رأی شماره‌های 254 الی 260 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره‌های 254 الی 260 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شورای اسلامی مجاز به تعیین و وضع عوارض کسب و پیشه برای بانکها، موسسات مالی و صندوق‌های قرض‌الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند نمی‌باشند
منتشره در روزنامه رسمی شماره 19940 مورخ 28/5/1392
شماره هـ/91/640 ـ 15/5/1392
تاریخ دادنامه: 10/4/1392
شماره دادنامه: 254 الی 260
کلاسه پرونده: 92/234، 174، 35، 34، 33 ـ 91/977، 640
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: بانک‌های ملی و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها
گردش کار: شکات به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها را خواستار شده‌اند که مشخصات هر پرونده به قرار زیر است:
مشخصات مصوبه مورد شکایت موضوع شکایت طرف شکایت نام شاکی کلاسه پرونده ردیف
ابطال بندهای 1 و 2 (کد عوارض 1403) مصوبه سال 1390 اعتراض به وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها شورای اسلامی شهر تویسرکان همدان بانک ملی هـ‌ع/92/33 1
ابطال بندهای 3 و 2(بخش اصناف و پیشه‌وران) مصوبه سال 1388 ʺʺʺʺ شورای اسلامی شهر تویسرکان همدان بانک ملی هـ‌ع/92/34 2
ابطال بندهای 1 و 2(کد عوارض 1403) مصوبه سال 1391 ʺʺʺʺ شورای اسلامی شهر تویسرکان همدان بانک ملی هـ‌ع/92/35 3
ابطال مصوبه شماره 1939 مورخ 11/10/1387 ʺʺʺʺ شورای اسلامی شهر نیشابور بانک ملی ـ‌بانک تجارت هـ‌ع/91/640 هـ‌ع/92/174 4
ابطال بخش 5 فصل 3 ماده 34 مصوبه سال 1391 ʺʺʺʺ شورای اسلامی شهر همدان بانک ملی هـ‌ع/92/234 5
ابطال مصوبه شماره 2936/50 ـ 3/11/1390 ʺʺʺʺ شورای اسلامی شهر ریوش کاشمر (خراسان رضوی) بانک ملی هـ‌ع/91/977 6
خلاصه دلایل شاکیان به قرار زیر است:
1 ـ با توجه به تعریف فرد صنفی و واحد صنفی مذکور در مواد 2 و 3 قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 بانکها پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبوده بلکه مطابق بند الف ماه 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351، شرکت سهامی عام می‌باشند و سرمایه بانک‌های دولتی متعلق به دولت بوده و براساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سال 1358 و سایر مقرات مربوط اداره می‌شوند، بنابراین اطلاق صنف بر بانکها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه در تعارض با ماهیت قانونی و نوع فعالیت آنها می‌باشد.
2 ـ به دلالت بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373، وضع عوارض برای مؤسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در هیچ‌یک از مصوبات شورای شهر این امر ملاحظه نمی‌گردد.
3 ـ مفهوم و منطوق مواد 1 و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 بیانگر اختیارات شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی‌باشد و ایضاً اختیارات مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نیز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی است.
4 ـ حسب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع و وصول هرگونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوط نمی‌باشند.
5 ـ براساس نص صریح بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات بانکی و اعتباری بانکها از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند، لذا بانکها معاف از پرداخت هرگونه عوارض می‌باشند.
