رأی شماره‌های 234 ـ 233 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره‌های 234 ـ 233 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 19934 مورخ 21/5/1392
شماره هـ/90/828 ـ 26/4/1392
تاریخ دادنامه: 10/4/1392
شماره دادنامه: 234ـ233
کلاسه پرونده: 90/1222 ـ 828
مرجع رسید گی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان سید حسن زمانی ـ سید فضل الله موسوی‌جو
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای سید حسن زمانی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
به استحضار می‌رساند اینجانب سید حسن زمانی کارمند بازنشسته سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد طی دادخواستی از دیوان عدالت اداری تقاضای پرداخت حق عایله‌مندی و مابه‌التفاوت گذشته خود را از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کرده و با توجه به اینکه یکی از همکاران اینجانب آقای علی بخش صادقی هم طی دادخواستی از دیوان خواسته همین موضوع ذکرشده را داشته، شعبه هفتم دیوان طی دادنامه شماره 9009970900531ـ30/3/1390 برای خواهان علی بخش صادقی شکایت شاکی را موجه تشخیص و صدور حکم به ورود شکایت خوانده را ملزم به پرداخت کرده است در صورتی که شعبه هشتم طی دادنامه شماره 9009970900700400 ـ 16/3/1390 برای خواهان سید حسن زمانی حکم به رد شکایت خواهان صادر کرده است. علی‌هذا با توجه به تعارض آرای صادرشده از شعب 7 و 8 دیوان عدالت اداری تقاضای بررسی و رسیدگی و محتویات و جهات موضوع فوق الذکر نسبت به صدور دادنامه وحدت رویه را دارم.
همچنین آقای سید فضل الله موسوی‌جو اعلام کرده است که:
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، اینجانب سید فضل الله موسوی‌جو به موجب یک فقره شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار الزام سازمان جهاد کشاورزی به پرداخت حق عایله‌مندی بالای 60 سال با مابه‌التفاوت گذشته آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری گردیدم. در این اثنا تعداد دیگری از همکاران نیز شکایت مشابهی با همان موضوع به دیوان عدالت اداری ارسال کرده‌اند پس از چندی دادنامه‌ای به شماره 9001439 موضوع پرونده کلاسه 859 ـ 9 از شعبه دهم دیوان عدالت اداری به اینجانب ابلاغ شده است. از طرفی دادنامه‌های دیگری به شماره‌های 900590 و 900591 موضوع پرونده‌های 900638 و 900683 از شعبه هشتم دیوان عدالت اداری برای دیگر همکاران ارسال و ابلاغ شده است لذا از آنجا که موضوع خواسته دیگر همکاران با هم مرتبط و در واقع یک موضوع واحد بوده مع‌الاسف شعبه دهم که پرونده اینجانب را رسیدگی کرده مبادرت به صدور دادنامه‌ای کرده است که مستندات آن با موضوع خواسته اینجانب صدق نمی‌کند و با دو دادنامه صادرشده از شعبه هشتم که در خصوص یک خواسته می‌باشد کاملاً متناقض است علی‌هذا با تقدیم این اعتراض و با نظر به اینکه آرای متضاد و مغایر در خصوص یک موضوع (خواسته) از شعبه دهم و هشتم صادر شده تقاضای طرح دادنامه‌های اصداری در هیأت عمومی دیوان و در نهایت صدور یک رأی وحدت رویه و در صورت تجویز قانون نقض و فسخ دادنامه شماره 9001439 موضوع پرونده کلاسه 900859 شعبه دهم و صدور رأی موافق قانونی در احقاق حق خود را دارم.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900001396 با موضوع دادخواست آقای سید حسن زمانی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد و به خواسته پرداخت حق عایله‌مندی و مابه‌التفاوت آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 (کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کار افتاده)] به موجب دادنامه شماره 9009970900700400 ـ 16/3/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
الزام به پرداخت حق عایله‌مندی بالای 60 سال و مابه‌التفاوت از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به لغو ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 طی تبصره 4 ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری قانونی نیست زیرا طی تبصره مذکور صراحتاً مقررات مالی دولت مورخ 27/11/1380 و اصلاحات بعدی آن لغو شده است اداره طرف شکایت هم طی لایحه ارسالی مدعی لغو ماده مذکور و عدم استحقاق شاکی شده است. علی‌هذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبـه هشتـم دیوان عـدالت اداری در رسیدگی بـه پـرونـده شماره 8909980900029960 با موضوع دادخواست آقای سید فتح الله جلال فرد و به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد و به خواسته پرداخت حق عایله‌مندی و مابه‌التفاوت آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 (کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمان از کار افتاده)] به موجب دادنامه شماره 8909970900800972 ـ 26/11/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه قانونگذار در باب کمک هزینه عایله‌مندی در تبصره 5 ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت اعلام داشته است هرکدام از بازنشستگان و وظیفه‌بگیران چنانچه براساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق‌الذکر دریافت می‌دارند همان ارقام ملاک پرداخت است و توجهاً به اینکه این حکم در مورد شاکی صادق بوده و سلب این حق از شاکی مخالف نص صریح قانون بوده است علی‌هذا با وارد دانستن شکایت به الزام طرف شکایت به پرداخت حق عایله‌مندی شاکی بر مبنای تبصره 5 ماده 109 قانون فوق‌الاشعار و نیز به پرداخت مابه‌التفاوت آن از زمان و تاریخ استحقاق حکم صادر و اعلام می‌شود.
