رأی شماره 250 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 250 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه هزار و چهارصد و چهارمین جلسه مورخ 28/11/1382 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران ابلاغ‌شده با شماره ق س/288/ت هـ م/10 ـ 307 ـ 5/2/1383 مبنی بر تعیین فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان سازمان بهداشت و درمان به‌جای پرداخت حق محرومیت از مطب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 19940 مورخ 28/5/1392
شماره هـ/90/384 ـ 15/5/1392
تاریخ دادنامه: 17/4/1392
شماره دادنامه: 250
کلاسه پرونده: 90/384
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه هزار و چهارصد و چهارمین جلسه مورخ 28/11/1382 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران ابلاغ شده با شماره ق س/288/ت هـ م/10ـ307 ـ 5/2/1383
گردش کار: قائم‌مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون، در سازمان مذکور، طی لایحه شماره 67916 ـ 21/4/1390 ابطال مصوبه هزار و چهارصد و چهارمین جلسه مورخ 28/11/1382 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران ابلاغ‌شده با شماره ق س/288/ت هـ م/10ـ307 ـ 5/2/1383 را تحت عنوان «فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان سازمان بهداشت و درمان» خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«احتراماً، مصوبه شماره 1414 ـ 28/11/1382 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران از جهت انطباق با قانون در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون» این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه جناب‌عالی را به نتایج بررسی‌ها به شرح زیر معطوف می‌دارد:
الف ـ در مصوبه مذکور، فوق‌العاده‌ای تحت عنوان «فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان سازمان بهداشت و درمان» شرکت ملی نفت ایران تعیین شده و به‌طور ضمنی حق محرومیت از مطب پزشکان آن دستگاه حذف شده است.
ب: مرور قوانین و مقررات مربوط
1 ـ ماده (1) قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 22/9/1366 (با اصلاحیه مصوب 12/10/1375) مقرر کرده است:
«جازه داده می‌شود به دارندگان مدرک دکتری در رشته‌های گروه پزشکی. . . در صورتی که به‌طور تمام‌وقت در رشته‌های بهداشتی، درمانی، کشاورزی و یا محیط زیست در خدمت بوده و به کار انتفاعی تخصصی (اعم از مطب، داروخانه و آزمایشگاه و غیره) اشتغال نداشته باشند و شصت ساعت در ماه در غیر ساعات اداری مشغول خدمت باشند، (در قبال انجام وظایف و مأموریت‌های محوله در غیر ساعات اداری) با تشخیص بالاترین مقام اجرایی دستگاه مبلغی حداکثر معادل حقوق و فوق‌العاده شغل یا مزایای شغل دریافتی، به عنوان محرومیت از مطب پرداخت شود.»
2 ـ مصوبه شماره 11411/ت503/هـ ـ 5/1/1374 هیأت وزیران با اصلاحیه شماره 9425/ت31961هـ ـ 21/2/1384 اشعار می‌دارد:
«اجازه داده می‌شود به کلیه دارندگان مدرک دکترا در رشته‌های گروه پزشکی (پزشکی، دندان‌پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و علوم آزمایشگاهی) و پیراپزشکی و بهداشتی (شاغل) در دستگاه‌های مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که آن را با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء کرده‌اند و پست‌های سازمانی آن در رشته‌های شغلی رشته‌های بهداشتی و درمانی و مشاغل دامپزشکی، کشاورزی و یا محیط زیست تخصیص می‌یابد یک ماه حقوق و فوق‌العاده شغل به عنوان فوق‌العاده حق محرومیت از مطب پرداخت شود.»
3 ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 355 ـ 10/7/1384 تصریح کرده است:
«تصویب‌نامه شماره 11411/ت305هـ ـ 5/1/1374 هیأت وزیران که علی‌رغم وجود حکم صریح مقنن در باب فوق‌العاده محرومیت از مطب و میزان آن، با تمسک به ماده (6) قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 که منحصراً ناظر به جواز پرداخت فوق‌العاده خاص به مشمولان مقررات استخدامی خاص می‌باشد، به تصویب رسیده و متضمن وضع قاعده آمره راجع به فوق‌العاده حق محرومیت از مطب و میزان آن است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود».
4 ـ ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 عنوان می‌دارد:
«به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاه‌های مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است، فوق‌العاده‌های خاصی وضع نماید».
5 ـ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران طی مصوبه شماره 1414 ـ 28/11/1382 بدون اینکه جوازی از هیأت وزیران داشته باشد و یا در متن مصوبه به مجوز صادرشده استناد کرده باشد از ابتدای سال 1383 با حذف فوق‌العاده محرومیت از مطب برای پزشکان شاغل در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، فوق‌العاده‌ای تحت عنوان «فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان» را برقرار کرده است. اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت و هیأت مدیره سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران را به گونه‌ای تفسیر و اجراء کردند که فوق‌العاده ارزیابی پزشکان سازمان یادشده بیش از دو برابر مجموع حقوق و مزایای مستمر پزشکان بالغ شود. در پی اجرای مصوبه مزبور از ابتدای سال 1383 تا پایان سال 1388 مبلغی بالغ بر 3/609 میلیارد ریال هزینه شده است که چنانچه همان فوق‌العاده حق محرومیت از مطب پزشکان دایر و برقرار می‌بود، هزینه دولت حداکثر از 15 درصد رقم یادشده تجاوز نمی‌کرد.
ج ـ نظریه:
با عنایت به اینکه:
اولاً: قانون «اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب» مصوب 22/9/1366 (با اصلاحیه 12/10/1375) معتبر و لازم‌الاجراء است و لذا حذف این حق از مشمولان آن قانون با تصویب فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان مغایر با قانون است.
ثانیاً: تصویب و برقراری فوق‌العاده‌ای تحت عنوان «فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان» منطبق با ضوابط مقرر در قوانین و مقررات مربوط نمی‌باشد، توضیح آنکه در قوانین مربوط از جمله مواد 38 و 39 قانون استخدام کشوری (که در مقام احصای انواع فوق‌العاده‌های قانونی قابل پرداخت به مستخدمان دولت می‌باشند) و نیز قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 به چنین عنوانی اشاره نشده است، ضمن آنکه تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام کشوری که به عنوان استثناء، پرداخت حق‌الزحمه و حق‌العلاج به صاحبان حِرف پزشکی را (مشروط بـر آنکه امور راجع بـه آنها در غیر از ساعات اداری و علاوه‌بر وظیفه اصلی مستخدم انجام شود)، مجـاز اعلام کرده است و همچنین ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن تبصره مصوب سال 1350 که میزان حق‌العلاج و حق‌الزحمه صاحبان حِرف پزشکی را منوط به تعیین تعرفه آن از سوی وزارت بهداری (بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) کرده است، چنین فوق‌العاده‌هایی را برای صاحبان حِرف پزشکی پیش‌بینی نکرده است.
