رأی شماره 253 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 253 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 141718 ـ 29/6/1390 قائم‌مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش
منتشره در روزنامه رسمی شماره 19937 مورخ 24/5/1392
شماره هـ/90/1375 ـ 6/5/1392
تاریخ دادنامه: 17/4/1392
شماره دادنامه: 253
کلاسه پرونده: 90/1375
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 141718 ـ 29/6/1390 قائم‌مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش
گردش‌کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 1085/20000 ـ 1/12/1390، ابطال بخشنامه شماره 141718 ـ 26/9/1390 قائم‌مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش موضوع اصلاح بند «5» بخشنامه شماره 134047 ـ 21/6/1390 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند، قائم‌مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره 141718 ـ 29/6/1390 مقرر داشته است: شهریه دریافتی ردیف‌های 3 و 2 و 1 ( موضوع بند 5 بخشنامه شماره 134047 ـ 21/6/1390، بابت برگزاری دوره‌های نهضت سوادآموزی، ابتدایی و راهنمایی جهت اتباع خارجی) در حساب سایر منابع استان واریز می‌شود و سپس براساس مدارک مستند عیناً به حساب مدارس مربوطه واریز خواهد شد تا صرف هزینه‌های کلاس‌های موردنظر شود.
مع‌الوصف از آنجا که:
اولاً: وفق ماده (39) قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 «وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکت‌های دولتی به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه باید به حساب‌های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح اصل می‌شود تحویل شود.»
ثانیاً: مطابق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.»
ثالثاً: براساس بند (1) ماده واحده ایجاد تسهیل زمینه‌های ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان تبعه افغانی و عراقی مقیم ایران مصوب جلسه 646 ـ 30/4/1388 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی «به منظور برنامه‌ریزی برای امور آموزشی دانش‌آموزان و دانشجویان افغانی و عراقی در سطوح دبستان، دبیرستان و دانشگاه‌ها طبق ضوابط مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، کمیته‌ای با مسؤولیت...، تحت نظر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می‌شود.»
لذا با عنایت به اینکه حکم اصل (53) قانون اساسی و ماده (39) قانون محاسبات عمومی ناظر بر لزوم واریز کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور است و از سوی دیگر مفاد ماده واحده «ایجاد تسهیل زمینه‌های ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان تبعه افغانی و عراقی مقیم ایران» مصوب جلسه 646 ـ 30/4/1388 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی (مورد استناد در بخشنامه‌های صدرالذکر) نیز مبین جواز وزارت آموزش و پرورش در واریز شهریه دریافتی موضوع بند (5) بخشنامه مذکور و اصلاحیه مربوط، به حساب سایر منابع استان نمی‌باشد، لذا مفاد بخشنامه صدرالذکر مغایر با ماده (39) قانون محاسبات عمومی و اصل پنجاه و سوم قانون اساسی بوده است و خارج از صلاحیت مرجع تصویب آن (قائم‌مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش) ارزیابی می‌شود.
علی‌هذا در اجرای مواد (20) و (19) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوث‌فیه از زمان تصویب مورد استدعا است.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«با سلام و احترام
پیرو نامه شماره 134047 ـ 21/6/1390 موضوع شیوه‌نامه ثبت نام اتباع افغانی و عراقی واجب‌التعلیم دارای برگه بازگشت به افغانستان برای سال تحصیلی 1391 ـ 1390، بدینوسیله بند 5 بخش ج (شهریه) بدین شرح اصلاح می‌شود:
«شهریه ردیف‌های 3 و 2 و 1 در حساب سایر منابع استان واریز می‌شود سپس براساس مدارک مستند عیناً به حساب مدارس مربوطه واریز خواهد شد تا صرف هزینه‌های کلاس‌های مورد نظر شود»
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به اطلاع واحدهای آموزشی ذی‌ربط آن استان رسانیده شود. پیشاپیش سپاسگزاری می‌نماید. ـ قائم‌مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین‌المللی و مدارس خارج از کشور»
ضمناً قسمت (ج) شیوه‌نامه ثبت نام اتباع افغانی و عراقی واجب‌التعلیم دارای برگه بازگشت به افغانستان برای سال تحصیلی 1391 ـ 1390 به شرح زیر است:
«ج: مقدار شهریه
با عنایت به اینکه کلاس‌های تحصیل این قبیل دانش‌آموزان به شکل مشارکتی اداره خواهد شد، لذا مقدار مشارکت به شکل ذیل تعیین می‌شود:
1 ـ نهضت سواد آموزی 000/500/1 ریال
2 ـ دوره ابتدایی 000/500/1 ریال
3 ـ دوره راهنمایی 000/000/2 ریال
4 ـ آموزش از راه دور راهنمایی و متوسطه طبق مقررات موجود خود شهریه دریافت خواهند نمود
5 ـ شهریه ردیف‌های 3 و 2 و 1 در حسابی که از سوی مناطق یا نواحی و یا با صلاحدید آنان، مدارس اعلام می‌گردد جمع‌آوری شده و برای اداره کلاس‌های مورد نظر هزینه گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 23783/810 ـ 13/2/1391 توضیح داده است:
«1 ـ با توجه به اینکه کلیه وجوه دریافتی موضوع بخشنامه این وزارت، بابت ثبت نام و شهریه تحصیلی اتباع خارجی بوده، لذا موضوع امر مشمول مفاد ماده 39 قانون محاسبات عمومی که ناظر بر وجوه ناشی از درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور می‌باشد نیست و وجوه مأخوذه ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نمی‌شود.