ج: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900010859 با موضوع دادخواست آقای سید فضل الله موسوی‌جو به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد و به خواسته پرداخت حق عایله‌مندی و مابه‌التفاوت آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده 8قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 (کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کار افتاده)] به موجب دادنامه شماره 9009970901001439 ـ 27/6/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به محتوای پرونده و مقررات ماده واحده اصلاح تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت موضوع ماده 8 قانون نتیجه بخش از مقررات مالی اداری مصوب سال 1380 و میزان ابلاغ ریالی شاکی که بیش از سه میلیون ریال بوده است شکایت شاکی را وارد نمی‌داند، حکم به رد شکایت وی صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
د: شعبـه هشتـم دیوان عـدالت اداری در رسیدگی بـه پـرونده شماره‌های 9009980900010683 و 9009980900010628 با موضوع دادخواست آقایان علی برزکرمی کوشک و سید نصرالله نوروزی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد و به خواسته پرداخت حق عایله‌مندی و مابه‌التفاوت آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 (کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمان از کار افتاده)] به موجب دادنامه شماره‌های 9009970900800590 ـ 9009970900800591 ـ 29/4/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحۀ طرف شکایت نظر به اینکه مطابق تبصره 5 ماده 109 قانون مدیریت هرکدام از بازنشستگان و وظیفه‌بگیران چنانچه براساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فعلی دریافت می‌کنند همان ارقام ملاک پرداخت است علی‌هذا شکایت شاکی موجه تشخیص و مشتکی‌عنه را به پرداخت حق عایله‌مندی شاکی به شرح مورد درخواست ملزم می‌نماید. رأی صادرشده وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
هـ: شعبـه هفتـم دیـوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونـده شماره 8909980900001600 با موضوع دادخواست آقای علی بخش صادقی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد و به خواسته پرداخت حق عایله‌مندی و مابه‌التفاوت آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 (کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کار افتاده)] به موجب دادنامه شماره 9009970900700531 ـ 30/3/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه طرف شکایت نظر به اینکه مطابق ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق کلیه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال 1385 بازنشسته یا از کار افتاده و یا فوت کرده‌اند در صورتی که کمتر از حاصلضرب ضریب ریالی که با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود با رعایت ماده 125 و ارقام مذکور در جدول‌های بندهای الف و ب این ماده و تبصره‌‌های مربوط افزایش می‌یابد و چون در تبصره 5 ماده فوق‌الاشعار اعلام شده است هرکدام از بازنشستگان و وظیفه‌بگیران چنانچه براساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق و مذکور دریافت می‌دارند همان ارقام ملاک پرداخت است علی‌هذا شکایت شاکی را موجه تشخیص و طرف شکایت به پرداخت حق عایله‌مندی به شرح مورد درخواست محکوم می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
