رأی شمار‌ه‌های 301 الی303 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شمار‌ه‌های 301 الی303 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند سوم مصوبه پنجاه و سومین جلسه مورخ 13/3/1392 مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مورخ 13/4/1392 مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 19937 مورخ 24/5/1392
شماره هـ/92/356 ـ 6/5/1392
تاریخ دادنامه: 31/4/1392
شماره دادنامه: 303 ـ 302 ـ 301
کلاسه پرونده: 92/356 ـ 357 ـ 365
مرجع رسید گی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1 ـ آقای احمد توکلی 2 ـ آقای یدالله اثنی عشری 3 ـ سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند سوم مصوبه پنجاه و سومین جلسه مورخ 13/3/1392 مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مورخ 13/4/1392 مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: آقای احمد توکلی به موجب دادخواستی به طرفیت اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابطال بند سوم پنجاه و سومین جلسه مورخ 13/3/1392 مجمع عمومی بانک مرکزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«موضوع شکایت ابطال بند 3 مصوبه اجلاس پنجاه و سوم مورخ 13/3/1392 مجمع عمومی بانک مرکزی است. تصمیم مذکور در این بند، بانک مرکزی را ملزم می‌کند که مبلغ 740 هزار میلیارد ریال را که حاصل تجدید ارزیابی مجمع از دارایی ارزی بانک مرکزی است، به طریق مشخصی با بدهی دولت و شرکتها و بانک‌های دولتی تهاتر نماید. متن بند مزبور چنین است:
«در اجرای بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ ارز، مجمع مقرر نمود حدود 740 هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی‌های دولت، شرکتها و مؤسسات دولتی و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:
1 ـ 3 ـ بدهی دولت 110 هزار میلیارد ریال
2 ـ 3 ـ بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها 57 هزار میلیارد ریال
3 ـ 3 ـ بدهی شرکت بازرگانی دولتی 53 هزار میلیارد ریال
4 ـ 3 ـ بدهی شرکت پشتیبانی امور دام 31 هزار میلیارد ریال
5 ـ 3 ـ بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی 65 هزار میلیارد ریال
6 ـ 3 ـ بدهی بانک‌های دولتی 380 هزار میلیارد ریال»
در واقع مجمع عمومی نرخ دلار را 2500 تومان تعیین کرد و مابه‌التفاوت آن را نسبت به ارز 1226 تومانی، یعنی مبلغ 1274 تومان در هر دلار را در 58 میلیارد دلار ارزی که دولت در سال 1391 به بانک مرکزی فروخته بود، ضرب کرد و به عدد سود فرضی 74 هزار میلیارد تومان رسید. آن وقت این عدد، طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و آن را با فهرستی از بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانک‌های دولتی تهاتر نمود. البته با لحاظ حکم تبصره بند مذکور مبلغ سود فرضی بالغ بر 81 هزار میلیارد خواهد شد.
در حالی که وظایف مجمع عمومی بانک مذکور در مواد 17 تا 26 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و ماده 89 قانون برنامه پنجم مصوب سال 1389 به روشنی نشان می‌دهد که این تصمیم در حیطه اختیارات آن نبوده و کاملاً غیر قانونی و مداخله بی‌وجه در اختیارات ارکان دیگر بانک است.
دلایل:
1 ـ ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور به صراحت تعیین نرخ خرید و فروش ارز را از اختیارات و وظایف بانک مرکزی می‌شمارد بنابراین مجمع عمومی حق تعیین نرخ و محاسبه مابه‌التفاوت را ندارد. هرگونه اقدامی در اجرای بند ب ماده 26 منوط به اقدام پیشین بانک مرکزی در تعیین نرخ‌های برابری قانونی ارزهای خارجی است که چنین امری محقق نشده است.
2 ـ منصرف از عدم تحقق تکلیف فوق‌الذکر، به فرض محال حتی با قبول انجام آن اقدام مقدماتی لازم، تسری تهاتر درآمد فرضی به شرکتها و بانک‌های دولتی غیرقانونی است، زیرا دولت براساس تعریف ماده 1 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 شخصیت حقوقی متفاوتی از شرکتها و بانک‌های دولتی دارد. این تفاوت به روشنی و دقت در ترازنامه سالانه بانک مرکزی و بودجه کل کشور و به‌طور کلی در مالیه عمومی رعایت می‌گردد. از جمله دلایلی که رعایت این تفاوت را الزامی می‌کند این است که مقررات مالی دولت کاملاً خاص خود او است در حالی که دسته دوم دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و تابع قانون تجارت‌اند.
3 ـ با عنایت به مفاد بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، از جمله وظایف بانک مرکزی «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار» است. متأسفانه با نادیده انگاشتن اختیارات متولیان قانونی، با تداخل در انجام وظایف، مرتکب اقدامی فاقد اعتبار به منظور تحقق مقاصد از پیش طراحی‌شده گردیدند که در صورت اجراء، خسارات سنگین مادی و معنوی غیرقابل جبرانی را بر کشور و مردم وارد می‌کند.
4 ـ اگرچه به جهات سه‌گانه فوق‌الذکر مغایرت تصمیم مجمع در مصوبه اجلاس پنجاه و سومش با قوانین محرز گردیده است، به فرض محال حتی اگر تمام تکالیف قانونی بوده و با جری کامل تشریفات قانونی انجام گرفته باشد، باز هرگونه تصمیم در تخصیص آن درآمد فرضی به تهاتر بدهی و تغییر ارقام بودجه کل کشور به نص اصول پنجاه و دوم، پنجاه و سوم و هشتادم قانون اساسی پس از تمرکز وجوه در خزانه‌داری کل و منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، بنابراین دلایل مذکور اقدامات انجام‌شده اعضای مجمع در تصویب مقدمه و ردیف‌های هشتگانه و تبصره بند 3 مصوبه اجلاس پنجاه و سوم خویش خارج از مفاد اصول ذی‌ربط قانون اساسی نیز هست.»
2 ـ آقای یداله اثنی‌عشری به موجب دادخواستی به طرفیت اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ابطال بند سوم پنجاه و سومین جلسه مورخ 12/3/1392 مجمع عمومی بانک مرکزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«مجمع عمومی بانک مرکزی در ادامه جلسه 13/3/1392 طی مصوبه‌ای به استناد «بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور» بانک مرکزی را مکلف نموده بابت عملکرد سال 1391، مبلغی بالغ بر «هفتصد هزار میلیارد ریال» از درآمد خود را با بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی و برخی بانکها تسویه و تهاتر نماید. (مصاحبه 15/4/1392 رئیس کل بانک مرکزی و اطلاعات منتشره در مطبوعات) این مصوبه به دلیل ایجاد تورم شدید، اثرات زیان‌بار غیرقابل جبرانی در اقتصاد و زندگی مردم از جمله اینجانب به عنوان یکی از شهروندان جمهوری اسلامی گذاشته و به دلایل مشروحه زیر غیرقانونی و باطل می‌باشد:
اول: نرخ ارز و نحوه تعیین آن
بستانکار کردن دولت بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز از قرار هر دلار 12260 ریال به 25000 ریال نسبت به بانک مرکزی، تصمیم به دو نرخه کردن ارز است. در حالی که:
الف: به موجب قانون «برنامه سوم توسعه اقتصادی» به بعد، نظام ارزی کشور تک‌نرخی، شناور مدیریت شده است، لذا دو نرخی یا چند نرخی بودن ارز خلاف قانون است و مصوبه از این حیث غیرقانونی می‌باشد.
ب: به موجب بند د ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور: «برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی، با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود.»
بانک مرکزی در سال 1391 نرخ مرجع ارز را 12260 ریال اعلام نموده است.
دوم: عدم شمول بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور نسبت به موضوع مطابق بند فوق: «سود احتمالی حاصل از برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوای قهریه، به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی خواهد رسید.»
با توجه به بند مذکور:
الف: عامل افزایش نرخ ارز مورد نظر قانون، تغییرات قانونی و قوه قهریه است. در حالی که در موضوع مورد بحث، هیچ‌یک از این دو اتفاق نیفتاده که استهلاک مطالبات به موجب آن صورت گیرد. بلکه آنچه باعث افزایش چند برابری نرخ ارز در بازار و در نتیجه افزایش قیمت‌ها، تورم شدید و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی شده، تزریق بی‌محابای نقدینگی (علی‌رغم کاهش تولید ناخالص داخلی) از طریق ایجاد خط اعتباری برای شرکتها و بانک‌های دولتی، افزایش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی به منظور پرداخت تسهیلات مورد نظر دولت، از جمله در «طرح‌های زود بازده، مسکن مهر، پرداخت یارانه نقدی و...» است که همگی مستلزم انتشار اسکناس توسط بانک مرکزی (پول پرقدرت) افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم، در نتیجه کاهش ارزش ریال بوده است. بنابراین از نظر اقتصادی ارزش ریال کاهش یافته و به‌طور واقعی افزایش ارزشی در مورد دارایی‌ها از جمله ارز و طلا اتفاق نیفتاده و اگر تمهیداتی در جهت تقویت ریال صورت گیرد، قطعاً برابری موجود به نفع ریال تغییر می‌یابد، آنگاه دولت چگونه می‌تواند زیان بانک را جبران کند. به همین علت است که در این مواقع قانونگذار در صدد اعمال بند ب ماده 26 برنمی‌آید. از این بابت تفاوتی بین مطالبه بابت عملکرد یا دارایی‌های ارزی داخلی یا خارجی و حتی طلا نمی‌باشد.
ب: در مصوبه مجمع عمومی، تسویه بدهی‌های چند شرکت دولتی و بانک با مطالبات بانک مرکزی مورد حکم قرار گرفته که اگر با فرض محال «بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور» را دلیل افزایش نرخ ارز، در نتیجه مبنای تسویه بدهی‌های دولت بدانیم، «شرکتها و بانک‌های دولتی» به هیچ وجه از «مصادیق دولت» نیستند و تسویه بدهی آنها با بانک مرکزی براساس مصوبه مذکور، از این حیث نیز غیرقانونی است.