بنا به مراتب، مصوبه شماره 1414 ـ 28/11/1382 شرکت ملی نفت ایران که بدون هیچ مجوز قانونی مبادرت به برقراری فوق‌العاده‌ای با عنوان «ارزیابی عملکرد» کرده است، مغایر با قوانین و مقررات مربوط تشخیص می‌شود و بر این اساس و در اجرای تبصره 2 بند د ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور درخواست ابطال آن را دارد.
موجب امتنان است که از نتیجه تصمیمات متخذه هیأت عمومی دیوان این سازمان را مطلع فرمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح د/403ـ4017 ـ 205789 ـ 19/6/1390 توضیح داده است:
«احتراماً عطف به ابلاغیه مورخ 9/5/1390 صادرشده از دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منضم به تصویر دادخواست قائم‌مقام ریاست سازمان و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون سازمان بازرسی کل کشور، به طرفیت هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران، به خواسته ابطال مصوبه شماره 1414 ـ 28/11/1382 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و ضمن ایفاد تصویرنامه شماره ت ه م/185143 ـ 1/6/1390 رئیس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران و نامه شماره 194/100/درم ح ـ 29/5/1390 رئیس امور حقوقی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و با حفظ و رعایت مهلت مقرر قانونی در ارائه لایحه دفاعیه، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
«الف: قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب:
مستنداً به قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 22/9/1366 مجلس شورای اسلامی (اصلاحی مورخ 12/10/1375) که مقرر می‌دارد: «اجازه داده می‌شود به دارندگان مدرک دکترا در رشته‌های گروه پزشکی (پزشکی، دندان‌پزشکی، دامپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی) و پیراپزشکی و بهداشتی که به‌طور رسمی برابر مقررات مربـوط در وزارتخانه‌ها، مـؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و سازمان‌هایی کـه شمول قانون بـر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی، شاغل می‌باشند و مستقلاً توان اشتغال در خارج از محیط اداری را دارند در صورتی که به‌طور تمام وقت در رشته‌های بهداشتی، درمانی، کشاورزی و یا محیط زیست در خدمت بوده و به کار انتفاعی تخصصی (اعم از مطب، داروخانه و آزمایشگاه و غیره) اشتغال نداشته باشند و 60 ساعت در ماه در غیر ساعات اداری مشغول خدمت باشند، ( در قبال انجام وظایف و مأموریت‌های محوله در غیر ساعات اداری) با تشخیص بالاترین مقام اجرایی دستگاه مبلغی حداکثر معادل حقوق و فوق‌العاده شغل یا مزایای شغل دریافتی به عنوان حق محرومیت از مطب پرداخت شود»، پرداخت این فوق‌العاده، مشروط به نداشتن مطب و انجام 60 ساعت اضافه‌کاری در ماه بوده است.
لذا در راستای اجرای این قانون و به موجب مصوبه شماره 637 ـ 5/10/1366 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران با توجه به نظام پرداخت خاص صنعت نفت، به کلیه افراد مشمول قانون فوق با تأیید مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، فوق‌العاده محرومیت از مطب به میزان حداکثر معادل «حقوق اصلی، فوق‌العاده ویژه، محرومیت از تسهیلات زندگی و فوق‌العاده متمم گرمسیر» (حسب مورد) و همچنین به پزشکان شاغل در مراکز عملیاتی علاوه‌بر فوق‌العاده مذکور «فوق‌العاده صعوبت کار حداکثر یک ماه حقوق و فوق‌العاده ویژه» قابل پرداخت اعلام گردید.
ب: دلایل اصلاح مصوبه شماره 637 ـ 5/10/1366 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران:
1 ـ نظر به اینکه پرداخت این فوق‌العاده مشروط به نداشتن مطب و انجام 60 ساعت اضافه‌کاری در ماه بوده است و اغلب پزشکان شاغل در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت واجد شرایط مذکور نبوده ولی فوق‌العاده حق محرومیت از مطب را به صورت مستمر دریافت می‌کردند، این امر موجب می‌گردید که عملاً انگیزه‌ای برای کار بیشتر پزشکان فراهم نشد و از طرفی لزوم رعایت شرایط مقرر جهت دریافت فوق‌العاده یادشده، از قبیل نداشتن مطب و انجام (60) ساعت اضافه‌کاری در ماه از یکسو و نداشتن ساز و کار لازم جهت احراز شرایط موصوف در مورد پزشکان مشمول از سوی دیگر و در نتیجه وجود مشکلات اجرایی در کنترل دقیق مفاد مصوبه از سوی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در مقام مجری مصوبه، عملاً سازمان را در شرایط عدم اجرای دقیق مقررات مربوطه، در معرض اعتراض مراجع بازرسی و حسابرسی قرار می‌داد.
2 ـ با عنایت به عدم وجود ساز و کار لازم جهت پرداخت عادلانه فوق‌العاده محرومیت از مطب و همچنین تلقی آن به صورت حقوق و مزایای مستمر توسط مشمولان، عملاً انگیزه لازم برای پزشکان شاغل در صنعت نفت جهت کار بیشتر کم رنگ گردید. از سوی دیگر خدمات ارزشمند پاره‌ای از پزشکان پرتلاش که بعضاً کارکرد ماهانه آنها حدود چند برابر سایر پزشکان بود، فقط از طریق پرداخت (60) ساعت اضافه‌کاری قابل جبران بود. لذا به دلایل پیش گفته اکثر پزشکان متخصص و متبحر خطرپذیری درمان‌ها و جراحی‌های مشکل را نمی‌پذیرفتند و بالطبع مشتریان سازمان (کارمندان و خانواده تحت تکفل آنها) از انجام درمان‌های پیچیده علی‌رغم وجود تجربه و دانش تخصصی پزشکان و وجود امکانات و تجهیزات مدرن در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت محروم و در نتیجه از شرایط خدمات درمانی رضایت کامل نداشتند.
3 ـ لذا به دلیل وجود مشکلات در کنترل مفاد مصوبه ناشی از اجرای قانون، بالاخص کنترل همزمان انجام اضافه‌کاری و نیز عدم فعالیت پزشکان در مطب و نیز کاهش اثر بخشی اجرای مصوبه به دلیل تغییرات زمانی و با توجه به مشکلات اجرایی ادامه روند شرایط مذکور و همچنین در راستای اجرای مقررات قانون برنامه سوم توسعه کشور (اجزاء 1 و 2 قسمت «ب» ماده 192) در طی سال‌های 1380 تا 1384، مبنی بر تبدیل نظام پرداخت «روزمزدی» به «کارمزدی» تغییر نظام پرداخت پزشکان اجتناب‌ناپذیر شد.
4 ـ در اوایل دهه 80، طرح Per case یا Fee for service با قابلیت‌های متفاوت در نظام پرداخت پزشکان در برخی مراکز بهداشتی و درمانی در سطح بیمارستان‌های خصوصی و دولتی کشور مطرح و به اجراء درآمد، لکن طرح مزبور علی‌رغم ایجاد انگیزه برای کار بیشتر، به علت عدم پیش‌بینی‌های لازم جهت کنترل کیفیت در مرحله اجراء به موفقیت مورد انتظار نایل نشد.