و: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8/88/797 با موضوع دادخواست آقای احمد مقدسی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی و به خواسته پرداخت حق عایله‌مندی و مابه‌التفاوت آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقـررات مالی دولت مصـوب سال 1380 (کمک هزینـه عایله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کار افتاده)] به موجب دادنامه شماره 279 ـ 15/2/1389، به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی، نظر به اینکه اولاً: حسب بند الف ماده 2 قانون تأمین اجتماعی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند مشمول این قانون هستند ثانیاً: طبق ماده 36 قانون مذکور عدم پرداخت حق بیمه به وسیله کارفرما رافع مسؤولیت و تعهدات سازمان در برابر شاکی فوق نیست. ثالثاً: حسب آرای وحدت رویه شماره 364 ـ 5/6/1385 و 518 ـ 517 ـ 15/7/1386 و 678 ـ 8/8/1386 و 1222 ـ 23/10/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در وضعیت مشابه حکم به وارد دانستن شکایت صحیح تشخیص داده شده علی‌هذا حکم به الزام سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی به واریز کسورات حق بیمه شاکی از 15/3/1359 تا 29/8/1361 به حساب سازمان تأمین اجتماعی و الزام سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی به قبول دریافت و محاسبه حق بیمه و احتساب سوابق خدمتی شاکی صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آرای مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیاً: با توجه به اینکه شکات پرونده‌های موضوع تعارض، کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد مصرح در تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 را به عنوان بخشی از حقوق بازنشستگی مطالبه کرده‌اند و حال آنکه مطابق تبصره 4 ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380، صراحتاً لغو شده است و مطابق ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن کمک هزینه عایله‌مندی داخل در حقوق و فوق‌العاده‌ها نمی‌شود تا مشمول تفاوت تطبیق باشد و تبصره 5 ماده 109 قانون اخیرالذکر ناظر به ارقام بازنشستگی است و ارقام بازنشستگی به وسیله صندوق‌های بازنشستگی تأمین می‌شود و به کمک هزینه عایله‌مندی که توسط دستگاه متبوع مستخدم بازنشسته پرداخت می‌شود ارتباطی ندارد، بنابراین دادنامه‌های شماره 9009970900700400 مورخ 16/3/1390 شعبه هفتم و شماره 9009970901001439 ـ 27/6/1390 شعبه دهم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن معنای فوق می‌باشد صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 19934 مورخ 21/5/1392
شماره هـ/90/828 ـ 26/4/1392
تاریخ دادنامه: 10/4/1392
شماره دادنامه: 234ـ233
کلاسه پرونده: 90/1222 ـ 828
مرجع رسید گی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان سید حسن زمانی ـ سید فضل الله موسوی‌جو
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای سید حسن زمانی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
به استحضار می‌رساند اینجانب سید حسن زمانی کارمند بازنشسته سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد طی دادخواستی از دیوان عدالت اداری تقاضای پرداخت حق عایله‌مندی و مابه‌التفاوت گذشته خود را از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کرده و با توجه به اینکه یکی از همکاران اینجانب آقای علی بخش صادقی هم طی دادخواستی از دیوان خواسته همین موضوع ذکرشده را داشته، شعبه هفتم دیوان طی دادنامه شماره 9009970900531ـ30/3/1390 برای خواهان علی بخش صادقی شکایت شاکی را موجه تشخیص و صدور حکم به ورود شکایت خوانده را ملزم به پرداخت کرده است در صورتی که شعبه هشتم طی دادنامه شماره 9009970900700400 ـ 16/3/1390 برای خواهان سید حسن زمانی حکم به رد شکایت خواهان صادر کرده است. علی‌هذا با توجه به تعارض آرای صادرشده از شعب 7 و 8 دیوان عدالت اداری تقاضای بررسی و رسیدگی و محتویات و جهات موضوع فوق الذکر نسبت به صدور دادنامه وحدت رویه را دارم.