ج: با توجه به استقلال شخصیت بانک مرکزی و شرکت‌های مورد بحث، مجمع عمومی به عنوان یکی از ارکان بانک، نه به موجب قانون پولی و بانکی و نه قانون تجارت، اجازه صدور چنین مصوبه‌ای را ندارد. بلکه وظیفه دارد براساس تذکر هیأت نظار یا تشخیص خود، مدیریت بانک مرکزی را ملزم به وصول مطالبات سررسید شده در اسرع وقت نماید و نمی‌تواند به استناد تفسیر شخصی بخواهد که بانک از حقوق حقه خود صرف‌نظر کند. چنین تصمیمی خارج از صلاحیت مجمع بوده، از مصادیق «سوء‌استفاده از قدرت» محسوب می‌شود، آمرین و مجریانش قابل تعقیب هستند.
د: وضعیت مالی و حساب‌های بدهکاران با اجرای مصوبه: 1 ـ در حساب شرکتها و بانک‌های بدهکار معادل منابع دریافتی و هزینه‌های متعلقه، بدهی ثبت شده و چون به مصارف سودآور قابل برگشت رسیده، بخشیده‌شدن بدهی، علاوه‌بر بلاوجه بودن، در ساختار آنها اشکال ایجاد می‌کند. زیرا همگی دولتی‌اند و حتی برای افزایش سرمایه نیاز به تصویب مراجع قانونی و در مورد برخی، مجلس می‌باشد.
2 ـ وجه دیگر موضوع، تضعیف انگیزه همکاری و رابطه بانک مرکزی با اینگونه شرکتها و بانکها است که در آینده نیز نیازمند اخذ تسهیلات برای ادامه کار خواهند بود.
3 ـ بالاخره اثر دیگرش ایجاد بدعت، چالش اخلاقی و اثبات این اصل که «دولت بدترین بدهکار است» حکم به پرداخت منابع با اعمال قدرت اداری کرده، با توسل به همان قدرت، بدهی مسلم خود را صفر می‌نماید. این موضوع نیاز کشور به استقلال بانک مرکزی و وجود مقرراتی در ممنوعیت دخالت دولت در آن را بیش از پیش ضروری می‌نمایاند.»
3 ـ سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 66348 ـ 16/4/1392 خواستار ابطال بند سوم پنجاه و سومین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده است و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
«احتراماً، بند «سوم»، پنجاه و سومین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون» این سازمان مورد بررسی قرار گرفت، اینک نتیجه به شرح زیر به استحضار می‌رسد:
مجمع عمومی بانک مرکزی در تاریخ 13/3/1392 تصویب نموده است:
«در اجرای بند (ب) ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ برابری ارز، مجمع مقرر نمود حدود 740 هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی‌های دولت، شرکتها و مؤسسات دولتی و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:
3 ـ 1 ـ بدهی دولت 110 هزار میلیارد ریال
3 ـ 2 ـ بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها 57 هزار میلیارد ریال
3 ـ 3 ـ بدهی شرکت بازرگانی دولتی 53 هزار میلیارد ریال
3 ـ 4 ـ بدهی شرکت پشتیبانی امور دام 31 هزار میلیارد ریال
3 ـ 5 ـ بدهی شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی 65 هزار میلیارد ریال
3 ـ 6 ـ بدهی بانک‌های دولتی 380 هزار میلیارد ریال
3 ـ 7 ـ تعهدات ارزی دولت و پیش پرداخت طرح‌های دولتی به سایناشور 40 هزار میلیارد ریال
3 ـ 8 ـ تعهدات دولت بابت پرداخت اقساط مربوط به سهام، سرمایه و بازپرداخت وامها به نهادهای مالی جهانی و بین‌المللی4 هزار میلیارد ریال
بانک مرکزی موظف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به اصلاح صورت‌های مالی بانک مرکزی و اعمال آن در گزارش‌های اقتصادی مربوط مطابق این بند اقدام کند.
تبصره: نظر به اینکه در برآورد سود حاصل (740 هزار میلیارد ریال) از تغییر نرخ برابری به شرح فوق، مبلغ حدود 3 میلیارد دلار دارایی مسدودی بانک مرکزی منظور نشده است، مجمع مقرر نمود در صورت آزاد شدن مبلغ فوق سود حاصل از تغییر به نرخ روز آزادسازی محاسبه و مطابق بند «ب» ماده (26) قانون پولی و بانکی اختصاص یابد.»
مصوبه مذکور از جهات زیر واجد اشکال قانونی است:
الف ـ بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی اشعار می‌دارد: «سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه، به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد» در این بند صراحتاً اعلام شده است، سود حاصل از این تغییر برابری می‌بایست به مصرف « استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» برسد. در حالی که بند 3 صورت‌جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی علاوه‌بر بدهی‌های دولت به بدهی‌های سازمان هدفمندی یارانه‌ها، شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی و بدهی بانک‌های دولتی نیز اشاره کرده و مقرر داشته است تسویه شود.
ملاحظه می‌شود قانونگذار در بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی، سود حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی را تنها برای پرداخت «اصل و بهره بدهی‌های دولت» به بانک مرکزی اجازه داده است و مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی که پرداخت بدهی‌های اشخاص حقوقی مستقل از دولت نظیر شرکت بازرگانی دولتی، بانک‌های دولتی و سازمان هدفمندی یارانه را به «بدهی‌های دولت» افزوده است، نوعی قانونگذاری و توسعه دامنه مصرف سود حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و مغایر بند ب ماده 26 قانون مذکور و همچنین قسمت اخیر اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
ب: بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور پرداخت سود حاصل از:
1 ـ تغییر برابری‌های قانونی
2 ـ اتفاقات ناشی از قوه قهریه
را برای استهلاک بدهی‌های دولت به بانک مرکزی مجاز دانسته است. یعنی یا باید قانونگذار صراحتاً برابری‌های طلا و پول خارجی را با ریال معین کرده و یا این تغییرات ناشی از قوه قهریه باشد. مجمع عمومی بانک مرکزی در بررسی گزارش عملکرد سال مالی 1391 از آن بانک خواسته نسبت به اصلاح صورت‌های مالی سال مذکور اقدام کند. در حالی که تا آخر سال 1391 هیچ قانونی برای تغییر نرخ برابری طلا و ارزهای خارجی با ریال تصویب نشده است کما اینکه قانونگذار در قانون بودجه سال 1381 ( بند ع تبصره 21) دولت را مکلف نموده است، با توجه به یکسان‌سازی نرخ ارز، سیاست‌های منظورشده در اجزای (1)، (2)، (3)، (4) و (5) بند (ث) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 را در سال 1381 رعایت نموده و معادل بازپرداخت تعهدات ارزی سنوات گذشته از محل مازاد درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام یا از محل ذخیره ارزی با رعایت ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متناسباً کسر نماید. به علاوه اتفاقی قهریه رخ نداده تا براساس آن بتوان سود احتمالی تغییر برابری طلا و پول خارجی را محاسبه و به مصرف مقرر در بند مذکور نمود.
بنا به مراتب بند «سوم» پنجاه و سومین صورت‌جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی خارج از حدود صلاحیت مجمع عمومی بانک مرکزی و خلاف قانون است.
با توجه به اینکه در قسمت اخیر بند «سوم» مزبور بانک مرکزی موظف شده است، ظرف یک هفته نسبت به اصلاح صورت‌های مالی و اعمال آن در گزارش‌های اقتصادی اقدام کند و با التفات به تبعات این مصوبه و آثار تورمی شدید و سایر پیامدهای منفی آن در اجرای تبصره (2) بند (د) ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تقاضا دارد، ضمن صدور دستور موقت بر توقف اجرای این بخش از مصوبه موضوع در هیأت عمومی آن دیوان رسیدگی و حکم به ابطال آن صادر شود.»
متن صورت‌جلسه پنجاه و سومین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 13/3/1392 به قرار زیر است:
«پنجاه و سومین اجلاس سالانه مجمع عمومی عادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ساعت 11 صبح روز پنجشنبه 13/3/1392 با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و به ریاست جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران و با شرکت اعضای مجمع جناب آقای دکتر سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، جناب آقای دکتر مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت و جناب آقای مهندس رستم قاسمی وزیر نفت و جناب آقای دکتر بهروز مرادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با حضور جناب آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای سید محمود احمدی دبیرکل بانک، سرکار خانم مینو کیانی‌راد معاون ارزی، جناب آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی معاون اقتصادی، جناب آقای بهمن مسگرها معاون اداری و مالی، جناب آقای مهدی گودرزی معاون امور بین‌الملل بانک و اعضای هیأت نظارت جناب آقای محمدجواد صفارسفلایی و جناب آقای حسن حدادی در محل دفتر رئیس جمهور تشکیل گردید.
در آغاز جناب آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جلسه را با یاد و نام خداوند متعال و خوش آمدگویی به اعضای مجمع و حاضرین و عرض تسلیت به مناسب سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و شهادت حضرت امام موسی کاظم (ع) آغاز کرد و گزارش جامعی از تحولات اقتصادی کشور در سال 1391 به اعضای مجمع ارائه نمودند. سپس جناب آقای محمدجواد صفار رئیس هیأت نظار، گزارش رسیدگی به حساب‌های سال 1391 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به استحضار مجمع عمومی بانک رساندند.