5 ـ لذا پس از انجام مطالعات تطبیقی کارشناسی و در چارچوب بودجه تخصیصی سالانه برای فوق‌العاده محرومیت از مطب پزشکان و فوق‌العاده صعوبت کار و نیز صرفه‌جویی ناشی از درمان خارج از شرکت، به لحاظ ساختار سازمانی و هرم تصمیم‌گیری سازمان به لحاظ نظام مراجعه بیمار، اقدامات و خدمات قابل ارائه (خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی و بستری) و حاصل کار (خروجی‌ها) و با امعان نظر به نقاط ضعف و قوت طرح قبلی، در راستای اصلاح نظام پرداخت پزشکان صنعت نفت، لزوم بازشناسی و مهندسی مجدد طرح پرداخت به پزشکان براساس عملکرد درمانی در دستور کار مطالعاتی قرار گرفت و مقرر شد با تأسی از نظام عملکرد حاکم بر بیمارستان‌های دولتی، تأمین اجتماعی و حتی نوعاً بخش خصوصی، عملکرد پزشکان شاغل در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در چارچوب بودجه مصوب مربوط به فوق‌العاده محرومیت از مطب و فوق‌العاده صعوبت کار و نیز صرفه‌جویی ناشی از درمان خارج از شرکت همسان‌سازی شود.
ج: فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت (مصوبه شماره 1414 ـ 28/11/1382 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران)
1 ـ لذا با هدف‌های ارائه خدمات مطلوب به بیماران (مشتریان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت)، ایجاد انگیزه مضاعف در پزشکان و استفاده از توانایی‌ها و قابلیت‌های بالقوه آنان و همچنین ارتقای سطح بهره‌وری و ارزیابی پزشکان و به منظور حفظ و پویایی توانمندی آنها، به موجب مصوبه شماره 1414 ـ 28/11/1382 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران موضوع اطلاعیه شماره ق س/288/ت ه م/10ـ307 ـ 5/2/1383 از تاریخ 1/1/1383 پرداخت «فوق‌العاده ارزیابی عملکرد» به کلیه پزشکان رسمی و پیمانی شاغل دارای مدرک پزشک عمومی، پزشکان متخصص و فوق‌تخصص، دارندگان مدرک دکترای داروسازی، علوم آزمایشگاهی و دندان‌پزشکی که به‌طور تمام‌وقت در سازمان بهداشت و درمان مشغول به کار می‌باشند، براساس محورهای تعیین‌شده به تصویب رسید.
بنابراین همان‌گونه که ملاحظه می‌شود تغییر عنوان فوق‌العاده محرومیت از مطب پزشکان به فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان صرفاً با مکانیزم ارزیابی متفاوت صورت گرفته است و به هیچ عنوان موجب تغییر در منابع مالی پرداخت فوق‌العاده مذکور و یا افزایش سقف قبلی به بیش از دو برابر مجموع حقوق و مزایای مستمر پزشکان به شرحی که شاکی در دادخواست تنظیمی اظهار کرده، نشده است.
ردیف سطوح پزشکان/امتیاز
محورهای ارزیابی گروه جراحی گروه غیرجراحی
امتیاز درصد امتیاز درصد
1 حضور فیزیکی 20 %20 20 %10
2 آموزش 10 %10 20 %10
3 نظریه مسؤول 10 %10 20 %10
4 کمیت کار - ـ 100 %50
5 کیفیت کار 30 %30 40 %20
6 سابقه کار 30 %30 ـ ـ
7 جمع امتیازات 100 %100 200 %100
8 عدم رعایت صرفه‌جویی تا 20ـ تا %20ـ تا 20ـ تا %10ـ
9 عدم رضایت بیمار تا 30ـ تا %30ـ تا 30ـ تا %15ـ
همان‌طور که از جدول فوق مستفاد می‌شود، طبق دستورالعمل ارزیابی عملکرد پزشکان، اگرچه کمیت کار پزشکان شاغل در کارگروه غیر جراحی براساس عملکرد واقعی آنان محاسبه و امتیاز متعلق به آن تا سقف 100 تعیین شده است، بدین معنی که پزشکان گروه جراحی واجد شرایط کسب کل امتیازات تا سقف 100 امتیاز و گروه غیر جراحی تا سقف 200 امتیاز می‌باشند، لکن پرداخت متعلق به 200 امتیاز گروه غیر جراحی، معادل پرداخت متعلق به 100 امتیاز گروه جراحی است. همچنین آن دسته از پزشکانی که صرف‌نظر از تعلق به گروه‌های جراحی و غیر جراحی در مسؤولیت‌های اجرایی مشغول به کار می‌گردند از امتیازات فوق‌الاشاره محروم و صرفاً امتیاز مربوط به مسؤولیت‌های اجرایی متناسب با نوع مسؤولیت و وظایف سازمانی و اجرایی که در چهار گروه تقسیم شده‌اند از حداقل 25 امتیاز تا 100 امتیاز برخوردار می‌شوند. در دستورالعمل اجرایی مصوبه نیز هیچ‌گونه تجمیع امتیاز مربوط به مسؤولیت اجرایی با امتیازات مربوط در محورهای ارزیابی ملحوظ نظر قرار گرفته است که البته نحوه محاسبه فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان براساس مصوبه شماره 1414 ـ 28/11/1382 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران به تفصیل و مشروح در نامه شماره ت ه م/185143 ـ 1/6/1390 رئیس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران بیان شده است، که توجه جناب‌عالی را به مفاد آن جلب می‌نماید.
3 ـ با امعان نظر به نحوه محاسبه فوق‌العاه مذکور به شرح مندرج در دستورالعمل اجرایی مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران، علی‌الاصول دو برابر تلقی کردن امتیازات گروه غیر جراحی نوعی تفسیر اشتباه از مفاد مصوبه و اطلاعیه شماره ق س/313/ت ه م/10 ـ 307 ـ 8/2/1383 اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران است، چرا که اعمال فرمول مربوط به معنی دو برابر اعمال کردن امتیازات گروه غیر جراحی نسبت به گروه جراحی نیست. بلکه فرمول مربوط به دنبال نسبت‌سازی تجمیع امتیازات دو گروه بوده است. بدیهی است با توجه به سختی کار گروه جراحی پرداخت دو برابر مجموع حقوق و مزایای مستمر ماهانه گروه غیر جراحی وجاهت منطقی، تعلقی و مقرراتی نمی‌تواند داشته باشد.
لذا مستحضر می‌باشند که منابع تأمین اعتبار و سقف پرداخت در این دستورالعمل، با بودجه تخصصی سقف پرداخت دستورالعمل قبلی (فوق‌العاده محرومیت از مطب) منطبق است و همچنین فرمول ارائه‌شده برای پرداخت فوق‌العاده ارزیابی عملکرد، علاوه‌بر مدنظر داشتن الگوهای استاندارد بین‌المللی، الگوهای ملی از جمله نظام پرداخت وزارت بهداشت و درمان، سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی را نیز مدنظر قرار داده است و محاسبه پرداخت پس از اعمال کسورات ارائه‌شده در «ارزیابی عملکرد پزشکان صنعت نفت» مطابق با سایر نظام‌های ملی است.