2 ـ با عنایت به اینکه وجوه مربوطه بابت شهریه‌های مأخوذه در سال جاری و سنوات قبل صرف تجهیزات و وسایل و ابزار آموزشی و کمک آموزشی و ورزشی، پرداخت حق‌التدریس مدرسان و مربیان و حق‌الزحمه عوامل اجرایی مدارس هزینه سوخت، آب، برق و ارتباطات و سایر هزینه‌های مرتبط به منظور ارتقای کیفی آموزش‌ها شده و رسید آن به هزینه قطعی منظور شده است که با فرض موجود امکان اعاده وجوه به حساب درآمد عمومی متصور نیست.
3 ـ در خصوص ادعای مطروح راجع به ابطال بخشنامه این وزارت از زمان تصویب لازم به ذکر است با عنایت به صراحت ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، تسری آثار ابطال مصوبات از زمان تصویب، مستلزم احراز خلاف شرع بودن آن است که در مانحن‌فیه (با توجه به ایرادات قانونی اعلامی توسط شاکی)، در فرض ثبوت موضوع و ابطال بخشنامه این وزارت، تسری آثار آن از زمان تصویب وجاهت قانونی لازم را ندارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
مطابق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد،» همچنین وفق ماده 39 قانون محاسبات عمومی سال 1366 «وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکت‌های دولتی به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه باید به حساب‌های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌گردد تحویل شود.» نظر به اینکه در مصوبه مورد شکایت مقرر شده است «شهریه ردیف‌های 1 و 2 و 3 در حساب سایر منابع استان واریز می‌شود سپس براساس مدارک مستند عیناً به حساب مدارس واریز خواهد شد تا صرف هزینه‌های کلاس‌های موردنظر شود.» و این در حالی است که مطابق قوانین صدرالذکر هرگونه وجوه دریافتی دولت باید به حساب خزانه واریز شود تا مطابق قانون هزینه شود، بنابراین در مصوبه مورد اعتراض به لحاظ اینکه ترتیبی مغایر تشریفات موردنظر مقنن پیش‌بینی شده است مغایر قانون تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 19937 مورخ 24/5/1392
شماره هـ/90/1375 ـ 6/5/1392
تاریخ دادنامه: 17/4/1392
شماره دادنامه: 253
کلاسه پرونده: 90/1375
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 141718 ـ 29/6/1390 قائم‌مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش
گردش‌کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 1085/20000 ـ 1/12/1390، ابطال بخشنامه شماره 141718 ـ 26/9/1390 قائم‌مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش موضوع اصلاح بند «5» بخشنامه شماره 134047 ـ 21/6/1390 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند، قائم‌مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره 141718 ـ 29/6/1390 مقرر داشته است: شهریه دریافتی ردیف‌های 3 و 2 و 1 ( موضوع بند 5 بخشنامه شماره 134047 ـ 21/6/1390، بابت برگزاری دوره‌های نهضت سوادآموزی، ابتدایی و راهنمایی جهت اتباع خارجی) در حساب سایر منابع استان واریز می‌شود و سپس براساس مدارک مستند عیناً به حساب مدارس مربوطه واریز خواهد شد تا صرف هزینه‌های کلاس‌های موردنظر شود.
مع‌الوصف از آنجا که:
اولاً: وفق ماده (39) قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 «وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکت‌های دولتی به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه باید به حساب‌های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح اصل می‌شود تحویل شود.»
ثانیاً: مطابق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.»
ثالثاً: براساس بند (1) ماده واحده ایجاد تسهیل زمینه‌های ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان تبعه افغانی و عراقی مقیم ایران مصوب جلسه 646 ـ 30/4/1388 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی «به منظور برنامه‌ریزی برای امور آموزشی دانش‌آموزان و دانشجویان افغانی و عراقی در سطوح دبستان، دبیرستان و دانشگاه‌ها طبق ضوابط مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، کمیته‌ای با مسؤولیت...، تحت نظر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می‌شود.»
لذا با عنایت به اینکه حکم اصل (53) قانون اساسی و ماده (39) قانون محاسبات عمومی ناظر بر لزوم واریز کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور است و از سوی دیگر مفاد ماده واحده «ایجاد تسهیل زمینه‌های ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان تبعه افغانی و عراقی مقیم ایران» مصوب جلسه 646 ـ 30/4/1388 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی (مورد استناد در بخشنامه‌های صدرالذکر) نیز مبین جواز وزارت آموزش و پرورش در واریز شهریه دریافتی موضوع بند (5) بخشنامه مذکور و اصلاحیه مربوط، به حساب سایر منابع استان نمی‌باشد، لذا مفاد بخشنامه صدرالذکر مغایر با ماده (39) قانون محاسبات عمومی و اصل پنجاه و سوم قانون اساسی بوده است و خارج از صلاحیت مرجع تصویب آن (قائم‌مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش) ارزیابی می‌شود.