مجمع عمومی بانک پس از استماع گزارش‌های رئیس کل بانک مرکزی و هیأت نظار، ضمن تصویب صورت‌های مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال 1391 بانک مرکزی، پیرامون مسایل مطرح شده بحث، بررسی و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ و مقرر داشت:
1 ـ مجمع عمومی نحوه تقسیم سود پیشنهادی را به شرح ذیل تصویب نمود ( ارقام به هزار ریال)
سود ویژه سال 1391 865/669/243/41
مانده سود سال قبل 435
جمع 300/670/243/41
مالیات بر درآمد 241/930/200/9
انتقال به اندوخته قانونی 986/366/124/4
انتقال به اندوخته احتیاطی 000/000/000/6
سهم دولت از سود ویژه 000/354/734/21
نیم درصد موضوع قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد 605/018/184
مانده سود ویژه نقل به سال بعد 468
جمع 300/670/243/41
2 ـ بانک مرکزی موظف است، بدهی مربوط به شرکت‌های دولتی که طبق قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی واگذار شده‌اند را از بدهی‌های شرکت‌های دولتی در صورت‌های مالی آن بانک کسر و صورت‌های مزبور را اصلاح کند.
3 ـ در اجرای بند «ب» ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ برابری ارز، مجمع مقرر نمود حدود 740 هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی‌های دولت، شرکتها و مؤسسات دولتی و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:
3 ـ 1 ـ بدهی دولت 110 هزار میلیارد ریال
3 ـ 2 ـ بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها 57 هزار میلیارد ریال
3 ـ 3 ـ بدهی شرکت بازرگانی دولتی 53 هزار میلیارد ریال
3 ـ 4 ـ بدهی شرکت پشتیبانی امور دام 31 هزار میلیارد ریال
3 ـ 5 ـ بدهی شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی 65 هزار میلیارد ریال
3 ـ 6 ـ بدهی بانک‌های دولتی 380 هزار میلیارد ریال
3 ـ 7 ـ تعهدات ارزی دولت و پیش پرداخت طرح‌های دولتی به سایناشور 40 هزار میلیارد ریال
3 ـ 8 ـ تعهدات دولت بابت پرداخت اقساط مربوط به سهام، سرمایه و بازپرداخت وامها به نهادهای مالی جهانی و بین‌المللی 4 هزار میلیارد ریال
بانک مرکزی موظف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به اصلاح صورت‌های مالی بانک مرکزی و اعمال آن در گزارشات اقتصادی مربوط مطابق این بند اقدام کند.
تبصره: نظر به اینکه در برآورد سود حاصل (740 هزار میلیارد ریال) از تغییر نرخ برابری به شرح فوق، مبلغ حدود 3 میلیارد دلار دارایی مسدودی بانک مرکزی منظور نشده است، مجمع مقرر نمود در صورت آزاد شدن مبلغ فوق سود حاصل از تغییر به نرخ روز آزادسازی محاسبه و مطابق بند «ب» ماده (26) قانون پولی و بانکی اختصاص یابد.
4 ـ مجمع به استناد بندهای «الف» و «ب» ماده «20» قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 مقرر داشت افزایش حقوق، فوق‌العاده شغل و سایر مزایای مربوط به اعضای هیأت عامل و معاونین بانک مشابه سایر کارکنان، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط تداوم یابد.
5 ـ مجمع عمومی افزایش کمک بانک به صندوق بازنشستگی کارکنان بانک مرکزی مندرج در بخش پایانی بند «9» گزارش را مورد تایید قرار داد.
6 ـ موضوع مطالبات بانک مرکزی از بانکها، علل به وجود آمدن آنها و اقدامات تضییقی بانک مرکزی برای کاهش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی مطرح و مجمع مقرر داشت اقدامات مذکور استمرار یابد.
7 ـ موضوع مانده بدهی احتمالی بانک مسکن بابت اضافه برداشت از بانک مرکزی با رعایت مفاد بند «3» این صورت‌جلسه مطرح شد و مجمع بر اجرای بند «2» مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 28/10/1391 بانک مرکزی، در خصوص تبدیل اضافه برداشت بانک مسکن بابت طرح مسکن مهر شهری و روستایی به خط اعتباری تأکید نمود.
8 ـ موضوع پروژه موزه و خزانه جواهرات ملی مطرح شد. مجمع بر اجرای بند «4» مصوبه سال قبل مورخ 28/10/1391 تأکید کرد.
9 ـ مجمع بر اجرای بندهای «6» و «7» و همچنین اجرای کامل عملیات مربوط به بندهای 1 تا 5 جزء سایر موارد مندرج در مصوبه سال قبل تأکید نمود.
10 ـ بند «ب» گزارش هیأت نظار مطرح و مقرر گردید اقدامات بانک مرکزی در رابطه با موارد مطرح‌شده تداوم یابد.
11 ـ مجمع با افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی سال 1391 به میزان 6 هزار میلیارد ریال موافقت نمود. به این ترتیب سرمایه بانک از 31 هزار میلیارد ریال به 37 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. ضمناً مقرر گردید بانک به استناد بند «هـ» ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 اقدامات لازم را برای طرح و تصویب موضوع در هیأت محترم وزیران به عمل آورد. ضمناً مقرر شد بانک مرکزی نسبت به افزایش سرمایه از محل مابه‌التفاوت تجدید ارزیابی دارایی‌های خود اقدام نماید.
در پایان ریاست جمهوری و اعضای مجمع از عملکرد بانک مرکزی تشکر و قدردانی نمودند. این صورت‌جلسه در یازده بند و یک تبصره به تأیید اعضای مجمع بانک مرکزی رسید.
امضاء: رئیس جمهوری اسلامی ایران ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت ـ وزیر نفت»
علی‌رغم ارسال نسخه دوم شکایات برای بانک مرکزی و مجمع عمومی بانک لایحه‌ای از سوی این بانک و مجمع عمومی واصل نمی‌شود لکن رئیس امور برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور طی لایحه شماره 11754 ـ 92/م ـ 30/4/1392 اعلام کرده است که:
«با احترام، عطف به ابلاغیه شماره هـ/ع92/356 ـ 26/4/1392 در خصوص شکایت شماره 66348 ـ 16/4/1392 سازمان بازرسی کل کشور و شکایات آقایان احمد توکلی و یداله اثنی‌عشری به خواسته ابطال بند (3) پنجاه و سومین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی مصوب 13/3/1392 اعلام می‌دارد:
1 ـ بند «3» مصوبه مذکور به استناد بند «ب» ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 در خصوص اعمال تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی بر خالص دارایی‌های بانک مرکزی به تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی رسیده است و برخلاف ادعای یکی از شکات (آقای احمد توکلی) ربطی به خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی ندارد. صورت‌های مالی بانک مرکزی شامل دارایی‌های خارجی و تعهدات خارجی بوده که مابه‌التفاوت آن خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. این خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در صورت‌های مالی و دفاتر بانک مرکزی با یک نرخی ثبت شده است و اکنون با تغییر قیمت ارز با نرخ جدید ثبت می‌شود مابه‌التفاوت آن دو نرخ ضرب در خالص دارایی‌های خارجی این عدد 740 هزار میلیارد را حاصل می‌کند. این عددی است که توسط بخش مالی بانک مرکزی محاسبه شده و سپس مراتب با حضور هیأت نظار در جلسه مجمع عمومی به تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی رسیده است و بنابراین به لحاظ شکلی و ماهوی تشریفات و اقدامات قانونی انجام شده است.
2 ـ نرخ جدید برابری ریال در مقابل اسعار خارجی که مبنای محاسبه مذکور قرار گرفته است نرخی است که در زمان تصویب مصوبه براساس قانون بودجه سال 1392 به‌طور رسمی توسط بانک مرکزی اعلام و اعمال شده است بنابراین با تغییر برابری بهای قانونی پول‌های خارجی موضوع بند «ب» ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور انطباق دارد و این موضوع به بهای نرخ ارز در سال 1391 که توسط شکات اشخاص حقیقی اعلام شده است ارتباطی ندارد. به علاوه برخلاف ادعای شکات مذکور مجمع عمومی، رأساً نسبت به نرخ‌گذاری ارز و تغییر برابری ریال در برابر پول‌های خارجی اقدام ننموده است بلکه نرخ رسمی قانونی را مبنای محاسبه قرار داده است.
لذا اساساً مجمع عمومی در خصوص نرخ‌گذاری مذکور اقدامی انجام نداده است تا فقدان صلاحیت آن مورد ایراد قرار گیرد به عبارتی اعمال صلاحیت ننموده است تا با ایراد فقد صلاحیت و ذی‌صلاح نبودن مواجه گردد و لذا این ادعا بلاوجه می‌باشد.
3 ـ تصمیم‌گیری در مورد موضوع بند «ب» ماده (26) قانون مذکور یا به تعبیری بند «3» مجمع عمومی بانک مرکزی یعنی سود احتمالی حاصل از تغییر برابری بهای قانونی نسبت به پول‌های خارجی با توجه به اینکه مخاطب آن بانک مرکزی است قطعاً در صلاحیت ارکان بانک می‌باشد و در میان ارکان بانک نیز مجمع عمومی به عنوان بالاترین رکن اجرایی در این خصوص صلاحیت تام دارد زیرا اگرچه در ماده (17) قانون فوق در خصوص وظایف مجمع عمومی حکم صریحی در این خصوص وجود ندارد لکن با توجه به اینکه طبق بند «ج» ماده (10) قانون موصوف، بانک مرکزی در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی ( یعنی قانون تجارت) خواهد بود و در قانون تجارت نیز اصل بر صلاحیت مجمع عمومی است لذا تردیدی وجود ندارد که مجمع عموی [عمومی] در این خصوص صلاحیت تصمیم‌گیری دارد. ضمناً این موضوع مسبوق به سابقه است و مشابه آن در سال 1381 به تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی رسیده است که مؤید این امر می‌باشد.
4 ـ سود احتمالی موضوع بند «3» مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی سود ناشی از تسعیر است نه سود پایان عملیات تجاری که موکول به تهیه ترازنامه در پایان سال مالی شود به عبارتی تجدید دارایی‌های ناشی از این موضوع مقید به زمان نیست لذا مشمول بند «2» ماده (18) قانون پولی و بانکی در خصوص وظیفه شورای پول و اعتبار راجع به «رسید گی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی برای طرح در مجمع عمومی» قرار نمی‌گیرد و به همین ترتیب مشمول بند «2» ماده (17) قانون یادشده «در خصوص رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش‌های هیأت نظار» به عنوان یکی از وظایف هیأت نظار نمی‌باشد. اگرچه موضوع با حضور هیأت نظار و با اخذ نظر آنها در مجمع عمومی تصویب شده است و به نحوی این تشریفات رعایت شده است.