نتیجه:
نظر به اینکه قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب 13/6/1370) نوعاً به دنبال تغییر/ اصلاح و تکمیل نظام پرداخت کارکنان شاغل در دستگاه‌های دولتی بوده است و مستنداً به ماده «57» قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که مقرر می‌دارد: «کلیه عملیات شرکت اعم از امور مالی و استخدامی و استفاده از اشخاص و اداره اموال و انجام معاملات و اقدام به هر امری به منظور توسعه و پیشرفت هدف‌های شرکت تابع اصول بازرگانی است، انجام امور مزبور به تشخیص هیأت مدیره و طبق مقررات داخلی شرکت بوده و از هرگونه تشریفات و مقرراتی که مغایر این اساسنامه باشد معاف خواهد بود، شرکت جز در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت مستثنا خواهد بود»، همچنین مطابق ماده (4) قانون نفت مصوب سال 1366 تنفیذ شده به موجب قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال 1390 و ماده (7) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران (مصوب سال 1356) و نیز بندهای (ک و م ماده 22) و بندهای (ز و م ماده 35) و ماده (66) این قانون، کلیه امور شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های فرعی و تابعه اعم از امور استخدامی، بازنشستگی، فنی، حسابرسی، پرداخت‌ها، ارتقای پرسنل و به‌طور کلی تمام اموری که به نحوی مربوط به اداره امور شرکت می‌شود تابع ضوابط و مقررات مصوب ارکان ذی‌ربط در شرکت ملی نفت ایران است و امور استخدامی و مالی.....شرکت از شمول قوانین و مقررات عمومی، مستثنا است.
با عنایت به نظریه ابرازی در نامه صدرالاشاره سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر معتبر و لازم‌الاجراء بودن قانون «اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب» و مغایر با قانون دانستن حذف این حق از مشمولان شاغل در صنعت نفت به جهت اجرای مصوبه شماره 1414 ـ 28/11/1382 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران (فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان)، همان‌گونه که فوقاً نیز اشاره شد، قانون مزبور پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، بلافاصله (کمتر از یک ماه) در تطابق با مفاد بند (1) فوق در جلسه شماره 637 ـ 5/10/1366 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران مصوب و برای مشمولان شاغل در صنعت نفت ضمانت اجرایی یافت. لکن بازخوردهای حاصل از اجرای شانزده ساله (1366 تا 1382) آن در صنعت نفت و نیز توسعه فعالیت‌های این صنعت و بالطبع شرایط خاص حاکم به جهت سرشت مسؤولیت‌ها و بعضاً وجود شرایط اقلیمی سخت و صعب‌العبور در مناطق عملیاتی و با امعان نظر به پراکندگی و وسعت فعالیت‌های این صنعت استراتژیک در سطح کشور، بالتبع ایجاد زیر ساخت‌ها و بسترهای مناسب در جهت ایجاد انگیزه به منظور فعالیت بیشتر و مؤثرتر نیروهای شاغل و در نتیجه حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص، ضرورت بازنگری در اجرای قانون مزبور را ایجاب کرد. بر این اساس در طی مراحل مطالعات کارشناسی طرح تلاش شد که روح حاکم بر قانون اجازه پرداخت فوق‌العاده محرومیت از مطب پزشکان، در فرآیند بازنگری و به‌‌روز‌رسانی مصوبه مذکور رعایت شود. از جمله مصادیق آن می‌توان به معتبر بودن فوق‌العاده مزبور ناشی از عملکرد ماهانه هریک از پزشکان به جهت عدم ایجاد تلقی آن به عنوان حق مستمر (که این نوع تلقی قدرت انگیزاننده در نیروهای متخصص را کاهش خواهد داد) اشاره کرد.
همچنین با توجه به حساسیت منابع تأمین طرح که همواره یکی از عوامل مهم در مطالعات و بررسی‌های کارشناسی است، مطابق بند (6) مصوبه فوق‌الذکر، منبع تأمین و اعتبار بودجه فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان از محل اعتبار فوق‌العاده محرومیت از مطب پزشکان و محل اعتبار فوق‌العاده صعوبت کار پزشکان، همچنین صرفه‌جویی ناشی از بودجه درمان خارج از شرکت توسط سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت صورت می‌گیرد.
بنابراین مشاهده می‌شود که از قوانین موضوعه عدولی صورت نگرفته، بلکه در جهت استیفای حقوق عمومی ضوابط سخت‌تر و قابل اندازه‌گیری بهتری تدوین شده است تا بدینوسیله پرداخت‌های ماهانه به پزشکان به سمت عملکرد واقعی آنان گرایش بیشتری پیدا نماید. در خاتمه صرف‌نظر از ایراد سازمان بازرسی کشور، یکی از مزیت‌های تصمیم‌گیری در صنعت نفت رفع نارسایی مقررات اداری و استخدامی است که در این ارتباط نقاط ضعف احتمالی این طرح می‌تواند در فرصت مناسب مورد بازنگری قرار گیرد.
لذا با عنایت به جمیع مراتب و نظر به اینکه مصوبه شماره 1414 ـ 28/11/1382 هیأت مدیره این شرکت نه تنها موجب افزایش هزینه‌های پرداختی به پزشکان در این شرکت نشده است بلکه موجبات ایجاد انگیزه در پزشکان و ارائه خدمات مطلوب به بیماران را فراهم کرده است و همچنین در راستای تطبیق و هماهنگی با قوانین و مقررات موضوعه و در چارچوب قانون اساسنامه این شرکت به تصویب رسیده است، لذا از محضر ریاست و اعضای ارجمند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رد شکواییه مطروح و تأیید مصوبه شماره 1414 ـ 28/11/1382 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران استدعا می‌شود.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه شرکت ملی نفت ایران از جمله دستگاه‌های مشمول ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 است و مطابق ماده 6 قانون مذکور پرداخت فوق‌العاده خاص با تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود و از طرفی در قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب سال 1366، برای کسانی که مستقلاً توان اشتغال در خارج از محیط اداری را دارند و به‌طور تمام‌وقت در رسته‌‌های بهداشتی، درمانی، کشاورزی و یا محیط زیست در خدمت بوده و به کار انتفاعی تخصصی اشتغال نداشته باشند و 60 ساعت در ماه در غیر ساعات اداری مشغول خدمت باشند با رعایت شرایط مقرر، مبلغی حداکثر معادل حقوق و فوق‌العاده شغل یا مزایای شغل دریافتی به عنوان حق محرومیت از مطب پیش‌بینی شده است، بنابراین مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران که در آن فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان سازمان بهداشت و درمان به‌جای پرداخت حق محرومیت از مطب پیش‌بینی شده است، به لحاظ اینکه توسط هیأت وزیران تصویب نشده است و در بند 10 آن فوق‌العاده محرومیت از مطب پزشکان حذف شده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 19940 مورخ 28/5/1392
شماره هـ/90/384 ـ 15/5/1392
تاریخ دادنامه: 17/4/1392
شماره دادنامه: 250
کلاسه پرونده: 90/384
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه هزار و چهارصد و چهارمین جلسه مورخ 28/11/1382 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران ابلاغ شده با شماره ق س/288/ت هـ م/10ـ307 ـ 5/2/1383
گردش کار: قائم‌مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون، در سازمان مذکور، طی لایحه شماره 67916 ـ 21/4/1390 ابطال مصوبه هزار و چهارصد و چهارمین جلسه مورخ 28/11/1382 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران ابلاغ‌شده با شماره ق س/288/ت هـ م/10ـ307 ـ 5/2/1383 را تحت عنوان «فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان سازمان بهداشت و درمان» خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«احتراماً، مصوبه شماره 1414 ـ 28/11/1382 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران از جهت انطباق با قانون در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون» این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه جناب‌عالی را به نتایج بررسی‌ها به شرح زیر معطوف می‌دارد:
الف ـ در مصوبه مذکور، فوق‌العاده‌ای تحت عنوان «فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان سازمان بهداشت و درمان» شرکت ملی نفت ایران تعیین شده و به‌طور ضمنی حق محرومیت از مطب پزشکان آن دستگاه حذف شده است.