همچنین آقای سید فضل الله موسوی‌جو اعلام کرده است که:
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، اینجانب سید فضل الله موسوی‌جو به موجب یک فقره شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار الزام سازمان جهاد کشاورزی به پرداخت حق عایله‌مندی بالای 60 سال با مابه‌التفاوت گذشته آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری گردیدم. در این اثنا تعداد دیگری از همکاران نیز شکایت مشابهی با همان موضوع به دیوان عدالت اداری ارسال کرده‌اند پس از چندی دادنامه‌ای به شماره 9001439 موضوع پرونده کلاسه 859 ـ 9 از شعبه دهم دیوان عدالت اداری به اینجانب ابلاغ شده است. از طرفی دادنامه‌های دیگری به شماره‌های 900590 و 900591 موضوع پرونده‌های 900638 و 900683 از شعبه هشتم دیوان عدالت اداری برای دیگر همکاران ارسال و ابلاغ شده است لذا از آنجا که موضوع خواسته دیگر همکاران با هم مرتبط و در واقع یک موضوع واحد بوده مع‌الاسف شعبه دهم که پرونده اینجانب را رسیدگی کرده مبادرت به صدور دادنامه‌ای کرده است که مستندات آن با موضوع خواسته اینجانب صدق نمی‌کند و با دو دادنامه صادرشده از شعبه هشتم که در خصوص یک خواسته می‌باشد کاملاً متناقض است علی‌هذا با تقدیم این اعتراض و با نظر به اینکه آرای متضاد و مغایر در خصوص یک موضوع (خواسته) از شعبه دهم و هشتم صادر شده تقاضای طرح دادنامه‌های اصداری در هیأت عمومی دیوان و در نهایت صدور یک رأی وحدت رویه و در صورت تجویز قانون نقض و فسخ دادنامه شماره 9001439 موضوع پرونده کلاسه 900859 شعبه دهم و صدور رأی موافق قانونی در احقاق حق خود را دارم.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900001396 با موضوع دادخواست آقای سید حسن زمانی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد و به خواسته پرداخت حق عایله‌مندی و مابه‌التفاوت آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 (کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کار افتاده)] به موجب دادنامه شماره 9009970900700400 ـ 16/3/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
الزام به پرداخت حق عایله‌مندی بالای 60 سال و مابه‌التفاوت از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به لغو ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 طی تبصره 4 ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری قانونی نیست زیرا طی تبصره مذکور صراحتاً مقررات مالی دولت مورخ 27/11/1380 و اصلاحات بعدی آن لغو شده است اداره طرف شکایت هم طی لایحه ارسالی مدعی لغو ماده مذکور و عدم استحقاق شاکی شده است. علی‌هذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبـه هشتـم دیوان عـدالت اداری در رسیدگی بـه پـرونـده شماره 8909980900029960 با موضوع دادخواست آقای سید فتح الله جلال فرد و به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد و به خواسته پرداخت حق عایله‌مندی و مابه‌التفاوت آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 (کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمان از کار افتاده)] به موجب دادنامه شماره 8909970900800972 ـ 26/11/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه قانونگذار در باب کمک هزینه عایله‌مندی در تبصره 5 ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت اعلام داشته است هرکدام از بازنشستگان و وظیفه‌بگیران چنانچه براساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق‌الذکر دریافت می‌دارند همان ارقام ملاک پرداخت است و توجهاً به اینکه این حکم در مورد شاکی صادق بوده و سلب این حق از شاکی مخالف نص صریح قانون بوده است علی‌هذا با وارد دانستن شکایت به الزام طرف شکایت به پرداخت حق عایله‌مندی شاکی بر مبنای تبصره 5 ماده 109 قانون فوق‌الاشعار و نیز به پرداخت مابه‌التفاوت آن از زمان و تاریخ استحقاق حکم صادر و اعلام می‌شود.