5 ـ در خصوص ادعای مغایرت پرداخت و تسویه بدهی‌های شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی با بند «ب» ماده (26) قانون پولی و بانکی به علت بدهی دولت نبودن بدهی‌های آنها نکات ذیل قابل توجه می‌باشد:
5 ـ 1 ـ واژه دولت به علت اشتراک لفظی در اغلب قوانین و مقررات اداری و مالی از جمله بند «الف» ماده (1) قانون استخدام کشوری، ماده (1) قانون محاسبات عمومی، ماده (130) قانون محاسبات عمومی شامل کلیه دستگاه‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی است.
5 ـ 2 ـ در سوابق اجرای بند موصوف از جمله در سال 1381 بدهی دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی مورد لحاظ و تسویه قرار گرفته و مورد ایراد واقع نشده است.
5 ـ 3 ـ در مورد ردیف «2» (بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) لازم به ذکر است که هر چند سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به صراحت ماده (15) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، یک شرکت دولتی محسوب می‌گردد لکن همان‌طور که مواد مختلف این قانون از جمله مواد (12 و 15) دلالت و صراحت دارد این سازمان در واقع صرفاً متصدی دولت برای انجام امور هدفمندی یارانه‌ها می‌باشد و وجوه موضوع قانون در زمره منابع بودجه عمومی بوده و پرداخت‌ها و تعهدات سازمان به حساب دولت و از طرف دولت می‌باشد.
5 ـ 4 ـ مواد مذکور در ردیف‌های (3، 4، 5 و 6) بند «3» مصوبه مجمع عمومی عمدتاً اقلامی از بدهی‌های دولت است که به دستور دولت یا با تضمین دولت و تحت تأثیر شرایط تحریم ایجاد شده است به ویژه آنکه از منظر عرفی اقلام منظورشده عموماً به عنوان مطالبات از دولت تلقی می‌گردد.
لازم به ذکر است که رویه و عرف بانکداری در اجرای بند «ب» ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور (گزارش هیأت نظارت) در سال 1381 اقلام بدهی‌های دولت را اعم از دولت و شرکت‌های دولتی تلقی نموده است.
5 ـ 5 ـ موارد مذکور در ردیف‌های (7 و 8) بند «3» مصوبه مجمع عمومی (تعهدات ارزی دولت و تعهدات دولت بابت پرداخت اقساط مربوط به سهام..) از مصادیق بدهی‌های دولت موضوع بند «ب» ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور می‌باشد.
6 ـ در مورد ادعای بار تورمی مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی لازم به ذکر است که در واقع تصمیم یادشده منجر به خنثی‌سازی و جلوگیری از تورم می‌شود و هرگاه قرار بود مبالغ مورد نظر به خزانه واریز شود چنین اقدامی منجر به افزایش درآمد و تورم می‌گردید.
7 ـ علاوه‌بر موارد فوق اعلام وصول طرح دو فوریتی «نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 و مصرف سود حاصل از آن» که متضمن اصلاح بند «ب» ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 می‌باشد بیانگر آن است که شکات به عدم کفایت مستند قانونی، درخواست ابطال مصوبه مذکور مجاب بوده و لذا اصلاح قانون را به صورت طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده‌اند.
علی‌هذا بنا به مراتب فوق با توجه قانونی و موجه بودن مصوبه مورد شکایت، خواهشمند است اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به رد شکایت رأی مقتضی صادر نمایند.»
متعاقباً آقایان احمد توکلی و یدالله اثنی‌عشری به موجب لایحه‌ای که به شماره 505 ـ 31/4/1392 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌شود ابطال مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مورخ 14/4/1392 مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را نیز خواستار شده و اعلام کرده‌اند که:
«چون مجمع عمومی بانک مرکزی در جلسه پنجاه و چهارم خود تصمیم جلسه پنجاه و سوم را با تفصیل تسجیل کرده است که در 13/4/1392 به بانک مرکزی ابلاغ شده است. تقاضای ابطال این تصمیم را نیز تقدیم می‌کنیم.
دلایل مغایرت قانونی این مصوبه همان دلایل ابرازشده برای ابطال بند 3 صورت‌جلسه 13/3/1392 مجمع عمومی بانک مرکزی است.»
متن مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مجمع عمومی عادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قرار زیر است:
پنجاه و چهارمین جلسه مجمع عمومی عادی به صورت فوق‌العاده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ساعت 11 صبح روز یکشنبه 9/4/1392 به ریاست جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و با شرکت اعضای مجمع جناب آقای دکتر سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، جناب آقای دکتر مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، جناب آقای مهندس رستم قاسمی وزیر نفت و جناب آقای دکتر بهروز مرادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با حضور جناب آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در محل دفتر رئیس جمهور تشکیل گردید و در اجرای بند 3 مصوبات پنجاه و سومین مجمع عمومی بانک مرکزی موضوع اجرای بند «ب» ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور مقرر شد مبلغ 740 هزار میلیارد ریال سود حاصل از تسعیر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی‌های دولت، شرکتها و مؤسسات دولتی و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:
1 ـ بدهی دولت 110 هزار میلیارد ریال
2 ـ بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها 57 هزار میلیارد ریال
3 ـ بدهی شرکت بازرگانی دولتی 53 هزار میلیارد ریال
4 ـ بدهی شرکت پشتیبانی امور دام 31 هزار میلیارد ریال
5 ـ بدهی شرکت ملی نفت ایران 9/22 هزار میلیارد ریال
6 ـ بدهی سازمان توسعه برق ایران 8/17 هزار میلیارد ریال
7 ـ بدهی شرکت توانیر 10 هزار میلیارد ریال
8 ـ بدهی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 8 هزار میلیارد ریال
9 ـ بدهی سایر شرکت‌های دولتی 3/6 هزار میلیارد ریال
10 ـ بدهی بانک کشاورزی 48 هزار میلیارد ریال
11 ـ بدهی بانک ملی 4 هزار میلیارد ریال
12 ـ بدهی بانک سپه ( شامل ذخیره‌سازی کالا) 16 هزار میلیارد ریال
13 ـ بدهی بانک مسکن 262 هزار میلیارد ریال
14 ـ بدهی سایر بانک‌های دولتی با اعلام رئیس مجمع
عمومی بانکها (وزیر امور اقتصادی و دارایی) 50 هزار میلیارد ریال
15 ـ بدهی بابت تأمین ریالی مابه‌التفاوت پیش پرداخت
طرح‌های سایناشور 15 هزار میلیارد ریال
16 ـ بدهی بابت تعهدات ارزی وزارت دفاع 10 هزار میلیارد ریال
17 ـ سایر تعهدات ارزی دولت 15 هزار میلیارد ریال
18 ـ بدهی بابت افزایش سرمایه در بانک جهانی، افزایش سرمایه
در بانک توسعه اسلامی، اقساط پروژه‌های بانک جهانی، اقساط
پروژه‌های توسعه اسلامی، حق عضویت مجامع بین‌المللی 4 هزار میلیارد ریال
تبصره 1: تعیین (تفصیل) اقلام بدهی موضوع بندهای (9) و (15) با اعلام مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، خواهد بود.
تبصره 2: تغییرات احتمالی در سقف‌های ریالی تعیین‌شده برای بندهای فوق با تأیید مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور، انجام خواهد شد.
امضاء: رئیس جمهوری اسلامی ایران ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت ـ وزیر نفت»
همچنین آقای احمد توکلی به موجب لایحه‌ای که به شماره 504 ـ 31/4/1392 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌شود اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال مصوبات مورد اعتراض به زمان تصویب را خواستار می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه اولاً: طبق بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 مقرر شده است «سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد بر آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.» و این ماده قانونی به استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت از سود احتمالی حاصل از تسعیر ارز تصریح دارد و دلالتی بر شمول آن بر بدهی‌های شرکتها و بانک‌های دولتی ندارد، به علاوه مقرر شده است که سود مازاد بر استهلاک اصل و بهره بدهی دولت، باید به حساب خزانه واریز شود.
ثانیاً: با توجه به اینکه تسعیر ارز در خرداد سال 1392 صورت گرفته است و اعمال بند ب ماده 26 قانون فوق‌الذکر با فرض حاصل شدن سود احتمالی امکان‌پذیر خواهد بود و تحقق این امر و احراز سود برای استهلاک بدهی‌های دولت به دلالت بند 1 جزء (ج) ماده 17 و بند 2 ماده 18 و جزء 1 بند (ب) ماده 22 و بند (ب) ماده 24 قانون یادشده به تهیه ترازنامه توسط بانک مرکزی و طرح آن در شورای پول و اعتبار برای اظهارنظر و تسلیم آن به هیأت نظار برای رسیدگی و تهیه گزارش به مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی و تصویب ترازنامه در آن مجمع موکول شده است.