ب: مرور قوانین و مقررات مربوط
1 ـ ماده (1) قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 22/9/1366 (با اصلاحیه مصوب 12/10/1375) مقرر کرده است:
«جازه داده می‌شود به دارندگان مدرک دکتری در رشته‌های گروه پزشکی. . . در صورتی که به‌طور تمام‌وقت در رشته‌های بهداشتی، درمانی، کشاورزی و یا محیط زیست در خدمت بوده و به کار انتفاعی تخصصی (اعم از مطب، داروخانه و آزمایشگاه و غیره) اشتغال نداشته باشند و شصت ساعت در ماه در غیر ساعات اداری مشغول خدمت باشند، (در قبال انجام وظایف و مأموریت‌های محوله در غیر ساعات اداری) با تشخیص بالاترین مقام اجرایی دستگاه مبلغی حداکثر معادل حقوق و فوق‌العاده شغل یا مزایای شغل دریافتی، به عنوان محرومیت از مطب پرداخت شود.»
2 ـ مصوبه شماره 11411/ت503/هـ ـ 5/1/1374 هیأت وزیران با اصلاحیه شماره 9425/ت31961هـ ـ 21/2/1384 اشعار می‌دارد:
«اجازه داده می‌شود به کلیه دارندگان مدرک دکترا در رشته‌های گروه پزشکی (پزشکی، دندان‌پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و علوم آزمایشگاهی) و پیراپزشکی و بهداشتی (شاغل) در دستگاه‌های مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که آن را با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء کرده‌اند و پست‌های سازمانی آن در رشته‌های شغلی رشته‌های بهداشتی و درمانی و مشاغل دامپزشکی، کشاورزی و یا محیط زیست تخصیص می‌یابد یک ماه حقوق و فوق‌العاده شغل به عنوان فوق‌العاده حق محرومیت از مطب پرداخت شود.»
3 ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 355 ـ 10/7/1384 تصریح کرده است:
«تصویب‌نامه شماره 11411/ت305هـ ـ 5/1/1374 هیأت وزیران که علی‌رغم وجود حکم صریح مقنن در باب فوق‌العاده محرومیت از مطب و میزان آن، با تمسک به ماده (6) قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 که منحصراً ناظر به جواز پرداخت فوق‌العاده خاص به مشمولان مقررات استخدامی خاص می‌باشد، به تصویب رسیده و متضمن وضع قاعده آمره راجع به فوق‌العاده حق محرومیت از مطب و میزان آن است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود».
4 ـ ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 عنوان می‌دارد:
«به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاه‌های مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است، فوق‌العاده‌های خاصی وضع نماید».
5 ـ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران طی مصوبه شماره 1414 ـ 28/11/1382 بدون اینکه جوازی از هیأت وزیران داشته باشد و یا در متن مصوبه به مجوز صادرشده استناد کرده باشد از ابتدای سال 1383 با حذف فوق‌العاده محرومیت از مطب برای پزشکان شاغل در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، فوق‌العاده‌ای تحت عنوان «فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان» را برقرار کرده است. اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت و هیأت مدیره سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران را به گونه‌ای تفسیر و اجراء کردند که فوق‌العاده ارزیابی پزشکان سازمان یادشده بیش از دو برابر مجموع حقوق و مزایای مستمر پزشکان بالغ شود. در پی اجرای مصوبه مزبور از ابتدای سال 1383 تا پایان سال 1388 مبلغی بالغ بر 3/609 میلیارد ریال هزینه شده است که چنانچه همان فوق‌العاده حق محرومیت از مطب پزشکان دایر و برقرار می‌بود، هزینه دولت حداکثر از 15 درصد رقم یادشده تجاوز نمی‌کرد.
ج ـ نظریه:
با عنایت به اینکه:
اولاً: قانون «اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب» مصوب 22/9/1366 (با اصلاحیه 12/10/1375) معتبر و لازم‌الاجراء است و لذا حذف این حق از مشمولان آن قانون با تصویب فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان مغایر با قانون است.
ثانیاً: تصویب و برقراری فوق‌العاده‌ای تحت عنوان «فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان» منطبق با ضوابط مقرر در قوانین و مقررات مربوط نمی‌باشد، توضیح آنکه در قوانین مربوط از جمله مواد 38 و 39 قانون استخدام کشوری (که در مقام احصای انواع فوق‌العاده‌های قانونی قابل پرداخت به مستخدمان دولت می‌باشند) و نیز قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 به چنین عنوانی اشاره نشده است، ضمن آنکه تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام کشوری که به عنوان استثناء، پرداخت حق‌الزحمه و حق‌العلاج به صاحبان حِرف پزشکی را (مشروط بـر آنکه امور راجع بـه آنها در غیر از ساعات اداری و علاوه‌بر وظیفه اصلی مستخدم انجام شود)، مجـاز اعلام کرده است و همچنین ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن تبصره مصوب سال 1350 که میزان حق‌العلاج و حق‌الزحمه صاحبان حِرف پزشکی را منوط به تعیین تعرفه آن از سوی وزارت بهداری (بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) کرده است، چنین فوق‌العاده‌هایی را برای صاحبان حِرف پزشکی پیش‌بینی نکرده است.
بنا به مراتب، مصوبه شماره 1414 ـ 28/11/1382 شرکت ملی نفت ایران که بدون هیچ مجوز قانونی مبادرت به برقراری فوق‌العاده‌ای با عنوان «ارزیابی عملکرد» کرده است، مغایر با قوانین و مقررات مربوط تشخیص می‌شود و بر این اساس و در اجرای تبصره 2 بند د ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور درخواست ابطال آن را دارد.
