عوامل موثر در اطاله دادرسی در ایران
یکی از مشکلاتی که مردم در ارتباط با دادگاه های کشور با آن دست و پنجه نرم می کنند بحث طولانی شدن زمان دادرسی است که از آن با عنوان «اطاله دادرسی» یاد می شود. به طور کلی اطاله دادرسی به معنای طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه ها، دادسراها و مراجع شبه قضایی مانند شوراهای حل اختلاف است.
به گزارش خبرگزاری مهر، زمان رسیدگی به موضوعات قضایی از عواملی است که تاثیری مستقیم هم بر روی حکم صادره از سوی قاضی و هم نقش بسزائی در جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرایم دارد. چرا که هرچه زمان رسیدگی به یک موضوع کمتر باشد بالتبع مجرم سریع تر به سزای عمل خود و هم شاکی زودتر به حق از دست رفته خود می رسد. البته باید به این موضوع نیز توجه داشت که پرونده ها باید روال قانونی خود را پشت سر بگذارد تا قاضی بتواند عادلانه ترین حکم را صادر کند.
اما آنچه در دادگاه های ما اتفاق می افتد این است که بعضا زمان رسیدگی به پرونده به قدری طولانی می شود که طرفین از حصول نتیجه ناامید می شوند و یا اتفاق افتاده است که یکی از طرفین پرونده فوت کرده و همین امر موجب شده است که اگر حقی هم از میان رفته باشد، حکم صادره دیگر فایده چندانی نخواهد داشت.
عواملی که در اطاله دادرسی نقش دارند را می توان به چند دسته تقسیم کرد:
1- یکی از مهمترین دلایلی که موجب اطاله دادرسی می شود و عامل آن نیز خود مردم هستند، دادخواست های ناقصی است که به دلیل بهره نبردن از وکیل و یا مشاور حقوقی ارائه می شود، زیرا مردم با مسائل دادرسی آشنایی ندارند و اولین مرحله نیز ارائه دادخواست است و طرح دعوا باید به درستی صورت بگیرد. در پرونده های بسیاری دیده شده است که به دلیل طرح دعاوی غیرصحیح زمان رسیدگی به پرونده، ماه ها به طول انجامیده است مثلا شخصی از فردی شکایت کرده و در دادخواستی که ارائه داده نام آن فرد را به عنوان «خوانده» آورده است ولی بعد از مدتی و طی مراحل متوجه شده است که آن فرد (خوانده ذکر شده در دادخواست) طرف دعوای او نبوده و بایستی از شخص دیگری طرح دعوا کند و یا اینکه در دادخواست اقامتگاه خوانده به درستی ذکر نشده است. این قبیل اشتباهات که در بین مردم نیز رایج است موجب می شود پرونده ها مدت زیادی را در همان مراحل اولیه باقی بمانند. اگر چنانچه مردم دسترسی آسان به وکیل و یا مشاورهای حقوقی داشته باشند این مشکل تا حد زیادی مرتفع خواهد شد.
2- حجم زیاد پرونده های قضایی و کمبود نیروی انسانی از دیگر عواملی است که موجب اطاله دادرسی در دادگاه های کشور می شود، به دلیل کمبود قضات خبره معمولا پرونده های بیشتری به قضاتی که از توانایی علمی بالاتری برخوردارند ارجاع می شود در نتیجه زمان رسیدگی به پرونده ها طولانی تر می شود.
3- یکی از نقدهایی که بر قانون مجازات کشورمان وارد است زیاد بودن عناوین مجرمانه است، یکی از نتایج این امر به وجود آمدن حجم زیادی از پرونده هاست که دادگاه باید به آن رسیدگی کند زیرا با وجود عناوین مجرمانه متفاوت بر سر هر مسئله کوچکی که از طریق مراجع دیگر نیز قابل حل است می توان یک پرونده قضایی در دادسرا و یا دادگاه ایجاد کرد که این امر توجه ویژه ی قانونگذاران را می طلبد.
4- از دیگر مواردی که باعث اطاله دادرسی می شود این است که ابلاغیه به افراد به درستی صورت نمی گیرد به عنوان مثال مامور ابلاغ، ابلاغیه را تسلیم کسی می کند که صلاحیت ندارد مثلا آن را به همسایه می دهد، در این صورت فرد می تواند ادعا کند که ابلاغیه به او نرسیده است و تمام مراحل باید از ابتدا انجام شود.
5-
در برخی از پرونده های قضایی باید از نهادها و ادارات دولتی استعلاماتی
صورت بگیرد که معمولا همین استعلامات چندین روز به طول می انجامد، به عنوان
مثال در رابطه با واقعی بودن یک سند اداره ثبت مرجعی است که باید اظهار
نظر کند و یا پزشکی قانونی مرجعی است که میزان جراحات وارده به فرد را مشخص
می کند. معمولا استعلامات از این مراجع زمان زیادی را به خود اختصاص می
دهد. البته این مشکل با راه اندازی سیستم های شبکه ای می تواند تا حد زیادی
مرتفع شود.
با توجه به مسائل مطرح شده، مشکلاتی که موجب اطاله دادرسی
می شود را می توان به دو بخش تقسیم کرد، یکی مشکلاتی که مربوط به ناآگاهی
مردم نسبت به مسائل حقوقی می شود که این بخش توجه ویژه مردم و مسئولان
قضایی را می طلبد چرا که اولا مسئولان بایستی شرایطی را فراهم کنند که مردم
به مشاورهای حقوقی دسترسی آسانی داشته باشند مثلا مراکزی را تاسیس کنند که
به صورت رایگان و یا دریافت مبالغ اندکی به مردم مشاوره حقوقی بدهند زیرا
با انجام این کار هم مردم نسبت به مسائل حقوقی آشنایی پیدا می کنند و هم با
آموزش این مسائل می توان از وقوع جرم نیز پیشگیری کرد، ثانیا مردم بایستی
برای انجام کارهای حقوقی خود از متخصصین این امر استفاده کنند. دیگری
مشکلاتی است که مربوط به دستگاه قضاء کشور و همچنین قانون مجازات است که
خوشبختانه در این دو مورد اصلاحاتی در حال صورت گرفتن است.
میثم مهریاری – کارشناس حقوق و عضو انجمن مدافعان حقوق بشر
سلام عزیزان انجمن علمی حقوق ابوذر در راستای ایجاد و به اجرا رسانیدن اهداف بلندمدت دانشگاهی تلاش می کند.