ثالثاً: طبق بند الف ماده 24 همان قانون، سال مالی بانک از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه می‌یابد و تهیه ترازنامه می‌بایست پس از پایان سال مالی صورت گیرد. با توجه به مراتب فوق‌الذکر چون در مصوبات مورد شکایت برخلاف ترتیب مقرر در قانون، اصل و بهره بدهی‌های شرکتها و بانک‌های دولتی نیز با سود ناشی از تسعیر ارز مستهلک شده است و از طرفی در مصوبات مورد اعتراض در خصوص استهلاک بدهی دولت به بانک مرکزی از محل سود احتمالی ناشی از تسعیر ارز، بدون طی مراحل و تشریفات قانونی فوق‌الذکر اتخاذ تصمیم شده است، لذا مصوبات مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مجمع عمومی بانک مرکزی تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 19937 مورخ 24/5/1392
شماره هـ/92/356 ـ 6/5/1392
تاریخ دادنامه: 31/4/1392
شماره دادنامه: 303 ـ 302 ـ 301
کلاسه پرونده: 92/356 ـ 357 ـ 365
مرجع رسید گی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1 ـ آقای احمد توکلی 2 ـ آقای یدالله اثنی عشری 3 ـ سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند سوم مصوبه پنجاه و سومین جلسه مورخ 13/3/1392 مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مورخ 13/4/1392 مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: آقای احمد توکلی به موجب دادخواستی به طرفیت اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابطال بند سوم پنجاه و سومین جلسه مورخ 13/3/1392 مجمع عمومی بانک مرکزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«موضوع شکایت ابطال بند 3 مصوبه اجلاس پنجاه و سوم مورخ 13/3/1392 مجمع عمومی بانک مرکزی است. تصمیم مذکور در این بند، بانک مرکزی را ملزم می‌کند که مبلغ 740 هزار میلیارد ریال را که حاصل تجدید ارزیابی مجمع از دارایی ارزی بانک مرکزی است، به طریق مشخصی با بدهی دولت و شرکتها و بانک‌های دولتی تهاتر نماید. متن بند مزبور چنین است:
«در اجرای بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ ارز، مجمع مقرر نمود حدود 740 هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی‌های دولت، شرکتها و مؤسسات دولتی و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:
1 ـ 3 ـ بدهی دولت 110 هزار میلیارد ریال
2 ـ 3 ـ بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها 57 هزار میلیارد ریال
3 ـ 3 ـ بدهی شرکت بازرگانی دولتی 53 هزار میلیارد ریال
4 ـ 3 ـ بدهی شرکت پشتیبانی امور دام 31 هزار میلیارد ریال
5 ـ 3 ـ بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی 65 هزار میلیارد ریال
6 ـ 3 ـ بدهی بانک‌های دولتی 380 هزار میلیارد ریال»
در واقع مجمع عمومی نرخ دلار را 2500 تومان تعیین کرد و مابه‌التفاوت آن را نسبت به ارز 1226 تومانی، یعنی مبلغ 1274 تومان در هر دلار را در 58 میلیارد دلار ارزی که دولت در سال 1391 به بانک مرکزی فروخته بود، ضرب کرد و به عدد سود فرضی 74 هزار میلیارد تومان رسید. آن وقت این عدد، طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و آن را با فهرستی از بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانک‌های دولتی تهاتر نمود. البته با لحاظ حکم تبصره بند مذکور مبلغ سود فرضی بالغ بر 81 هزار میلیارد خواهد شد.
در حالی که وظایف مجمع عمومی بانک مذکور در مواد 17 تا 26 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و ماده 89 قانون برنامه پنجم مصوب سال 1389 به روشنی نشان می‌دهد که این تصمیم در حیطه اختیارات آن نبوده و کاملاً غیر قانونی و مداخله بی‌وجه در اختیارات ارکان دیگر بانک است.
دلایل:
1 ـ ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور به صراحت تعیین نرخ خرید و فروش ارز را از اختیارات و وظایف بانک مرکزی می‌شمارد بنابراین مجمع عمومی حق تعیین نرخ و محاسبه مابه‌التفاوت را ندارد. هرگونه اقدامی در اجرای بند ب ماده 26 منوط به اقدام پیشین بانک مرکزی در تعیین نرخ‌های برابری قانونی ارزهای خارجی است که چنین امری محقق نشده است.
2 ـ منصرف از عدم تحقق تکلیف فوق‌الذکر، به فرض محال حتی با قبول انجام آن اقدام مقدماتی لازم، تسری تهاتر درآمد فرضی به شرکتها و بانک‌های دولتی غیرقانونی است، زیرا دولت براساس تعریف ماده 1 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 شخصیت حقوقی متفاوتی از شرکتها و بانک‌های دولتی دارد. این تفاوت به روشنی و دقت در ترازنامه سالانه بانک مرکزی و بودجه کل کشور و به‌طور کلی در مالیه عمومی رعایت می‌گردد. از جمله دلایلی که رعایت این تفاوت را الزامی می‌کند این است که مقررات مالی دولت کاملاً خاص خود او است در حالی که دسته دوم دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و تابع قانون تجارت‌اند.
3 ـ با عنایت به مفاد بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، از جمله وظایف بانک مرکزی «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار» است. متأسفانه با نادیده انگاشتن اختیارات متولیان قانونی، با تداخل در انجام وظایف، مرتکب اقدامی فاقد اعتبار به منظور تحقق مقاصد از پیش طراحی‌شده گردیدند که در صورت اجراء، خسارات سنگین مادی و معنوی غیرقابل جبرانی را بر کشور و مردم وارد می‌کند.
4 ـ اگرچه به جهات سه‌گانه فوق‌الذکر مغایرت تصمیم مجمع در مصوبه اجلاس پنجاه و سومش با قوانین محرز گردیده است، به فرض محال حتی اگر تمام تکالیف قانونی بوده و با جری کامل تشریفات قانونی انجام گرفته باشد، باز هرگونه تصمیم در تخصیص آن درآمد فرضی به تهاتر بدهی و تغییر ارقام بودجه کل کشور به نص اصول پنجاه و دوم، پنجاه و سوم و هشتادم قانون اساسی پس از تمرکز وجوه در خزانه‌داری کل و منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، بنابراین دلایل مذکور اقدامات انجام‌شده اعضای مجمع در تصویب مقدمه و ردیف‌های هشتگانه و تبصره بند 3 مصوبه اجلاس پنجاه و سوم خویش خارج از مفاد اصول ذی‌ربط قانون اساسی نیز هست.»
2 ـ آقای یداله اثنی‌عشری به موجب دادخواستی به طرفیت اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ابطال بند سوم پنجاه و سومین جلسه مورخ 12/3/1392 مجمع عمومی بانک مرکزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«مجمع عمومی بانک مرکزی در ادامه جلسه 13/3/1392 طی مصوبه‌ای به استناد «بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور» بانک مرکزی را مکلف نموده بابت عملکرد سال 1391، مبلغی بالغ بر «هفتصد هزار میلیارد ریال» از درآمد خود را با بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی و برخی بانکها تسویه و تهاتر نماید. (مصاحبه 15/4/1392 رئیس کل بانک مرکزی و اطلاعات منتشره در مطبوعات) این مصوبه به دلیل ایجاد تورم شدید، اثرات زیان‌بار غیرقابل جبرانی در اقتصاد و زندگی مردم از جمله اینجانب به عنوان یکی از شهروندان جمهوری اسلامی گذاشته و به دلایل مشروحه زیر غیرقانونی و باطل می‌باشد:
اول: نرخ ارز و نحوه تعیین آن
بستانکار کردن دولت بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز از قرار هر دلار 12260 ریال به 25000 ریال نسبت به بانک مرکزی، تصمیم به دو نرخه کردن ارز است. در حالی که:
الف: به موجب قانون «برنامه سوم توسعه اقتصادی» به بعد، نظام ارزی کشور تک‌نرخی، شناور مدیریت شده است، لذا دو نرخی یا چند نرخی بودن ارز خلاف قانون است و مصوبه از این حیث غیرقانونی می‌باشد.
ب: به موجب بند د ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور: «برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی، با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود.»
بانک مرکزی در سال 1391 نرخ مرجع ارز را 12260 ریال اعلام نموده است.
دوم: عدم شمول بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور نسبت به موضوع مطابق بند فوق: «سود احتمالی حاصل از برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوای قهریه، به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی خواهد رسید.»
با توجه به بند مذکور:
الف: عامل افزایش نرخ ارز مورد نظر قانون، تغییرات قانونی و قوه قهریه است. در حالی که در موضوع مورد بحث، هیچ‌یک از این دو اتفاق نیفتاده که استهلاک مطالبات به موجب آن صورت گیرد. بلکه آنچه باعث افزایش چند برابری نرخ ارز در بازار و در نتیجه افزایش قیمت‌ها، تورم شدید و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی شده، تزریق بی‌محابای نقدینگی (علی‌رغم کاهش تولید ناخالص داخلی) از طریق ایجاد خط اعتباری برای شرکتها و بانک‌های دولتی، افزایش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی به منظور پرداخت تسهیلات مورد نظر دولت، از جمله در «طرح‌های زود بازده، مسکن مهر، پرداخت یارانه نقدی و...» است که همگی مستلزم انتشار اسکناس توسط بانک مرکزی (پول پرقدرت) افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم، در نتیجه کاهش ارزش ریال بوده است. بنابراین از نظر اقتصادی ارزش ریال کاهش یافته و به‌طور واقعی افزایش ارزشی در مورد دارایی‌ها از جمله ارز و طلا اتفاق نیفتاده و اگر تمهیداتی در جهت تقویت ریال صورت گیرد، قطعاً برابری موجود به نفع ریال تغییر می‌یابد، آنگاه دولت چگونه می‌تواند زیان بانک را جبران کند. به همین علت است که در این مواقع قانونگذار در صدد اعمال بند ب ماده 26 برنمی‌آید. از این بابت تفاوتی بین مطالبه بابت عملکرد یا دارایی‌های ارزی داخلی یا خارجی و حتی طلا نمی‌باشد.
ب: در مصوبه مجمع عمومی، تسویه بدهی‌های چند شرکت دولتی و بانک با مطالبات بانک مرکزی مورد حکم قرار گرفته که اگر با فرض محال «بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور» را دلیل افزایش نرخ ارز، در نتیجه مبنای تسویه بدهی‌های دولت بدانیم، «شرکتها و بانک‌های دولتی» به هیچ وجه از «مصادیق دولت» نیستند و تسویه بدهی آنها با بانک مرکزی براساس مصوبه مذکور، از این حیث نیز غیرقانونی است.