موجب امتنان است که از نتیجه تصمیمات متخذه هیأت عمومی دیوان این سازمان را مطلع فرمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح د/403ـ4017 ـ 205789 ـ 19/6/1390 توضیح داده است:
«احتراماً عطف به ابلاغیه مورخ 9/5/1390 صادرشده از دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منضم به تصویر دادخواست قائم‌مقام ریاست سازمان و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون سازمان بازرسی کل کشور، به طرفیت هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران، به خواسته ابطال مصوبه شماره 1414 ـ 28/11/1382 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و ضمن ایفاد تصویرنامه شماره ت ه م/185143 ـ 1/6/1390 رئیس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران و نامه شماره 194/100/درم ح ـ 29/5/1390 رئیس امور حقوقی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و با حفظ و رعایت مهلت مقرر قانونی در ارائه لایحه دفاعیه، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
«الف: قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب:
مستنداً به قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 22/9/1366 مجلس شورای اسلامی (اصلاحی مورخ 12/10/1375) که مقرر می‌دارد: «اجازه داده می‌شود به دارندگان مدرک دکترا در رشته‌های گروه پزشکی (پزشکی، دندان‌پزشکی، دامپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی) و پیراپزشکی و بهداشتی که به‌طور رسمی برابر مقررات مربـوط در وزارتخانه‌ها، مـؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و سازمان‌هایی کـه شمول قانون بـر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی، شاغل می‌باشند و مستقلاً توان اشتغال در خارج از محیط اداری را دارند در صورتی که به‌طور تمام وقت در رشته‌های بهداشتی، درمانی، کشاورزی و یا محیط زیست در خدمت بوده و به کار انتفاعی تخصصی (اعم از مطب، داروخانه و آزمایشگاه و غیره) اشتغال نداشته باشند و 60 ساعت در ماه در غیر ساعات اداری مشغول خدمت باشند، ( در قبال انجام وظایف و مأموریت‌های محوله در غیر ساعات اداری) با تشخیص بالاترین مقام اجرایی دستگاه مبلغی حداکثر معادل حقوق و فوق‌العاده شغل یا مزایای شغل دریافتی به عنوان حق محرومیت از مطب پرداخت شود»، پرداخت این فوق‌العاده، مشروط به نداشتن مطب و انجام 60 ساعت اضافه‌کاری در ماه بوده است.
لذا در راستای اجرای این قانون و به موجب مصوبه شماره 637 ـ 5/10/1366 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران با توجه به نظام پرداخت خاص صنعت نفت، به کلیه افراد مشمول قانون فوق با تأیید مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، فوق‌العاده محرومیت از مطب به میزان حداکثر معادل «حقوق اصلی، فوق‌العاده ویژه، محرومیت از تسهیلات زندگی و فوق‌العاده متمم گرمسیر» (حسب مورد) و همچنین به پزشکان شاغل در مراکز عملیاتی علاوه‌بر فوق‌العاده مذکور «فوق‌العاده صعوبت کار حداکثر یک ماه حقوق و فوق‌العاده ویژه» قابل پرداخت اعلام گردید.
ب: دلایل اصلاح مصوبه شماره 637 ـ 5/10/1366 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران:
1 ـ نظر به اینکه پرداخت این فوق‌العاده مشروط به نداشتن مطب و انجام 60 ساعت اضافه‌کاری در ماه بوده است و اغلب پزشکان شاغل در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت واجد شرایط مذکور نبوده ولی فوق‌العاده حق محرومیت از مطب را به صورت مستمر دریافت می‌کردند، این امر موجب می‌گردید که عملاً انگیزه‌ای برای کار بیشتر پزشکان فراهم نشد و از طرفی لزوم رعایت شرایط مقرر جهت دریافت فوق‌العاده یادشده، از قبیل نداشتن مطب و انجام (60) ساعت اضافه‌کاری در ماه از یکسو و نداشتن ساز و کار لازم جهت احراز شرایط موصوف در مورد پزشکان مشمول از سوی دیگر و در نتیجه وجود مشکلات اجرایی در کنترل دقیق مفاد مصوبه از سوی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در مقام مجری مصوبه، عملاً سازمان را در شرایط عدم اجرای دقیق مقررات مربوطه، در معرض اعتراض مراجع بازرسی و حسابرسی قرار می‌داد.
2 ـ با عنایت به عدم وجود ساز و کار لازم جهت پرداخت عادلانه فوق‌العاده محرومیت از مطب و همچنین تلقی آن به صورت حقوق و مزایای مستمر توسط مشمولان، عملاً انگیزه لازم برای پزشکان شاغل در صنعت نفت جهت کار بیشتر کم رنگ گردید. از سوی دیگر خدمات ارزشمند پاره‌ای از پزشکان پرتلاش که بعضاً کارکرد ماهانه آنها حدود چند برابر سایر پزشکان بود، فقط از طریق پرداخت (60) ساعت اضافه‌کاری قابل جبران بود. لذا به دلایل پیش گفته اکثر پزشکان متخصص و متبحر خطرپذیری درمان‌ها و جراحی‌های مشکل را نمی‌پذیرفتند و بالطبع مشتریان سازمان (کارمندان و خانواده تحت تکفل آنها) از انجام درمان‌های پیچیده علی‌رغم وجود تجربه و دانش تخصصی پزشکان و وجود امکانات و تجهیزات مدرن در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت محروم و در نتیجه از شرایط خدمات درمانی رضایت کامل نداشتند.
3 ـ لذا به دلیل وجود مشکلات در کنترل مفاد مصوبه ناشی از اجرای قانون، بالاخص کنترل همزمان انجام اضافه‌کاری و نیز عدم فعالیت پزشکان در مطب و نیز کاهش اثر بخشی اجرای مصوبه به دلیل تغییرات زمانی و با توجه به مشکلات اجرایی ادامه روند شرایط مذکور و همچنین در راستای اجرای مقررات قانون برنامه سوم توسعه کشور (اجزاء 1 و 2 قسمت «ب» ماده 192) در طی سال‌های 1380 تا 1384، مبنی بر تبدیل نظام پرداخت «روزمزدی» به «کارمزدی» تغییر نظام پرداخت پزشکان اجتناب‌ناپذیر شد.
4 ـ در اوایل دهه 80، طرح Per case یا Fee for service با قابلیت‌های متفاوت در نظام پرداخت پزشکان در برخی مراکز بهداشتی و درمانی در سطح بیمارستان‌های خصوصی و دولتی کشور مطرح و به اجراء درآمد، لکن طرح مزبور علی‌رغم ایجاد انگیزه برای کار بیشتر، به علت عدم پیش‌بینی‌های لازم جهت کنترل کیفیت در مرحله اجراء به موفقیت مورد انتظار نایل نشد.
