشنامه‌های مبحوث‌فیه از زمان تصویب مورد استدعا است.»
متن بخشنامه شماره 14343/90/220 ـ 21/6/1390 معاونت راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به قرار زیر است:
«معاون محترم توسعه مدیریت، پشتیبانی و مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
موضوع: تبصره 3 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری
با سلام:
احتراماً، بازگشت به نامه شماره 4798/3/10290 ـ 15/6/1390، به آگاهی می‌رساند:
با توجه به اینکه آن سازمان از دستگاه‌های تابعه وزارت آموزش و پرورش می‌باشد، لذا آن سازمان مجاز است امتیاز حق شغل آن دسته از مشاغلی را که وزارتخانه مذکور به استناد مفاد تبصره 3 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت مقررات مربوط، با ضریب 1/1 محاسبه نموده است، عیناً در خصوص مشاغل نظیر اعمال نماید.»
متن بخشنامه شماره 5250 ـ 3/10290 ـ 30/6/1390 معاون توسعه مدیریت، پشتیبانی و مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور (وزارت آموزش و پرورش) به قرار زیر است:
«احتراماً، تصویر استعلام شماره 4798 ـ 3/10290 ـ 15/6/1390 این سازمان در رابطه با نحوه اعمال ضریب موضوع تبصره 3 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان این سازمان و پاسخ شماره 14342/90220 ـ 21/6/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر اعمال ضریب 1/1 موضوع ماده قانونی مذکور به پیوست جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه مدیریت، پشتیبانی و مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، به موجب لایحه شماره 9423 ـ 3/10290 ـ 18/11/1390 توضیح داده است:
«1 ـ با عنایت به اصل 173 و قسمت مؤخر اصل 170 قانون اساسی و همچنین فحوای ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت و اختیارات دیوان و رأی وحدت رویه شماره 63/44 ـ 3/8/1368 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شاکی یا متظلم به دیوان عدالت اداری باید از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی باشد، بنابراین سازمان‌ها و مراجع دولتی و... نمی‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند، از طرف دیگر با مداقه در مواد 19 و 20 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به موارد احصایی به واسطه اینکه دیوان مرجع اختصاصی رسیدگی به شکایات مردم است در راستای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص (حقیقی و حقوقی غیردولتی) خواهد بود و طرح مورد به طریقه حاضر، از مصادیق احصایی قانون در مواد فوق نیست.
2 ـ قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ 8/7/1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مطابق آن قانون استخدام کشوری و سایر قوانین مبنای پرداخت حقوق کارمندان نسخ ضمنی شده است، در حالی که اجرای قانون مورد اشاره تا سال 1388 به عهده تعویق افتاده و چنان‌که روشن است علی‌رغم این مهم که قانون به محض تصویب و تأیید شورای نگهبان و انتشار لازم‌الاجرء است، به واسطه عدم امکان اجراء از تاریخ تصویب تا تاریخ اجراء در سال 1388، احکام متعددی از ناحیه ادارات کارگزینی کلیه دستگاه‌ها مشمول قانون صادر شده است که با توجه به مراتب، شکایت شاکی در این مبحث خاص جای تأمل خواهد داشت.
3 ـ اساساً حوزه ستادی وزارت متبوع، سازمان‌های وابسته و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها، فی کلمه الواحده بوده و تحت عنوان وزارت آموزش و پرورش شناخته می‌شوند و تمامی احکام حقوقی مترتب بر آن به صورت یکسان و تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و به همین لحاظ پرداخت حقوق استخدامی کارکنان و اجرای احکام صادرشده در راستای اعمال مواد فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، بدون قید و شرط لازم‌الاتباع است و غفلت از حکمت احکام با روح قوانین در تفسیر موجب ایجاد این شائبه‌ها خواهد گردید.
4 ـ مستفاد از اصل 138 قانون اساسی وضع آیین‌نامه و یا بخشنامه در حدود وظایف، از اختیارات وزیر ذی‌ربط و مقامات مادون از طرف وی در دستگاه‌های تابعه با توجه به قاعده فقهی «اذن در شی اذن در لوازم شی» است. بر همین اساس تغییرات حقوق و مزایای قانونی کارکنان توسط وزارت متبوع به صورت متمرکز (بدون امکان تغییر توسط سطوح پایین) در سیستم حقوق تعریف تا فوق‌العاده‌های مشاغل در تمامی سطوح ستاد وزارتخانه، سازمان‌های وابسته و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها به صورت یکنواخت، کنترل شده و بدون هرگونه تبعیض به منظور رعایت عدالت در پرداخت حقوق کارکنان اقدام می‌شود.
5 ـ مستنداً به مواد 12 و 67 قانون مدیریت خدمات کشوری و تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (وقت)، اختیارات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهور در مانحن‌فیه کاملاً مبرهن بوده، بنابراین بخشنامه شماره 5250 ـ 3/10290 ـ 30/6/1390 این سازمان براساس نظر و تأییدیه شماره 14343/90/220 ـ 21/6/1390 معاونت مذکور مبنی بر تجویز تبصره 3 ماده 64 قانون فوق‌الذکر (موضوع ضریب 1/1 حق شغل مشاغل نظیر ستادی آموزش و پرورش در این سازمان) ناشی از اختیارات قانونی خود به منظور جلوگیری از تبعیض بین مشاغل نظیر در ستاد وزارت آموزش و پرورش با سازمان‌های تابعه آن بوده است.
مع‌الوصف، با مداقه در جمیع جهات معنونه جهت جلوگیری از تبعیض بین کارکنان حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش و رعایت عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت که از منویات مقام عظمای ولایت می‌باشد، خواهشمند است با رأی شایسته، دال بر رد شکایت مطروح، خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم شریف ایران فرمایند.»
تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی علی‌رغم ارسال نسخه دوم شکایت‌نامه برای معاونت راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری پاسخی واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
مقنن در تبصره 3 ذیل ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1/1/1388 مقرر کرده است: «امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام‌وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتی درمانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جدول‌های حق شغل با ضریب 1/1 محاسبه می‌شود.» نظر به اینکه حکم مقنن در وزارت آموزش و پرورش صرفاً ناظر بر مشاغل آموزشی تمام‌وقت است و حکمی مبنی بر لحاظ امتیاز مذکور برای مشاغل نظیر مشاغل آموزشی و به ویژه در مؤسسات و سازمان‌های وابسته به وزارت آموزش و پرورش وجود ندارد، بنابراین بخشنامه‌های شماره 14343/90/220 ـ 21/6/1390 و 5250 ـ 3/10290 ـ 30/6/1390، دایر بر تجویز اعمال امتیاز حق شغل مشاغل نظیر مشاغل آموزشی در سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور، مغایر حکم مقنن به شرح پیش گفته است، با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
سلام عزیزان انجمن علمی حقوق ابوذر در راستای ایجاد و به اجرا رسانیدن اهداف بلندمدت دانشگاهی تلاش می کند.