ج: با توجه به استقلال شخصیت بانک مرکزی و شرکت‌های مورد بحث، مجمع عمومی به عنوان یکی از ارکان بانک، نه به موجب قانون پولی و بانکی و نه قانون تجارت، اجازه صدور چنین مصوبه‌ای را ندارد. بلکه وظیفه دارد براساس تذکر هیأت نظار یا تشخیص خود، مدیریت بانک مرکزی را ملزم به وصول مطالبات سررسید شده در اسرع وقت نماید و نمی‌تواند به استناد تفسیر شخصی بخواهد که بانک از حقوق حقه خود صرف‌نظر کند. چنین تصمیمی خارج از صلاحیت مجمع بوده، از مصادیق «سوء‌استفاده از قدرت» محسوب می‌شود، آمرین و مجریانش قابل تعقیب هستند.
د: وضعیت مالی و حساب‌های بدهکاران با اجرای مصوبه: 1 ـ در حساب شرکتها و بانک‌های بدهکار معادل منابع دریافتی و هزینه‌های متعلقه، بدهی ثبت شده و چون به مصارف سودآور قابل برگشت رسیده، بخشیده‌شدن بدهی، علاوه‌بر بلاوجه بودن، در ساختار آنها اشکال ایجاد می‌کند. زیرا همگی دولتی‌اند و حتی برای افزایش سرمایه نیاز به تصویب مراجع قانونی و در مورد برخی، مجلس می‌باشد.
2 ـ وجه دیگر موضوع، تضعیف انگیزه همکاری و رابطه بانک مرکزی با اینگونه شرکتها و بانکها است که در آینده نیز نیازمند اخذ تسهیلات برای ادامه کار خواهند بود.
3 ـ بالاخره اثر دیگرش ایجاد بدعت، چالش اخلاقی و اثبات این اصل که «دولت بدترین بدهکار است» حکم به پرداخت منابع با اعمال قدرت اداری کرده، با توسل به همان قدرت، بدهی مسلم خود را صفر می‌نماید. این موضوع نیاز کشور به استقلال بانک مرکزی و وجود مقرراتی در ممنوعیت دخالت دولت در آن را بیش از پیش ضروری می‌نمایاند.»
3 ـ سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 66348 ـ 16/4/1392 خواستار ابطال بند سوم پنجاه و سومین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده است و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
«احتراماً، بند «سوم»، پنجاه و سومین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون» این سازمان مورد بررسی قرار گرفت، اینک نتیجه به شرح زیر به استحضار می‌رسد:
مجمع عمومی بانک مرکزی در تاریخ 13/3/1392 تصویب نموده است:
«در اجرای بند (ب) ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ برابری ارز، مجمع مقرر نمود حدود 740 هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی‌های دولت، شرکتها و مؤسسات دولتی و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:
3 ـ 1 ـ بدهی دولت 110 هزار میلیارد ریال
3 ـ 2 ـ بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها 57 هزار میلیارد ریال
3 ـ 3 ـ بدهی شرکت بازرگانی دولتی 53 هزار میلیارد ریال
3 ـ 4 ـ بدهی شرکت پشتیبانی امور دام 31 هزار میلیارد ریال
3 ـ 5 ـ بدهی شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی 65 هزار میلیارد ریال
3 ـ 6 ـ بدهی بانک‌های دولتی 380 هزار میلیارد ریال
3 ـ 7 ـ تعهدات ارزی دولت و پیش پرداخت طرح‌های دولتی به سایناشور 40 هزار میلیارد ریال
3 ـ 8 ـ تعهدات دولت بابت پرداخت اقساط مربوط به سهام، سرمایه و بازپرداخت وامها به نهادهای مالی جهانی و بین‌المللی4 هزار میلیارد ریال
بانک مرکزی موظف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به اصلاح صورت‌های مالی بانک مرکزی و اعمال آن در گزارش‌های اقتصادی مربوط مطابق این بند اقدام کند.
تبصره: نظر به اینکه در برآورد سود حاصل (740 هزار میلیارد ریال) از تغییر نرخ برابری به شرح فوق، مبلغ حدود 3 میلیارد دلار دارایی مسدودی بانک مرکزی منظور نشده است، مجمع مقرر نمود در صورت آزاد شدن مبلغ فوق سود حاصل از تغییر به نرخ روز آزادسازی محاسبه و مطابق بند «ب» ماده (26) قانون پولی و بانکی اختصاص یابد.»
مصوبه مذکور از جهات زیر واجد اشکال قانونی است:
الف ـ بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی اشعار می‌دارد: «سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه، به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد» در این بند صراحتاً اعلام شده است، سود حاصل از این تغییر برابری می‌بایست به مصرف « استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» برسد. در حالی که بند 3 صورت‌جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی علاوه‌بر بدهی‌های دولت به بدهی‌های سازمان هدفمندی یارانه‌ها، شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی و بدهی بانک‌های دولتی نیز اشاره کرده و مقرر داشته است تسویه شود.
ملاحظه می‌شود قانونگذار در بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی، سود حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی را تنها برای پرداخت «اصل و بهره بدهی‌های دولت» به بانک مرکزی اجازه داده است و مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی که پرداخت بدهی‌های اشخاص حقوقی مستقل از دولت نظیر شرکت بازرگانی دولتی، بانک‌های دولتی و سازمان هدفمندی یارانه را به «بدهی‌های دولت» افزوده است، نوعی قانونگذاری و توسعه دامنه مصرف سود حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و مغایر بند ب ماده 26 قانون مذکور و همچنین قسمت اخیر اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
ب: بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور پرداخت سود حاصل از:
1 ـ تغییر برابری‌های قانونی
2 ـ اتفاقات ناشی از قوه قهریه
را برای استهلاک بدهی‌های دولت به بانک مرکزی مجاز دانسته است. یعنی یا باید قانونگذار صراحتاً برابری‌های طلا و پول خارجی را با ریال معین کرده و یا این تغییرات ناشی از قوه قهریه باشد. مجمع عمومی بانک مرکزی در بررسی گزارش عملکرد سال مالی 1391 از آن بانک خواسته نسبت به اصلاح صورت‌های مالی سال مذکور اقدام کند. در حالی که تا آخر سال 1391 هیچ قانونی برای تغییر نرخ برابری طلا و ارزهای خارجی با ریال تصویب نشده است کما اینکه قانونگذار در قانون بودجه سال 1381 ( بند ع تبصره 21) دولت را مکلف نموده است، با توجه به یکسان‌سازی نرخ ارز، سیاست‌های منظورشده در اجزای (1)، (2)، (3)، (4) و (5) بند (ث) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 را در سال 1381 رعایت نموده و معادل بازپرداخت تعهدات ارزی سنوات گذشته از محل مازاد درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام یا از محل ذخیره ارزی با رعایت ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متناسباً کسر نماید. به علاوه اتفاقی قهریه رخ نداده تا براساس آن بتوان سود احتمالی تغییر برابری طلا و پول خارجی را محاسبه و به مصرف مقرر در بند مذکور نمود.
بنا به مراتب بند «سوم» پنجاه و سومین صورت‌جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی خارج از حدود صلاحیت مجمع عمومی بانک مرکزی و خلاف قانون است.
با توجه به اینکه در قسمت اخیر بند «سوم» مزبور بانک مرکزی موظف شده است، ظرف یک هفته نسبت به اصلاح صورت‌های مالی و اعمال آن در گزارش‌های اقتصادی اقدام کند و با التفات به تبعات این مصوبه و آثار تورمی شدید و سایر پیامدهای منفی آن در اجرای تبصره (2) بند (د) ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تقاضا دارد، ضمن صدور دستور موقت بر توقف اجرای این بخش از مصوبه موضوع در هیأت عمومی آن دیوان رسیدگی و حکم به ابطال آن صادر شود.»
متن صورت‌جلسه پنجاه و سومین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 13/3/1392 به قرار زیر است:
«پنجاه و سومین اجلاس سالانه مجمع عمومی عادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ساعت 11 صبح روز پنجشنبه 13/3/1392 با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و به ریاست جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران و با شرکت اعضای مجمع جناب آقای دکتر سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، جناب آقای دکتر مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت و جناب آقای مهندس رستم قاسمی وزیر نفت و جناب آقای دکتر بهروز مرادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با حضور جناب آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای سید محمود احمدی دبیرکل بانک، سرکار خانم مینو کیانی‌راد معاون ارزی، جناب آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی معاون اقتصادی، جناب آقای بهمن مسگرها معاون اداری و مالی، جناب آقای مهدی گودرزی معاون امور بین‌الملل بانک و اعضای هیأت نظارت جناب آقای محمدجواد صفارسفلایی و جناب آقای حسن حدادی در محل دفتر رئیس جمهور تشکیل گردید.
در آغاز جناب آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جلسه را با یاد و نام خداوند متعال و خوش آمدگویی به اعضای مجمع و حاضرین و عرض تسلیت به مناسب سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و شهادت حضرت امام موسی کاظم (ع) آغاز کرد و گزارش جامعی از تحولات اقتصادی کشور در سال 1391 به اعضای مجمع ارائه نمودند. سپس جناب آقای محمدجواد صفار رئیس هیأت نظار، گزارش رسیدگی به حساب‌های سال 1391 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به استحضار مجمع عمومی بانک رساندند.
مجمع عمومی بانک پس از استماع گزارش‌های رئیس کل بانک مرکزی و هیأت نظار، ضمن تصویب صورت‌های مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال 1391 بانک مرکزی، پیرامون مسایل مطرح شده بحث، بررسی و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ و مقرر داشت:
1 ـ مجمع عمومی نحوه تقسیم سود پیشنهادی را به شرح ذیل تصویب نمود ( ارقام به هزار ریال)
سود ویژه سال 1391 865/669/243/41
مانده سود سال قبل 435
جمع 300/670/243/41
مالیات بر درآمد 241/930/200/9
انتقال به اندوخته قانونی 986/366/124/4
انتقال به اندوخته احتیاطی 000/000/000/6
سهم دولت از سود ویژه 000/354/734/21
نیم درصد موضوع قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد 605/018/184
مانده سود ویژه نقل به سال بعد 468
جمع 300/670/243/41
2 ـ بانک مرکزی موظف است، بدهی مربوط به شرکت‌های دولتی که طبق قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی واگذار شده‌اند را از بدهی‌های شرکت‌های دولتی در صورت‌های مالی آن بانک کسر و صورت‌های مزبور را اصلاح کند.