5 ـ لذا پس از انجام مطالعات تطبیقی کارشناسی و در چارچوب بودجه تخصیصی سالانه برای فوق‌العاده محرومیت از مطب پزشکان و فوق‌العاده صعوبت کار و نیز صرفه‌جویی ناشی از درمان خارج از شرکت، به لحاظ ساختار سازمانی و هرم تصمیم‌گیری سازمان به لحاظ نظام مراجعه بیمار، اقدامات و خدمات قابل ارائه (خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی و بستری) و حاصل کار (خروجی‌ها) و با امعان نظر به نقاط ضعف و قوت طرح قبلی، در راستای اصلاح نظام پرداخت پزشکان صنعت نفت، لزوم بازشناسی و مهندسی مجدد طرح پرداخت به پزشکان براساس عملکرد درمانی در دستور کار مطالعاتی قرار گرفت و مقرر شد با تأسی از نظام عملکرد حاکم بر بیمارستان‌های دولتی، تأمین اجتماعی و حتی نوعاً بخش خصوصی، عملکرد پزشکان شاغل در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در چارچوب بودجه مصوب مربوط به فوق‌العاده محرومیت از مطب و فوق‌العاده صعوبت کار و نیز صرفه‌جویی ناشی از درمان خارج از شرکت همسان‌سازی شود.
ج: فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت (مصوبه شماره 1414 ـ 28/11/1382 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران)
1 ـ لذا با هدف‌های ارائه خدمات مطلوب به بیماران (مشتریان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت)، ایجاد انگیزه مضاعف در پزشکان و استفاده از توانایی‌ها و قابلیت‌های بالقوه آنان و همچنین ارتقای سطح بهره‌وری و ارزیابی پزشکان و به منظور حفظ و پویایی توانمندی آنها، به موجب مصوبه شماره 1414 ـ 28/11/1382 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران موضوع اطلاعیه شماره ق س/288/ت ه م/10ـ307 ـ 5/2/1383 از تاریخ 1/1/1383 پرداخت «فوق‌العاده ارزیابی عملکرد» به کلیه پزشکان رسمی و پیمانی شاغل دارای مدرک پزشک عمومی، پزشکان متخصص و فوق‌تخصص، دارندگان مدرک دکترای داروسازی، علوم آزمایشگاهی و دندان‌پزشکی که به‌طور تمام‌وقت در سازمان بهداشت و درمان مشغول به کار می‌باشند، براساس محورهای تعیین‌شده به تصویب رسید.
بنابراین همان‌گونه که ملاحظه می‌شود تغییر عنوان فوق‌العاده محرومیت از مطب پزشکان به فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان صرفاً با مکانیزم ارزیابی متفاوت صورت گرفته است و به هیچ عنوان موجب تغییر در منابع مالی پرداخت فوق‌العاده مذکور و یا افزایش سقف قبلی به بیش از دو برابر مجموع حقوق و مزایای مستمر پزشکان به شرحی که شاکی در دادخواست تنظیمی اظهار کرده، نشده است.
ردیف سطوح پزشکان/امتیاز
محورهای ارزیابی گروه جراحی گروه غیرجراحی
امتیاز درصد امتیاز درصد
1 حضور فیزیکی 20 %20 20 %10
2 آموزش 10 %10 20 %10
3 نظریه مسؤول 10 %10 20 %10
4 کمیت کار - ـ 100 %50
5 کیفیت کار 30 %30 40 %20
6 سابقه کار 30 %30 ـ ـ
7 جمع امتیازات 100 %100 200 %100
8 عدم رعایت صرفه‌جویی تا 20ـ تا %20ـ تا 20ـ تا %10ـ
9 عدم رضایت بیمار تا 30ـ تا %30ـ تا 30ـ تا %15ـ
همان‌طور که از جدول فوق مستفاد می‌شود، طبق دستورالعمل ارزیابی عملکرد پزشکان، اگرچه کمیت کار پزشکان شاغل در کارگروه غیر جراحی براساس عملکرد واقعی آنان محاسبه و امتیاز متعلق به آن تا سقف 100 تعیین شده است، بدین معنی که پزشکان گروه جراحی واجد شرایط کسب کل امتیازات تا سقف 100 امتیاز و گروه غیر جراحی تا سقف 200 امتیاز می‌باشند، لکن پرداخت متعلق به 200 امتیاز گروه غیر جراحی، معادل پرداخت متعلق به 100 امتیاز گروه جراحی است. همچنین آن دسته از پزشکانی که صرف‌نظر از تعلق به گروه‌های جراحی و غیر جراحی در مسؤولیت‌های اجرایی مشغول به کار می‌گردند از امتیازات فوق‌الاشاره محروم و صرفاً امتیاز مربوط به مسؤولیت‌های اجرایی متناسب با نوع مسؤولیت و وظایف سازمانی و اجرایی که در چهار گروه تقسیم شده‌اند از حداقل 25 امتیاز تا 100 امتیاز برخوردار می‌شوند. در دستورالعمل اجرایی مصوبه نیز هیچ‌گونه تجمیع امتیاز مربوط به مسؤولیت اجرایی با امتیازات مربوط در محورهای ارزیابی ملحوظ نظر قرار گرفته است که البته نحوه محاسبه فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان براساس مصوبه شماره 1414 ـ 28/11/1382 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران به تفصیل و مشروح در نامه شماره ت ه م/185143 ـ 1/6/1390 رئیس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران بیان شده است، که توجه جناب‌عالی را به مفاد آن جلب می‌نماید.
3 ـ با امعان نظر به نحوه محاسبه فوق‌العاه مذکور به شرح مندرج در دستورالعمل اجرایی مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران، علی‌الاصول دو برابر تلقی کردن امتیازات گروه غیر جراحی نوعی تفسیر اشتباه از مفاد مصوبه و اطلاعیه شماره ق س/313/ت ه م/10 ـ 307 ـ 8/2/1383 اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران است، چرا که اعمال فرمول مربوط به معنی دو برابر اعمال کردن امتیازات گروه غیر جراحی نسبت به گروه جراحی نیست. بلکه فرمول مربوط به دنبال نسبت‌سازی تجمیع امتیازات دو گروه بوده است. بدیهی است با توجه به سختی کار گروه جراحی پرداخت دو برابر مجموع حقوق و مزایای مستمر ماهانه گروه غیر جراحی وجاهت منطقی، تعلقی و مقرراتی نمی‌تواند داشته باشد.
لذا مستحضر می‌باشند که منابع تأمین اعتبار و سقف پرداخت در این دستورالعمل، با بودجه تخصصی سقف پرداخت دستورالعمل قبلی (فوق‌العاده محرومیت از مطب) منطبق است و همچنین فرمول ارائه‌شده برای پرداخت فوق‌العاده ارزیابی عملکرد، علاوه‌بر مدنظر داشتن الگوهای استاندارد بین‌المللی، الگوهای ملی از جمله نظام پرداخت وزارت بهداشت و درمان، سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی را نیز مدنظر قرار داده است و محاسبه پرداخت پس از اعمال کسورات ارائه‌شده در «ارزیابی عملکرد پزشکان صنعت نفت» مطابق با سایر نظام‌های ملی است.