علی‌هذا در اجرای مواد (20) و (19) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوث‌فیه از زمان تصویب مورد استدعا است.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«با سلام و احترام
پیرو نامه شماره 134047 ـ 21/6/1390 موضوع شیوه‌نامه ثبت نام اتباع افغانی و عراقی واجب‌التعلیم دارای برگه بازگشت به افغانستان برای سال تحصیلی 1391 ـ 1390، بدینوسیله بند 5 بخش ج (شهریه) بدین شرح اصلاح می‌شود:
«شهریه ردیف‌های 3 و 2 و 1 در حساب سایر منابع استان واریز می‌شود سپس براساس مدارک مستند عیناً به حساب مدارس مربوطه واریز خواهد شد تا صرف هزینه‌های کلاس‌های مورد نظر شود»
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به اطلاع واحدهای آموزشی ذی‌ربط آن استان رسانیده شود. پیشاپیش سپاسگزاری می‌نماید. ـ قائم‌مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین‌المللی و مدارس خارج از کشور»
ضمناً قسمت (ج) شیوه‌نامه ثبت نام اتباع افغانی و عراقی واجب‌التعلیم دارای برگه بازگشت به افغانستان برای سال تحصیلی 1391 ـ 1390 به شرح زیر است:
«ج: مقدار شهریه
با عنایت به اینکه کلاس‌های تحصیل این قبیل دانش‌آموزان به شکل مشارکتی اداره خواهد شد، لذا مقدار مشارکت به شکل ذیل تعیین می‌شود:
1 ـ نهضت سواد آموزی 000/500/1 ریال
2 ـ دوره ابتدایی 000/500/1 ریال
3 ـ دوره راهنمایی 000/000/2 ریال
4 ـ آموزش از راه دور راهنمایی و متوسطه طبق مقررات موجود خود شهریه دریافت خواهند نمود
5 ـ شهریه ردیف‌های 3 و 2 و 1 در حسابی که از سوی مناطق یا نواحی و یا با صلاحدید آنان، مدارس اعلام می‌گردد جمع‌آوری شده و برای اداره کلاس‌های مورد نظر هزینه گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 23783/810 ـ 13/2/1391 توضیح داده است:
«1 ـ با توجه به اینکه کلیه وجوه دریافتی موضوع بخشنامه این وزارت، بابت ثبت نام و شهریه تحصیلی اتباع خارجی بوده، لذا موضوع امر مشمول مفاد ماده 39 قانون محاسبات عمومی که ناظر بر وجوه ناشی از درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور می‌باشد نیست و وجوه مأخوذه ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نمی‌شود.
2 ـ با عنایت به اینکه وجوه مربوطه بابت شهریه‌های مأخوذه در سال جاری و سنوات قبل صرف تجهیزات و وسایل و ابزار آموزشی و کمک آموزشی و ورزشی، پرداخت حق‌التدریس مدرسان و مربیان و حق‌الزحمه عوامل اجرایی مدارس هزینه سوخت، آب، برق و ارتباطات و سایر هزینه‌های مرتبط به منظور ارتقای کیفی آموزش‌ها شده و رسید آن به هزینه قطعی منظور شده است که با فرض موجود امکان اعاده وجوه به حساب درآمد عمومی متصور نیست.
3 ـ در خصوص ادعای مطروح راجع به ابطال بخشنامه این وزارت از زمان تصویب لازم به ذکر است با عنایت به صراحت ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، تسری آثار ابطال مصوبات از زمان تصویب، مستلزم احراز خلاف شرع بودن آن است که در مانحن‌فیه (با توجه به ایرادات قانونی اعلامی توسط شاکی)، در فرض ثبوت موضوع و ابطال بخشنامه این وزارت، تسری آثار آن از زمان تصویب وجاهت قانونی لازم را ندارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
مطابق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد،» همچنین وفق ماده 39 قانون محاسبات عمومی سال 1366 «وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکت‌های دولتی به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه باید به حساب‌های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌گردد تحویل شود.» نظر به اینکه در مصوبه مورد شکایت مقرر شده است «شهریه ردیف‌های 1 و 2 و 3 در حساب سایر منابع استان واریز می‌شود سپس براساس مدارک مستند عیناً به حساب مدارس واریز خواهد شد تا صرف هزینه‌های کلاس‌های موردنظر شود.» و این در حالی است که مطابق قوانین صدرالذکر هرگونه وجوه دریافتی دولت باید به حساب خزانه واریز شود تا مطابق قانون هزینه شود، بنابراین در مصوبه مورد اعتراض به لحاظ اینکه ترتیبی مغایر تشریفات موردنظر مقنن پیش‌بینی شده است مغایر قانون تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
+ نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ ساعت 9:38 توسط دانشجو
|
سلام عزیزان انجمن علمی حقوق ابوذر در راستای ایجاد و به اجرا رسانیدن اهداف بلندمدت دانشگاهی تلاش می کند.