3 ـ در اجرای بند «ب» ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ برابری ارز، مجمع مقرر نمود حدود 740 هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی‌های دولت، شرکتها و مؤسسات دولتی و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:
3 ـ 1 ـ بدهی دولت 110 هزار میلیارد ریال
3 ـ 2 ـ بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها 57 هزار میلیارد ریال
3 ـ 3 ـ بدهی شرکت بازرگانی دولتی 53 هزار میلیارد ریال
3 ـ 4 ـ بدهی شرکت پشتیبانی امور دام 31 هزار میلیارد ریال
3 ـ 5 ـ بدهی شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی 65 هزار میلیارد ریال
3 ـ 6 ـ بدهی بانک‌های دولتی 380 هزار میلیارد ریال
3 ـ 7 ـ تعهدات ارزی دولت و پیش پرداخت طرح‌های دولتی به سایناشور 40 هزار میلیارد ریال
3 ـ 8 ـ تعهدات دولت بابت پرداخت اقساط مربوط به سهام، سرمایه و بازپرداخت وامها به نهادهای مالی جهانی و بین‌المللی 4 هزار میلیارد ریال
بانک مرکزی موظف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به اصلاح صورت‌های مالی بانک مرکزی و اعمال آن در گزارشات اقتصادی مربوط مطابق این بند اقدام کند.
تبصره: نظر به اینکه در برآورد سود حاصل (740 هزار میلیارد ریال) از تغییر نرخ برابری به شرح فوق، مبلغ حدود 3 میلیارد دلار دارایی مسدودی بانک مرکزی منظور نشده است، مجمع مقرر نمود در صورت آزاد شدن مبلغ فوق سود حاصل از تغییر به نرخ روز آزادسازی محاسبه و مطابق بند «ب» ماده (26) قانون پولی و بانکی اختصاص یابد.
4 ـ مجمع به استناد بندهای «الف» و «ب» ماده «20» قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 مقرر داشت افزایش حقوق، فوق‌العاده شغل و سایر مزایای مربوط به اعضای هیأت عامل و معاونین بانک مشابه سایر کارکنان، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط تداوم یابد.
5 ـ مجمع عمومی افزایش کمک بانک به صندوق بازنشستگی کارکنان بانک مرکزی مندرج در بخش پایانی بند «9» گزارش را مورد تایید قرار داد.
6 ـ موضوع مطالبات بانک مرکزی از بانکها، علل به وجود آمدن آنها و اقدامات تضییقی بانک مرکزی برای کاهش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی مطرح و مجمع مقرر داشت اقدامات مذکور استمرار یابد.
7 ـ موضوع مانده بدهی احتمالی بانک مسکن بابت اضافه برداشت از بانک مرکزی با رعایت مفاد بند «3» این صورت‌جلسه مطرح شد و مجمع بر اجرای بند «2» مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 28/10/1391 بانک مرکزی، در خصوص تبدیل اضافه برداشت بانک مسکن بابت طرح مسکن مهر شهری و روستایی به خط اعتباری تأکید نمود.
8 ـ موضوع پروژه موزه و خزانه جواهرات ملی مطرح شد. مجمع بر اجرای بند «4» مصوبه سال قبل مورخ 28/10/1391 تأکید کرد.
9 ـ مجمع بر اجرای بندهای «6» و «7» و همچنین اجرای کامل عملیات مربوط به بندهای 1 تا 5 جزء سایر موارد مندرج در مصوبه سال قبل تأکید نمود.
10 ـ بند «ب» گزارش هیأت نظار مطرح و مقرر گردید اقدامات بانک مرکزی در رابطه با موارد مطرح‌شده تداوم یابد.
11 ـ مجمع با افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی سال 1391 به میزان 6 هزار میلیارد ریال موافقت نمود. به این ترتیب سرمایه بانک از 31 هزار میلیارد ریال به 37 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. ضمناً مقرر گردید بانک به استناد بند «هـ» ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 اقدامات لازم را برای طرح و تصویب موضوع در هیأت محترم وزیران به عمل آورد. ضمناً مقرر شد بانک مرکزی نسبت به افزایش سرمایه از محل مابه‌التفاوت تجدید ارزیابی دارایی‌های خود اقدام نماید.
در پایان ریاست جمهوری و اعضای مجمع از عملکرد بانک مرکزی تشکر و قدردانی نمودند. این صورت‌جلسه در یازده بند و یک تبصره به تأیید اعضای مجمع بانک مرکزی رسید.
امضاء: رئیس جمهوری اسلامی ایران ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت ـ وزیر نفت»
علی‌رغم ارسال نسخه دوم شکایات برای بانک مرکزی و مجمع عمومی بانک لایحه‌ای از سوی این بانک و مجمع عمومی واصل نمی‌شود لکن رئیس امور برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور طی لایحه شماره 11754 ـ 92/م ـ 30/4/1392 اعلام کرده است که:
«با احترام، عطف به ابلاغیه شماره هـ/ع92/356 ـ 26/4/1392 در خصوص شکایت شماره 66348 ـ 16/4/1392 سازمان بازرسی کل کشور و شکایات آقایان احمد توکلی و یداله اثنی‌عشری به خواسته ابطال بند (3) پنجاه و سومین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی مصوب 13/3/1392 اعلام می‌دارد:
1 ـ بند «3» مصوبه مذکور به استناد بند «ب» ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 در خصوص اعمال تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی بر خالص دارایی‌های بانک مرکزی به تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی رسیده است و برخلاف ادعای یکی از شکات (آقای احمد توکلی) ربطی به خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی ندارد. صورت‌های مالی بانک مرکزی شامل دارایی‌های خارجی و تعهدات خارجی بوده که مابه‌التفاوت آن خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. این خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در صورت‌های مالی و دفاتر بانک مرکزی با یک نرخی ثبت شده است و اکنون با تغییر قیمت ارز با نرخ جدید ثبت می‌شود مابه‌التفاوت آن دو نرخ ضرب در خالص دارایی‌های خارجی این عدد 740 هزار میلیارد را حاصل می‌کند. این عددی است که توسط بخش مالی بانک مرکزی محاسبه شده و سپس مراتب با حضور هیأت نظار در جلسه مجمع عمومی به تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی رسیده است و بنابراین به لحاظ شکلی و ماهوی تشریفات و اقدامات قانونی انجام شده است.
2 ـ نرخ جدید برابری ریال در مقابل اسعار خارجی که مبنای محاسبه مذکور قرار گرفته است نرخی است که در زمان تصویب مصوبه براساس قانون بودجه سال 1392 به‌طور رسمی توسط بانک مرکزی اعلام و اعمال شده است بنابراین با تغییر برابری بهای قانونی پول‌های خارجی موضوع بند «ب» ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور انطباق دارد و این موضوع به بهای نرخ ارز در سال 1391 که توسط شکات اشخاص حقیقی اعلام شده است ارتباطی ندارد. به علاوه برخلاف ادعای شکات مذکور مجمع عمومی، رأساً نسبت به نرخ‌گذاری ارز و تغییر برابری ریال در برابر پول‌های خارجی اقدام ننموده است بلکه نرخ رسمی قانونی را مبنای محاسبه قرار داده است.
لذا اساساً مجمع عمومی در خصوص نرخ‌گذاری مذکور اقدامی انجام نداده است تا فقدان صلاحیت آن مورد ایراد قرار گیرد به عبارتی اعمال صلاحیت ننموده است تا با ایراد فقد صلاحیت و ذی‌صلاح نبودن مواجه گردد و لذا این ادعا بلاوجه می‌باشد.
3 ـ تصمیم‌گیری در مورد موضوع بند «ب» ماده (26) قانون مذکور یا به تعبیری بند «3» مجمع عمومی بانک مرکزی یعنی سود احتمالی حاصل از تغییر برابری بهای قانونی نسبت به پول‌های خارجی با توجه به اینکه مخاطب آن بانک مرکزی است قطعاً در صلاحیت ارکان بانک می‌باشد و در میان ارکان بانک نیز مجمع عمومی به عنوان بالاترین رکن اجرایی در این خصوص صلاحیت تام دارد زیرا اگرچه در ماده (17) قانون فوق در خصوص وظایف مجمع عمومی حکم صریحی در این خصوص وجود ندارد لکن با توجه به اینکه طبق بند «ج» ماده (10) قانون موصوف، بانک مرکزی در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی ( یعنی قانون تجارت) خواهد بود و در قانون تجارت نیز اصل بر صلاحیت مجمع عمومی است لذا تردیدی وجود ندارد که مجمع عموی [عمومی] در این خصوص صلاحیت تصمیم‌گیری دارد. ضمناً این موضوع مسبوق به سابقه است و مشابه آن در سال 1381 به تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی رسیده است که مؤید این امر می‌باشد.
4 ـ سود احتمالی موضوع بند «3» مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی سود ناشی از تسعیر است نه سود پایان عملیات تجاری که موکول به تهیه ترازنامه در پایان سال مالی شود به عبارتی تجدید دارایی‌های ناشی از این موضوع مقید به زمان نیست لذا مشمول بند «2» ماده (18) قانون پولی و بانکی در خصوص وظیفه شورای پول و اعتبار راجع به «رسید گی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی برای طرح در مجمع عمومی» قرار نمی‌گیرد و به همین ترتیب مشمول بند «2» ماده (17) قانون یادشده «در خصوص رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش‌های هیأت نظار» به عنوان یکی از وظایف هیأت نظار نمی‌باشد. اگرچه موضوع با حضور هیأت نظار و با اخذ نظر آنها در مجمع عمومی تصویب شده است و به نحوی این تشریفات رعایت شده است.