نتیجه:
نظر به اینکه قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب 13/6/1370) نوعاً به دنبال تغییر/ اصلاح و تکمیل نظام پرداخت کارکنان شاغل در دستگاه‌های دولتی بوده است و مستنداً به ماده «57» قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که مقرر می‌دارد: «کلیه عملیات شرکت اعم از امور مالی و استخدامی و استفاده از اشخاص و اداره اموال و انجام معاملات و اقدام به هر امری به منظور توسعه و پیشرفت هدف‌های شرکت تابع اصول بازرگانی است، انجام امور مزبور به تشخیص هیأت مدیره و طبق مقررات داخلی شرکت بوده و از هرگونه تشریفات و مقرراتی که مغایر این اساسنامه باشد معاف خواهد بود، شرکت جز در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت مستثنا خواهد بود»، همچنین مطابق ماده (4) قانون نفت مصوب سال 1366 تنفیذ شده به موجب قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال 1390 و ماده (7) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران (مصوب سال 1356) و نیز بندهای (ک و م ماده 22) و بندهای (ز و م ماده 35) و ماده (66) این قانون، کلیه امور شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های فرعی و تابعه اعم از امور استخدامی، بازنشستگی، فنی، حسابرسی، پرداخت‌ها، ارتقای پرسنل و به‌طور کلی تمام اموری که به نحوی مربوط به اداره امور شرکت می‌شود تابع ضوابط و مقررات مصوب ارکان ذی‌ربط در شرکت ملی نفت ایران است و امور استخدامی و مالی.....شرکت از شمول قوانین و مقررات عمومی، مستثنا است.
با عنایت به نظریه ابرازی در نامه صدرالاشاره سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر معتبر و لازم‌الاجراء بودن قانون «اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب» و مغایر با قانون دانستن حذف این حق از مشمولان شاغل در صنعت نفت به جهت اجرای مصوبه شماره 1414 ـ 28/11/1382 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران (فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان)، همان‌گونه که فوقاً نیز اشاره شد، قانون مزبور پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، بلافاصله (کمتر از یک ماه) در تطابق با مفاد بند (1) فوق در جلسه شماره 637 ـ 5/10/1366 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران مصوب و برای مشمولان شاغل در صنعت نفت ضمانت اجرایی یافت. لکن بازخوردهای حاصل از اجرای شانزده ساله (1366 تا 1382) آن در صنعت نفت و نیز توسعه فعالیت‌های این صنعت و بالطبع شرایط خاص حاکم به جهت سرشت مسؤولیت‌ها و بعضاً وجود شرایط اقلیمی سخت و صعب‌العبور در مناطق عملیاتی و با امعان نظر به پراکندگی و وسعت فعالیت‌های این صنعت استراتژیک در سطح کشور، بالتبع ایجاد زیر ساخت‌ها و بسترهای مناسب در جهت ایجاد انگیزه به منظور فعالیت بیشتر و مؤثرتر نیروهای شاغل و در نتیجه حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص، ضرورت بازنگری در اجرای قانون مزبور را ایجاب کرد. بر این اساس در طی مراحل مطالعات کارشناسی طرح تلاش شد که روح حاکم بر قانون اجازه پرداخت فوق‌العاده محرومیت از مطب پزشکان، در فرآیند بازنگری و به‌‌روز‌رسانی مصوبه مذکور رعایت شود. از جمله مصادیق آن می‌توان به معتبر بودن فوق‌العاده مزبور ناشی از عملکرد ماهانه هریک از پزشکان به جهت عدم ایجاد تلقی آن به عنوان حق مستمر (که این نوع تلقی قدرت انگیزاننده در نیروهای متخصص را کاهش خواهد داد) اشاره کرد.
همچنین با توجه به حساسیت منابع تأمین طرح که همواره یکی از عوامل مهم در مطالعات و بررسی‌های کارشناسی است، مطابق بند (6) مصوبه فوق‌الذکر، منبع تأمین و اعتبار بودجه فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان از محل اعتبار فوق‌العاده محرومیت از مطب پزشکان و محل اعتبار فوق‌العاده صعوبت کار پزشکان، همچنین صرفه‌جویی ناشی از بودجه درمان خارج از شرکت توسط سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت صورت می‌گیرد.
بنابراین مشاهده می‌شود که از قوانین موضوعه عدولی صورت نگرفته، بلکه در جهت استیفای حقوق عمومی ضوابط سخت‌تر و قابل اندازه‌گیری بهتری تدوین شده است تا بدینوسیله پرداخت‌های ماهانه به پزشکان به سمت عملکرد واقعی آنان گرایش بیشتری پیدا نماید. در خاتمه صرف‌نظر از ایراد سازمان بازرسی کشور، یکی از مزیت‌های تصمیم‌گیری در صنعت نفت رفع نارسایی مقررات اداری و استخدامی است که در این ارتباط نقاط ضعف احتمالی این طرح می‌تواند در فرصت مناسب مورد بازنگری قرار گیرد.
لذا با عنایت به جمیع مراتب و نظر به اینکه مصوبه شماره 1414 ـ 28/11/1382 هیأت مدیره این شرکت نه تنها موجب افزایش هزینه‌های پرداختی به پزشکان در این شرکت نشده است بلکه موجبات ایجاد انگیزه در پزشکان و ارائه خدمات مطلوب به بیماران را فراهم کرده است و همچنین در راستای تطبیق و هماهنگی با قوانین و مقررات موضوعه و در چارچوب قانون اساسنامه این شرکت به تصویب رسیده است، لذا از محضر ریاست و اعضای ارجمند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رد شکواییه مطروح و تأیید مصوبه شماره 1414 ـ 28/11/1382 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران استدعا می‌شود.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه شرکت ملی نفت ایران از جمله دستگاه‌های مشمول ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 است و مطابق ماده 6 قانون مذکور پرداخت فوق‌العاده خاص با تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود و از طرفی در قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب سال 1366، برای کسانی که مستقلاً توان اشتغال در خارج از محیط اداری را دارند و به‌طور تمام‌وقت در رسته‌‌های بهداشتی، درمانی، کشاورزی و یا محیط زیست در خدمت بوده و به کار انتفاعی تخصصی اشتغال نداشته باشند و 60 ساعت در ماه در غیر ساعات اداری مشغول خدمت باشند با رعایت شرایط مقرر، مبلغی حداکثر معادل حقوق و فوق‌العاده شغل یا مزایای شغل دریافتی به عنوان حق محرومیت از مطب پیش‌بینی شده است، بنابراین مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران که در آن فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان سازمان بهداشت و درمان به‌جای پرداخت حق محرومیت از مطب پیش‌بینی شده است، به لحاظ اینکه توسط هیأت وزیران تصویب نشده است و در بند 10 آن فوق‌العاده محرومیت از مطب پزشکان حذف شده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
+ نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ ساعت 9:34 توسط دانشجو
|
سلام عزیزان انجمن علمی حقوق ابوذر در راستای ایجاد و به اجرا رسانیدن اهداف بلندمدت دانشگاهی تلاش می کند.