نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصو
نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
منتشره در روزنامه رسمی شماره 19928 مورخ 13/5/1392
شماره 27612هـ/ب ـ 5/5/1392
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 56826/49129 مــورخ 9/3/1392 موضوع «بخشی از وظایف دستگاه‌های اجرایی در استان اصفهان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سـی و هشتم (138) قانون اسـاسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: «کلیه تصویب‌نامه‌ها...که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود،» علی‌هذا بندهای «الف» «ب» و «د» مصوبه از حیث عدم پیش‌بینی بار مالی، مغایر قانون می‌باشند.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره 27617هـ/ب ـ 5/5/1392
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 23688/ت49107هـ مــورخ 8/02/1392، موضوع: «مجوز انعقاد قرارداد ساخت آزاد راه تهران ـ چالوس»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«تبصره (1) بند (2) مصوبه ناظر به واگذاری اجرای طرح مطالعه و احداث آزاد راه به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) از حیث عدم مراعات مواد (27) و (28) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 که ترتیباتی را جهت واگذاری مقرر نموده است، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره 27619هـ/ب ـ 5/5/1392
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 83447/ت48729هـ مورخ 09/04/1392 موضوع «پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان برخی از دستگاه‌های اجرایی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه چون طبق تبصره ذیل بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ استفاده از اعتبارات حاصل از صرفه‌جویی‌های به عمل آمده، مختص به مفاد مندرج در بندهای (5 و 6) ماده (68) قانون می‌باشد، بنابراین هرگونه تعمیم و توسعه امکان استفاده از محل مذکور به سایر بندها از جمله به بند (10) ماده (68) از حیث عدم تجویز قانون و تحمیل بار مالی به دولت و عدم پیش‌بینی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرر در قانون علاوه‌بر مغایر بودن با مستند قانونی مصوبه، یعنی بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر با ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389 ـ می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره 28372هـ/ب ـ 7/5/1392
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 7020/ت44427هـ مــورخ 20/1/1391، موضوع: «نحوه تعیین رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه از یکسو در تبصره (1) ماده (7) «قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران» ـ مصوب1376 ـ مقرر شد: «در صورتی که رئیس جمهور افراد انتخابی شورای مرکزی را برای ریاست سازمان مناسب تشخیص ندهد، شورای مرکزی موظف است حداکثر ظرف دو هفته افراد دیگری را انتخاب و معرفی کند»، و از سوی دیگر براساس تبصره (3) ماده مذکور، دبیر شورای مرکزی «مسؤول تشکیل جلسات» می‌باشد، علی‌هذا، متن مصوبه ناظر به تفویض اختیار به وزیر جهاد کشاورزی جهت دستور به یکی از اعضای شورای مرکزی برای تشکیل جلسه شورا به منظور اجرای ماده (7) قانون از این حیث که وزیر مربوط براساس قانون فوق صرفاً نقش اعلام نظر شورای مرکزی به رئیس جمهور را برعهده دارد و نه امری دیگر، و نیز از حیث نادیده گرفتن نقش دبیر شورا که عهده‌دار مسؤولیت «تشکیل جلسات شورا» است، مغایر قانون می‌باشد. ضمناً مفاد مندرج در بند «ب» نامه ابلاغی به شماره 16615هـ/ب مورخ 7/4/1391 مبنی بر اعلام عدم مغایر بودن مصوبه با قوانین کان‌لم‌یکن می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره 27615هـ/ب ـ 5/5/1392
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت دو (2) فقره از تصویب‌نامه‌های استانی هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: «کلیه تصویب‌نامه‌ها...که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تأمین شده باشد...»، علی‌هذا، دو فقره مصوبه به شرح زیر از حیث عدم پیش‌بینی بار مالی مغایر قانون می‌باشند.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
ردیف موضوع مصوبه شماره و تاریخ مصوبه بندهای دارای مغایرت شماره پرونده در هیأت
1 وظیفه وزارت نفت در استان بوشهر 56881/44444
09/03/1392 متن مصوبه 18446
2 وظایف وزارت راه و شهرسازی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 59201/49152
12/03/1392 جزء (2) بند «الف» و جزء (1)و (2) بند «ج» 18447
شماره 27621هـ/ب ـ 5/5/1392
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
به استناد قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن، فهرست تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران که در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و عدم مغایرت آنها با قوانین احراز شده ضمن تأیید مراتب به شرح پیوست اعلام می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 19928 مورخ 13/5/1392