ج: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900010859 با موضوع دادخواست آقای سید فضل الله موسوی‌جو به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد و به خواسته پرداخت حق عایله‌مندی و مابه‌التفاوت آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده 8قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 (کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کار افتاده)] به موجب دادنامه شماره 9009970901001439 ـ 27/6/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به محتوای پرونده و مقررات ماده واحده اصلاح تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت موضوع ماده 8 قانون نتیجه بخش از مقررات مالی اداری مصوب سال 1380 و میزان ابلاغ ریالی شاکی که بیش از سه میلیون ریال بوده است شکایت شاکی را وارد نمی‌داند، حکم به رد شکایت وی صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
د: شعبـه هشتـم دیوان عـدالت اداری در رسیدگی بـه پـرونده شماره‌های 9009980900010683 و 9009980900010628 با موضوع دادخواست آقایان علی برزکرمی کوشک و سید نصرالله نوروزی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد و به خواسته پرداخت حق عایله‌مندی و مابه‌التفاوت آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 (کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمان از کار افتاده)] به موجب دادنامه شماره‌های 9009970900800590 ـ 9009970900800591 ـ 29/4/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحۀ طرف شکایت نظر به اینکه مطابق تبصره 5 ماده 109 قانون مدیریت هرکدام از بازنشستگان و وظیفه‌بگیران چنانچه براساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فعلی دریافت می‌کنند همان ارقام ملاک پرداخت است علی‌هذا شکایت شاکی موجه تشخیص و مشتکی‌عنه را به پرداخت حق عایله‌مندی شاکی به شرح مورد درخواست ملزم می‌نماید. رأی صادرشده وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
هـ: شعبـه هفتـم دیـوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونـده شماره 8909980900001600 با موضوع دادخواست آقای علی بخش صادقی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد و به خواسته پرداخت حق عایله‌مندی و مابه‌التفاوت آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 (کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کار افتاده)] به موجب دادنامه شماره 9009970900700531 ـ 30/3/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه طرف شکایت نظر به اینکه مطابق ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق کلیه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال 1385 بازنشسته یا از کار افتاده و یا فوت کرده‌اند در صورتی که کمتر از حاصلضرب ضریب ریالی که با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود با رعایت ماده 125 و ارقام مذکور در جدول‌های بندهای الف و ب این ماده و تبصره‌‌های مربوط افزایش می‌یابد و چون در تبصره 5 ماده فوق‌الاشعار اعلام شده است هرکدام از بازنشستگان و وظیفه‌بگیران چنانچه براساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق و مذکور دریافت می‌دارند همان ارقام ملاک پرداخت است علی‌هذا شکایت شاکی را موجه تشخیص و طرف شکایت به پرداخت حق عایله‌مندی به شرح مورد درخواست محکوم می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
و: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8/88/797 با موضوع دادخواست آقای احمد مقدسی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی و به خواسته پرداخت حق عایله‌مندی و مابه‌التفاوت آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقـررات مالی دولت مصـوب سال 1380 (کمک هزینـه عایله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کار افتاده)] به موجب دادنامه شماره 279 ـ 15/2/1389، به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی، نظر به اینکه اولاً: حسب بند الف ماده 2 قانون تأمین اجتماعی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند مشمول این قانون هستند ثانیاً: طبق ماده 36 قانون مذکور عدم پرداخت حق بیمه به وسیله کارفرما رافع مسؤولیت و تعهدات سازمان در برابر شاکی فوق نیست. ثالثاً: حسب آرای وحدت رویه شماره 364 ـ 5/6/1385 و 518 ـ 517 ـ 15/7/1386 و 678 ـ 8/8/1386 و 1222 ـ 23/10/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در وضعیت مشابه حکم به وارد دانستن شکایت صحیح تشخیص داده شده علی‌هذا حکم به الزام سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی به واریز کسورات حق بیمه شاکی از 15/3/1359 تا 29/8/1361 به حساب سازمان تأمین اجتماعی و الزام سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی به قبول دریافت و محاسبه حق بیمه و احتساب سوابق خدمتی شاکی صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آرای مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیاً: با توجه به اینکه شکات پرونده‌های موضوع تعارض، کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد مصرح در تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 را به عنوان بخشی از حقوق بازنشستگی مطالبه کرده‌اند و حال آنکه مطابق تبصره 4 ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380، صراحتاً لغو شده است و مطابق ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن کمک هزینه عایله‌مندی داخل در حقوق و فوق‌العاده‌ها نمی‌شود تا مشمول تفاوت تطبیق باشد و تبصره 5 ماده 109 قانون اخیرالذکر ناظر به ارقام بازنشستگی است و ارقام بازنشستگی به وسیله صندوق‌های بازنشستگی تأمین می‌شود و به کمک هزینه عایله‌مندی که توسط دستگاه متبوع مستخدم بازنشسته پرداخت می‌شود ارتباطی ندارد، بنابراین دادنامه‌های شماره 9009970900700400 مورخ 16/3/1390 شعبه هفتم و شماره 9009970901001439 ـ 27/6/1390 شعبه دهم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن معنای فوق می‌باشد صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
+ نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ ساعت 9:42 توسط دانشجو
|
سلام عزیزان انجمن علمی حقوق ابوذر در راستای ایجاد و به اجرا رسانیدن اهداف بلندمدت دانشگاهی تلاش می کند.