در پاسخ به شکایت موضوع پرونده کلاسه هـ‌ع/91/977 شورای اسلامی شهر ریوش به موجب لایحه شماره 6770 ـ 8/11/1391 چنین توضیح داده است که:
قانونگذار در ماده 10 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381و همچنین در ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 کلیه قوانین خاص و عام مغایر قوانین فوق را ابطال نموده است، بدین معنی که با جاری شدن قوانین فوق بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد مصوب سال 1373 نیز ملغی‌الاثر می‌باشد و به‌جای آن قانونگذار در تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 همچنین در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای عوارض محلی راه‌کار ویژه‌ای تعیین نموده است. با توجه به متن ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 7/7/1378 اولین نکته، موضوع مکان می‌باشد. هر بانک علی‌رغم اینکه صنف نمی‌باشد ولی در یک مکان مستقر شده و در آن مشغول فعالیت بانکی می‌باشد و به خاطر همین موضوع، شورای شهر عوارضی را تحت عنوان عوارض بر فعالیت بانکها وضع نموده که مغایرتی با مقررات جاری ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچینن تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر این معنی دارد که شورای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی نمی‌باشد. با توجه به مراتب فوق‌الذکر مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مندرج در گردش کار در قسمت تعیین و وضع عوارض کسب و پیشه برای بانکها، مؤسسات مالی و صندوق‌های قرض‌الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 19940 مورخ 28/5/1392
شماره هـ/91/640 ـ 15/5/1392
تاریخ دادنامه: 10/4/1392
شماره دادنامه: 254 الی 260
کلاسه پرونده: 92/234، 174، 35، 34، 33 ـ 91/977، 640
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: بانک‌های ملی و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها
گردش کار: شکات به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها را خواستار شده‌اند که مشخصات هر پرونده به قرار زیر است:
مشخصات مصوبه مورد شکایت موضوع شکایت طرف شکایت نام شاکی کلاسه پرونده ردیف
ابطال بندهای 1 و 2 (کد عوارض 1403) مصوبه سال 1390 اعتراض به وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها شورای اسلامی شهر تویسرکان همدان بانک ملی هـ‌ع/92/33 1
ابطال بندهای 3 و 2(بخش اصناف و پیشه‌وران) مصوبه سال 1388 ʺʺʺʺ شورای اسلامی شهر تویسرکان همدان بانک ملی هـ‌ع/92/34 2
ابطال بندهای 1 و 2(کد عوارض 1403) مصوبه سال 1391 ʺʺʺʺ شورای اسلامی شهر تویسرکان همدان بانک ملی هـ‌ع/92/35 3
ابطال مصوبه شماره 1939 مورخ 11/10/1387 ʺʺʺʺ شورای اسلامی شهر نیشابور بانک ملی ـ‌بانک تجارت هـ‌ع/91/640 هـ‌ع/92/174 4
ابطال بخش 5 فصل 3 ماده 34 مصوبه سال 1391 ʺʺʺʺ شورای اسلامی شهر همدان بانک ملی هـ‌ع/92/234 5
ابطال مصوبه شماره 2936/50 ـ 3/11/1390 ʺʺʺʺ شورای اسلامی شهر ریوش کاشمر (خراسان رضوی) بانک ملی هـ‌ع/91/977 6
خلاصه دلایل شاکیان به قرار زیر است:
1 ـ با توجه به تعریف فرد صنفی و واحد صنفی مذکور در مواد 2 و 3 قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 بانکها پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبوده بلکه مطابق بند الف ماه 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351، شرکت سهامی عام می‌باشند و سرمایه بانک‌های دولتی متعلق به دولت بوده و براساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سال 1358 و سایر مقرات مربوط اداره می‌شوند، بنابراین اطلاق صنف بر بانکها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه در تعارض با ماهیت قانونی و نوع فعالیت آنها می‌باشد.
2 ـ به دلالت بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373، وضع عوارض برای مؤسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در هیچ‌یک از مصوبات شورای شهر این امر ملاحظه نمی‌گردد.
3 ـ مفهوم و منطوق مواد 1 و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 بیانگر اختیارات شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی‌باشد و ایضاً اختیارات مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نیز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی است.
4 ـ حسب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع و وصول هرگونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوط نمی‌باشند.
5 ـ براساس نص صریح بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات بانکی و اعتباری بانکها از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند، لذا بانکها معاف از پرداخت هرگونه عوارض می‌باشند.
در پاسخ به شکایت موضوع پرونده کلاسه هـ‌ع/91/977 شورای اسلامی شهر ریوش به موجب لایحه شماره 6770 ـ 8/11/1391 چنین توضیح داده است که:
قانونگذار در ماده 10 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381و همچنین در ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 کلیه قوانین خاص و عام مغایر قوانین فوق را ابطال نموده است، بدین معنی که با جاری شدن قوانین فوق بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد مصوب سال 1373 نیز ملغی‌الاثر می‌باشد و به‌جای آن قانونگذار در تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 همچنین در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای عوارض محلی راه‌کار ویژه‌ای تعیین نموده است. با توجه به متن ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 7/7/1378 اولین نکته، موضوع مکان می‌باشد. هر بانک علی‌رغم اینکه صنف نمی‌باشد ولی در یک مکان مستقر شده و در آن مشغول فعالیت بانکی می‌باشد و به خاطر همین موضوع، شورای شهر عوارضی را تحت عنوان عوارض بر فعالیت بانکها وضع نموده که مغایرتی با مقررات جاری ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچینن تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر این معنی دارد که شورای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی نمی‌باشد. با توجه به مراتب فوق‌الذکر مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مندرج در گردش کار در قسمت تعیین و وضع عوارض کسب و پیشه برای بانکها، مؤسسات مالی و صندوق‌های قرض‌الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
+ نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ ساعت 9:36 توسط دانشجو
|
سلام عزیزان انجمن علمی حقوق ابوذر در راستای ایجاد و به اجرا رسانیدن اهداف بلندمدت دانشگاهی تلاش می کند.