شماره 27612هـ/ب ـ 5/5/1392
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 56826/49129 مــورخ 9/3/1392 موضوع «بخشی از وظایف دستگاه‌های اجرایی در استان اصفهان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سـی و هشتم (138) قانون اسـاسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: «کلیه تصویب‌نامه‌ها...که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود،» علی‌هذا بندهای «الف» «ب» و «د» مصوبه از حیث عدم پیش‌بینی بار مالی، مغایر قانون می‌باشند.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره 27617هـ/ب ـ 5/5/1392
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 23688/ت49107هـ مــورخ 8/02/1392، موضوع: «مجوز انعقاد قرارداد ساخت آزاد راه تهران ـ چالوس»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«تبصره (1) بند (2) مصوبه ناظر به واگذاری اجرای طرح مطالعه و احداث آزاد راه به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) از حیث عدم مراعات مواد (27) و (28) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 که ترتیباتی را جهت واگذاری مقرر نموده است، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره 27619هـ/ب ـ 5/5/1392
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 83447/ت48729هـ مورخ 09/04/1392 موضوع «پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان برخی از دستگاه‌های اجرایی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه چون طبق تبصره ذیل بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ استفاده از اعتبارات حاصل از صرفه‌جویی‌های به عمل آمده، مختص به مفاد مندرج در بندهای (5 و 6) ماده (68) قانون می‌باشد، بنابراین هرگونه تعمیم و توسعه امکان استفاده از محل مذکور به سایر بندها از جمله به بند (10) ماده (68) از حیث عدم تجویز قانون و تحمیل بار مالی به دولت و عدم پیش‌بینی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرر در قانون علاوه‌بر مغایر بودن با مستند قانونی مصوبه، یعنی بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر با ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389 ـ می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره 28372هـ/ب ـ 7/5/1392
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 7020/ت44427هـ مــورخ 20/1/1391، موضوع: «نحوه تعیین رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه از یکسو در تبصره (1) ماده (7) «قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران» ـ مصوب1376 ـ مقرر شد: «در صورتی که رئیس جمهور افراد انتخابی شورای مرکزی را برای ریاست سازمان مناسب تشخیص ندهد، شورای مرکزی موظف است حداکثر ظرف دو هفته افراد دیگری را انتخاب و معرفی کند»، و از سوی دیگر براساس تبصره (3) ماده مذکور، دبیر شورای مرکزی «مسؤول تشکیل جلسات» می‌باشد، علی‌هذا، متن مصوبه ناظر به تفویض اختیار به وزیر جهاد کشاورزی جهت دستور به یکی از اعضای شورای مرکزی برای تشکیل جلسه شورا به منظور اجرای ماده (7) قانون از این حیث که وزیر مربوط براساس قانون فوق صرفاً نقش اعلام نظر شورای مرکزی به رئیس جمهور را برعهده دارد و نه امری دیگر، و نیز از حیث نادیده گرفتن نقش دبیر شورا که عهده‌دار مسؤولیت «تشکیل جلسات شورا» است، مغایر قانون می‌باشد. ضمناً مفاد مندرج در بند «ب» نامه ابلاغی به شماره 16615هـ/ب مورخ 7/4/1391 مبنی بر اعلام عدم مغایر بودن مصوبه با قوانین کان‌لم‌یکن می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره 27615هـ/ب ـ 5/5/1392
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت دو (2) فقره از تصویب‌نامه‌های استانی هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: «کلیه تصویب‌نامه‌ها...که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تأمین شده باشد...»، علی‌هذا، دو فقره مصوبه به شرح زیر از حیث عدم پیش‌بینی بار مالی مغایر قانون می‌باشند.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
ردیف موضوع مصوبه شماره و تاریخ مصوبه بندهای دارای مغایرت شماره پرونده در هیأت
1 وظیفه وزارت نفت در استان بوشهر 56881/44444
09/03/1392 متن مصوبه 18446
2 وظایف وزارت راه و شهرسازی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 59201/49152
12/03/1392 جزء (2) بند «الف» و جزء (1)و (2) بند «ج» 18447
شماره 27621هـ/ب ـ 5/5/1392
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
به استناد قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن، فهرست تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران که در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و عدم مغایرت آنها با قوانین احراز شده ضمن تأیید مراتب به شرح پیوست اعلام می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ ساعت 22:11 توسط دانشجو
|
سلام عزیزان انجمن علمی حقوق ابوذر در راستای ایجاد و به اجرا رسانیدن اهداف بلندمدت دانشگاهی تلاش می کند.