5 ـ در خصوص ادعای مغایرت پرداخت و تسویه بدهی‌های شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی با بند «ب» ماده (26) قانون پولی و بانکی به علت بدهی دولت نبودن بدهی‌های آنها نکات ذیل قابل توجه می‌باشد:
5 ـ 1 ـ واژه دولت به علت اشتراک لفظی در اغلب قوانین و مقررات اداری و مالی از جمله بند «الف» ماده (1) قانون استخدام کشوری، ماده (1) قانون محاسبات عمومی، ماده (130) قانون محاسبات عمومی شامل کلیه دستگاه‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی است.
5 ـ 2 ـ در سوابق اجرای بند موصوف از جمله در سال 1381 بدهی دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی مورد لحاظ و تسویه قرار گرفته و مورد ایراد واقع نشده است.
5 ـ 3 ـ در مورد ردیف «2» (بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) لازم به ذکر است که هر چند سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به صراحت ماده (15) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، یک شرکت دولتی محسوب می‌گردد لکن همان‌طور که مواد مختلف این قانون از جمله مواد (12 و 15) دلالت و صراحت دارد این سازمان در واقع صرفاً متصدی دولت برای انجام امور هدفمندی یارانه‌ها می‌باشد و وجوه موضوع قانون در زمره منابع بودجه عمومی بوده و پرداخت‌ها و تعهدات سازمان به حساب دولت و از طرف دولت می‌باشد.
5 ـ 4 ـ مواد مذکور در ردیف‌های (3، 4، 5 و 6) بند «3» مصوبه مجمع عمومی عمدتاً اقلامی از بدهی‌های دولت است که به دستور دولت یا با تضمین دولت و تحت تأثیر شرایط تحریم ایجاد شده است به ویژه آنکه از منظر عرفی اقلام منظورشده عموماً به عنوان مطالبات از دولت تلقی می‌گردد.
لازم به ذکر است که رویه و عرف بانکداری در اجرای بند «ب» ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور (گزارش هیأت نظارت) در سال 1381 اقلام بدهی‌های دولت را اعم از دولت و شرکت‌های دولتی تلقی نموده است.
5 ـ 5 ـ موارد مذکور در ردیف‌های (7 و 8) بند «3» مصوبه مجمع عمومی (تعهدات ارزی دولت و تعهدات دولت بابت پرداخت اقساط مربوط به سهام..) از مصادیق بدهی‌های دولت موضوع بند «ب» ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور می‌باشد.
6 ـ در مورد ادعای بار تورمی مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی لازم به ذکر است که در واقع تصمیم یادشده منجر به خنثی‌سازی و جلوگیری از تورم می‌شود و هرگاه قرار بود مبالغ مورد نظر به خزانه واریز شود چنین اقدامی منجر به افزایش درآمد و تورم می‌گردید.
7 ـ علاوه‌بر موارد فوق اعلام وصول طرح دو فوریتی «نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 و مصرف سود حاصل از آن» که متضمن اصلاح بند «ب» ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 می‌باشد بیانگر آن است که شکات به عدم کفایت مستند قانونی، درخواست ابطال مصوبه مذکور مجاب بوده و لذا اصلاح قانون را به صورت طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده‌اند.
علی‌هذا بنا به مراتب فوق با توجه قانونی و موجه بودن مصوبه مورد شکایت، خواهشمند است اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به رد شکایت رأی مقتضی صادر نمایند.»
متعاقباً آقایان احمد توکلی و یدالله اثنی‌عشری به موجب لایحه‌ای که به شماره 505 ـ 31/4/1392 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌شود ابطال مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مورخ 14/4/1392 مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را نیز خواستار شده و اعلام کرده‌اند که:
«چون مجمع عمومی بانک مرکزی در جلسه پنجاه و چهارم خود تصمیم جلسه پنجاه و سوم را با تفصیل تسجیل کرده است که در 13/4/1392 به بانک مرکزی ابلاغ شده است. تقاضای ابطال این تصمیم را نیز تقدیم می‌کنیم.
دلایل مغایرت قانونی این مصوبه همان دلایل ابرازشده برای ابطال بند 3 صورت‌جلسه 13/3/1392 مجمع عمومی بانک مرکزی است.»
متن مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مجمع عمومی عادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قرار زیر است:
پنجاه و چهارمین جلسه مجمع عمومی عادی به صورت فوق‌العاده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ساعت 11 صبح روز یکشنبه 9/4/1392 به ریاست جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و با شرکت اعضای مجمع جناب آقای دکتر سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، جناب آقای دکتر مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، جناب آقای مهندس رستم قاسمی وزیر نفت و جناب آقای دکتر بهروز مرادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با حضور جناب آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در محل دفتر رئیس جمهور تشکیل گردید و در اجرای بند 3 مصوبات پنجاه و سومین مجمع عمومی بانک مرکزی موضوع اجرای بند «ب» ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور مقرر شد مبلغ 740 هزار میلیارد ریال سود حاصل از تسعیر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی‌های دولت، شرکتها و مؤسسات دولتی و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:
1 ـ بدهی دولت 110 هزار میلیارد ریال
2 ـ بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها 57 هزار میلیارد ریال
3 ـ بدهی شرکت بازرگانی دولتی 53 هزار میلیارد ریال
4 ـ بدهی شرکت پشتیبانی امور دام 31 هزار میلیارد ریال
5 ـ بدهی شرکت ملی نفت ایران 9/22 هزار میلیارد ریال
6 ـ بدهی سازمان توسعه برق ایران 8/17 هزار میلیارد ریال
7 ـ بدهی شرکت توانیر 10 هزار میلیارد ریال
8 ـ بدهی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 8 هزار میلیارد ریال
9 ـ بدهی سایر شرکت‌های دولتی 3/6 هزار میلیارد ریال
10 ـ بدهی بانک کشاورزی 48 هزار میلیارد ریال
11 ـ بدهی بانک ملی 4 هزار میلیارد ریال
12 ـ بدهی بانک سپه ( شامل ذخیره‌سازی کالا) 16 هزار میلیارد ریال
13 ـ بدهی بانک مسکن 262 هزار میلیارد ریال
14 ـ بدهی سایر بانک‌های دولتی با اعلام رئیس مجمع
عمومی بانکها (وزیر امور اقتصادی و دارایی) 50 هزار میلیارد ریال
15 ـ بدهی بابت تأمین ریالی مابه‌التفاوت پیش پرداخت
طرح‌های سایناشور 15 هزار میلیارد ریال
16 ـ بدهی بابت تعهدات ارزی وزارت دفاع 10 هزار میلیارد ریال
17 ـ سایر تعهدات ارزی دولت 15 هزار میلیارد ریال
18 ـ بدهی بابت افزایش سرمایه در بانک جهانی، افزایش سرمایه
در بانک توسعه اسلامی، اقساط پروژه‌های بانک جهانی، اقساط
پروژه‌های توسعه اسلامی، حق عضویت مجامع بین‌المللی 4 هزار میلیارد ریال
تبصره 1: تعیین (تفصیل) اقلام بدهی موضوع بندهای (9) و (15) با اعلام مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، خواهد بود.
تبصره 2: تغییرات احتمالی در سقف‌های ریالی تعیین‌شده برای بندهای فوق با تأیید مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور، انجام خواهد شد.
امضاء: رئیس جمهوری اسلامی ایران ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت ـ وزیر نفت»
همچنین آقای احمد توکلی به موجب لایحه‌ای که به شماره 504 ـ 31/4/1392 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌شود اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال مصوبات مورد اعتراض به زمان تصویب را خواستار می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه اولاً: طبق بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 مقرر شده است «سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد بر آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.» و این ماده قانونی به استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت از سود احتمالی حاصل از تسعیر ارز تصریح دارد و دلالتی بر شمول آن بر بدهی‌های شرکتها و بانک‌های دولتی ندارد، به علاوه مقرر شده است که سود مازاد بر استهلاک اصل و بهره بدهی دولت، باید به حساب خزانه واریز شود.
ثانیاً: با توجه به اینکه تسعیر ارز در خرداد سال 1392 صورت گرفته است و اعمال بند ب ماده 26 قانون فوق‌الذکر با فرض حاصل شدن سود احتمالی امکان‌پذیر خواهد بود و تحقق این امر و احراز سود برای استهلاک بدهی‌های دولت به دلالت بند 1 جزء (ج) ماده 17 و بند 2 ماده 18 و جزء 1 بند (ب) ماده 22 و بند (ب) ماده 24 قانون یادشده به تهیه ترازنامه توسط بانک مرکزی و طرح آن در شورای پول و اعتبار برای اظهارنظر و تسلیم آن به هیأت نظار برای رسیدگی و تهیه گزارش به مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی و تصویب ترازنامه در آن مجمع موکول شده است.
ثالثاً: طبق بند الف ماده 24 همان قانون، سال مالی بانک از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه می‌یابد و تهیه ترازنامه می‌بایست پس از پایان سال مالی صورت گیرد. با توجه به مراتب فوق‌الذکر چون در مصوبات مورد شکایت برخلاف ترتیب مقرر در قانون، اصل و بهره بدهی‌های شرکتها و بانک‌های دولتی نیز با سود ناشی از تسعیر ارز مستهلک شده است و از طرفی در مصوبات مورد اعتراض در خصوص استهلاک بدهی دولت به بانک مرکزی از محل سود احتمالی ناشی از تسعیر ارز، بدون طی مراحل و تشریفات قانونی فوق‌الذکر اتخاذ تصمیم شده است، لذا مصوبات مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مجمع عمومی بانک مرکزی تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
+ نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ ساعت 9:39 توسط دانشجو
|
سلام عزیزان انجمن علمی حقوق ابوذر در راستای ایجاد و به اجرا رسانیدن اهداف بلندمدت دانشگاهی تلاش می کند.